تزداد حدة اللامساواة الاقتصادية على مستوى العالم، وليس هناك ما يدل على أي تغيير في هذا الصدد. يؤكد عالم الاقتصاد توماس بيكيتي أن اللامساواة صفة لازمة للرأسمالية وتتطلب تدخلاً من الدولة لمعالجتها، مؤججاً بذلك النقاش السياسي المحتدم حول فرض ضريبة جديدة على الثروة حول العالم. إلا أن إدارة أنظمة الضرائب والمنافع مكلفة للغاية على الحكومات، لذا فإن فرض ضريبة جديدة بالطريقة التقليدية ستخلق آليات حكومية أكثر تعقيداً وتكلفة للقيام بعمليات جمع الضرائب وإعادة توزيعها.

ماذا لو استبدلنا هذا الأمر بآلية لإعادة توزيع الثروة مدمجة في النظام النقدي نفسه؟ تَعِد العملات السيادية المشفرة الجديدة بخلق أدوات جديدة للسياسات النقدية، قد تجعل إعادة توزيع الدخل والثروة مهمة رئيسية للمؤسسات النقدية وليس للدولة. وبهذا تمكِّن البنوك المركزية من معالجة معدلات اللامساواة بنفس طريقة معالجتها للتضخم أو البطالة. وسيؤدي ذلك في النهاية لتخفيض تكاليف جمع الضرائب وإعادة التوزيع على الحكومات في جميع أنحاء العالم.

خلفية

بدأت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم بتقصي إمكانية طرق عملات رقمية سيادية. وأعلنت الصين أن عملتها السيادية المشفرة جاهزة للانطلاق. وأعلنت جزر المارشال عن خطتها لإصدار عملتها السيادية المشفرة السوفيرين (SOV) والتي ستكون العملة القانونية للبلاد فور إصدارها. في المقابل انتقد البنك المركزي الأوروبي خطط إستونيا إصدار عملة مشفرة مدعومة من الدولة، واستبعدت دول متقدمة أخرى منها نيوزلندا وأستراليا إصدار عملات رقمية سيادية في أي وقت قريب.

(في الوقت الذي تسوف فيه الحكومات الغربية في هذا الصدد، أسس فيسبوك رابطة ليبرا لإطلاق عملة مشفرة عالمية مدعومة بالأصول المالية التقليدية ومستقلة عن أي حكومة سيادية). 

ستمكن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وزارات المالية الوطنية من الاستفادة من ميزات العملات المشفرة التقنية، دون تسليم السيطرة لهياكل لامركزية مثل البتكوين أو الإيثريوم أو العملات الأخرى. تعد العملة السيادية الرقمية أو المشفرة والتي تضم سجل تحويلات عالمياً، بتأسيس نظام مالي جديد تماماً لكل مستخدمي النقود، يتمتع بآليات آنية لجمع البيانات وتكلفة منخفضة للتحويلات  وآليات لضبط الحسابات وتتبع المال، فضلاً عن تطبيق السياسات المالية. والمنافع المحتملة تأسيس نظام سجل وطني موحد مثل زيادة السعة وتعزيز الوظائف، كبيرة ومهمة للغاية. 

(تجدر الإشارة إلى أن فرض بنية مالية تديرها الدولة سيتطلب قدراً أكبر من الإشراف، والرقابة وربما يعتبرها البعض تصعيداً في خرق الخصوصية الشخصية وحقوق الإنسان عما تفعله أنظمة مكافحة غسل الأموال والرقابة المالية حالياً. لا يتعمق هذا المنشور في مناقشة الآثار الاجتماعية والتشريعية أكثر من الاعتراف بأهميتها الجوهرية).

معالجة قضية اللامساواة

قد تتخذ اللامساواة بين سكان العالم أشكالاً عديدة، منها اللامساواة الاقتصادية أو الصحية أو فترة الحياة. (وضعت جهود حديثة المشكلة في إطار تحسين سلامة السكان ورفاهيتهم في المجمل، محاولة تخفيض مستويات اللامساواة عبر طيف من التدابير الاقتصادية والاجتماعية. خصوصاً في نيوزيلندا التي تشكل فيها مجموعة من مقاييس السلامة والرفاهية عماد عملية تحديد الميزانية الحكومية السنوية). 

