في الوقت الحالي، تتبع عملة البتكوين كاش في الأغلب قواعد ورقة ساتوشي ناكاموتو البيضاء، حيث تنتمي مكافأة البلوك إلى ملكية المُعدِّن الذي اكتشفه. لكن الاقتراح الصادر من جماعةٍ من المُعدِّنين الصينيِّين يقترح اقتطاع 12.5 بالمئة من المكافأة، وإرسالها إلى شركة دائمة في هونغ كونغ. وهذا هو أول الأخطاء الفادحة، إذ يستدعي فكرة إضفاء صفة المركزية على مشروعٍ تطوُّعيٍّ في ما عدا ذلك ويحظى بدعمٍ كبيرٍ على مستوى العالم.

المشكلة الأخرى هي أن خفض مكافأة البلوك ستولِّد بدورها نوعاً جديداً من التوكنات التي ستوزِّعها وتتحكَّم بها شركة جديدة من هونغ كونغ.

وستنمِّي شركة هونغ كونغ حينئذٍ رأسمالها بالتخلُّص من توكناتها الصادرة حديثاً عن طريق بيعها إلى مستثمرين، على سبيل المثال. ومن المؤكَّد نشوء سوقٍ لهذه التوكنات إذا تعاونت منصَّات التداول الرئيسة من خلال خلق برمجياتٍ تطبِّق إصدار التوكنات إلى شركة هونغ كونغ (على سبيل المثال، لن تعتبر منصة التداول البلوكات التي لم تُصدر توكناتٍ عملات بتكوين كاش شرعية). ثم ستُستخدَم عوائد مبيعات هذه التوكنات لتمويل أعمالٍ أخرى لهؤلاء المطوِّرين من أجل تنمية مشروع البتكوين كاش.

ويفتح نهج نظام التوكنات هذا الباب لكثيرٍ من المشاكل الخطيرة، إذ سيكون على البتكوين كاش الاعتماد على منصَّات التداول المتَّبعة لأهدافها من جديد. وبعد إحداث فوضى عارمة بعملية الهارد فورك الأوَّلية لها، وفي ظل حرب الهاش ضد البتكوين كاش إس في (BSV)، ستُضطر منصَّات التداول الآن إلى استيعاب زيادةٍ أخرى في الاحتياجات التقنية النابعة من البتكوين كاش.

فعلياً، بعد تقسيم مكافأة البلوكات بالنصف، سيتلقَّى المعدِّنون أقل من مكافأة البلوك البالغة 6.25 بتكوين كاش. بدلاً من ذلك، ستتلقَّى شركة هونغ كونغ نسبة البتكوين كاش المفروضة عليها الضريبة، ومن ثمَّ تمنح المعدِّنين توكناً جديداً يمكنهم بيعه على إحدى منصَّات التداول المتعاونة. ومن المفترض أن تبيع شركة هونغ كونغ المجهولة حالياً في ما بعد ضريبة البتكوين كاش إلى مستثمري العملات المشفرة وتستغلُّ قيمة البيع لتمويل المطوِّرين.

المشكلة هي أن إصدار التوكن قد يُحدث هو الآخر مشاكل جديدة، أوَّلها تذبذب محتمل في سعر السوق. ثم قد يصطدم التوكن بقوانين صارمة للأوراق المالية، ويتجنَّبه بعض منصَّات التداول والمستثمرين.

لكن البتكوين كاش تُغضِب كذلك مجتمع البتكوين بكسر إحدى ركائز التعدين الأساسية: ملكية مكافأة البلوك. ومن المحتمل أن يُمنع منها الآن مُعدِّنو خوارزمية SHA-256، الذين كانوا يوصِّلون البلوكتشينات المفتوحة بناءً على الربحية. فقد يقرِّر البعض التخلِّي عن البتكوين كاش تماماً. بل الأسوأ أن المعدِّنين الساخطين قد يعجزون عن الثورة ضد هذا القرار، إذ أن الضريبة ستُضمُّ إلى مستوى البروتوكول.

ويترك هذا أمام المُعدِّنين الثائرين خياراً من اثنين: إما عملية هارد فورك أخرى لاستمرار البتكوين كاش بقواعدها القديمة، وإما محاولة بعض المُعدِّنين شنَّ هجمات 51 بالمئة. لكن إجراء فورك آخر على البتكوين كاش سيكون كارثةً منقطعة النظير، إذ سيضع ضغطاً على نظام العملات المشفرة الإيكولوجي بأكمله مرةً أخرى، فيما قد يهوي بسعر البتكوين كاش في السوق. وسبق أن هبط سعر البتكوين كاش على نحوٍ مماثلٍ فور اضطرار الأصل إلى الصراع من أجل الحفاظ على قيمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتستغرق البتكوين كاش أكثر من عامٍ كاملٍ لاستعادة سعرها السابق المتجاوز 400 دولار.

خطَّة توليد ضريبةٍ وربَّما تمويل البتكوين كاش إيه بي سي (BCHABC) هي رهنٌ بفكرة أن أقلية المعدِّنين سينصرفون عن البلوكتشين فور تقسيم المكافأة بالنصف. إلا أن المُعدِّنين المخلصين سيظلون أوفياء، ويشهدون زيادةً طفيفةً في مكافآتهم لتعويض التكلفة. لكن ما زلنا سنرى ما إذا كان معظم المُعدِّنين سيوافقون على هذا التحوُّل في البروتوكول، ويقبلون قيادةً من شركة جديدة.

اقتراح أوَّلي لدوام آلية التمويل الجديدة ستة أشهر

يقضي الجزء الآخر من الخطة بدوام آلية التمويل ستة أشهر في البداية. وكان أوَّل من اقترح الخطة هو جيانغ جور من BTC.Top. لكن عمليَّات المخطَّط لإجرائها كل ستة أشهر قد تعني أن يستمرَّ فرض الضريبة على البتكوين كاش في السنوات المقبلة وتقرَّر مدَّ الفترة الزمنية للاقتراح. ولهذا يعني القرار أن البتكوين كاش ستظل أصلاً محل نزاعٍ على الدوام، إذ يمرُّ بأزمة قراراتٍ مرَّتين سنوياً.

غير أن الخطة تحظى بدعم أنصارٍ داخل مجتمع البتكوين كاش، ومبرِّرهم الرئيس هو ضرورة البقاء قبل أن يقدر المشروع على تحمُّل تكاليف اللامركزية الحقيقية. وما زالت الفكرة مثيرةً للجدل، لكنَّ هناك أصواتاً تحذِّر من أن معظم الانتقادات يأتي من مناهضي البتكوين كاش أو مناصري البتكوين المتطرِّفين.

على أية حال، فالفكرة الرئيسة من وراء الاقتراح هي منع أي معدِّنين من تنظيم العملية ومعارضتها. وفعلياً، ستتحوَّل البتكوين كاش إلى عملة مركزية لمنع قيام ثورةٍ من المعدِّنين. لذا، فحتى إن تواصلت البلبلة في أوساط المجتمع، ما زال من الممكن أن يُنفَّذ الاقتراح ويضفي هيكلاً جديداً على أصل البتكوين كاش.

وعقب صدور الأخبار، تمكَّن سعر البتكوين كاش من التعافي بنسبةٍ تفوق 12 بالمئة، مسجِّلاً 359.63 دولاراً، رغم الشكوك حول تشويه سمعة المشروع إثر هذا القرار.