وبمختلف المقاييس، تزيد معدلات اللامساواة الاقتصادية حول العالم. وصلت معدلات اللامساواة في الدخل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أعلى مستوى لها خلال نصف قرن، فقد ارتفع متوسط دخل أغنى 10% من السكان إلى تسعة أضعاف متوسط دخل أفقر 10% من السكان في دول المنظمة، بعد أن قارب السبعة أضعاف قبل 25 عاماً. والإحصاءات المبينة للامساواة في الثروة أكثر إثارة للفزع، فنسبة 1% من السكان حول العالم يمتلكون 45% من ثروات العالم. في عام 2018، فاقت ثروة أغنى ثلاثة رجال في الولايات المتحدة وهم جيف بيزوس وبيل غيتس ووارين بافيت مجتمعة، ثروة النصف الأفقر من الأميركيين. 

إعادة توزيع الثروة والدخل: الطرق القديمة

تستخدم الحكومات حول العالم الضرائب في التعامل مع مسألة إعادة توزيع الدخل والثروة في محاولة لتقليل اللامساواة. تقوم الطرق التقليدية على جمع ضرائب على الدخل ثم اللجوء لطيف من إجراءات التحقق من مستويات الدخل لإعادة توزيع الثروة. تظهر دراسة تحليلية أجريت على سياسات إعادة التوزيع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  أن الضرائب والتحويلات تعيد توزيع الدخل في كل الشرائح الشعرية، وبهذا تقلل مستويات اللامساواة بدرجة ما. ومؤخراً نما الاهتمام بآليات جديدة لتحقيق هذا الهدف منها الدخل الأساسي الموحد، باعتبارها آليات أبسط وأكثر كفاءة لإعادة التوزيع. 

في الحقيقة، فإن الجهاز البيروقراطي العامل على إعادة توزيع الدخل يثقل كاهل الدولة بتكاليفه الهائلة. في نيوزيلندا على سبيل المثال، تدير وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من 26 مليار دولار نيوزيلندي على شكل نفقات حكومية، منها 14.5 مليار على معاشات التقاعد و 6.5 مليار على المنافع والدعم. (يصل الإنفاق على الضمان الاجتماعي إلى 33 مليار دولار نيوزيلندي، أي ما يقارب 30% من الإنفاق الحكومي).

يعرض كتاب رأس المال في القرن الواحد والعشرين لعالم الاقتصاد الفرنسي توماس بيكيتي الأدلة على أن اللامساواة الاقتصادية في تزايد ويطرح الضرائب على الثروة حلاً للمشكلة. تزعم الأطروحة المركزية في الكتاب أن اللامساواة هي صفة لازمة في الرأسمالية ولا يمكن حلها إلا عبر تدخل الدولة. 

وعلى نفس المنوال، بدأ الجدل السياسي حول اللامساواة بالتحول أكثر نحو فرض ضرائب صريحة على الثروة. اقترحت إليزابيث وارين المرشحة الديمقراطية لسباق الرئاسة في الولايات المتحدة فرض ضريبة على المليونيرات فاحشي الثراء، تمثل 2% من القيمة الإجمالية لثروة أي منزل إذا فاقت الـ 50 مليون دولار. وتطبق دول مثل سويسرا والنرويج وهولندا والأرجنتين أشكالاً مختلفة من ضريبة الثروة. 

وظيفة البنك المركزي

في كثير من الدول، ألقيت مسؤوليات إدارة النظام النقدي وتسييره إلى البنوك المركزية (الاحتياطي النقدي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو وبنك إنجلترا في المملكة المتحدة). وللبنوك المركزية بشكل عام خمس وظائف رئيسية: 

• إصدار العملة المتداولة (الورقية أو المعدنية)
• ملاذ الاقتراض الأخير للبنوك
• ملاذ الاقتراض الأخير للحكومة
• ضمان استقرار النظام المصرفي
• وضع سياسة نقدية، عبر التحكم في أسعار الفائدة

في أكثر الدول المتقدمة تكون البنوك المركزية مؤسسات مستقلة، معزولة عن التدخل السياسي، ومع ذلك يمكنها ضبط السياسة النقدية لتحقق أهدافاً حكومية معينة منها على وجه الخصوص: 

• كبح تضخم الأسعار ضمن حدود مستهدفة معينة
• تحقيق أهداف النمو الاقتصادي
• تحقيق مستويات البطالة المستهدفة

تبدو الأمور كلها بسيطة ومباشرة، حتى ينهار النظام كما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما تطلبت أزمة السيولة سياسات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الكمي، أي “خلق مال” واستخدامه لشراء سندات بهدف تقليل نسب الفائدة، لتحفيز البنوك على الإقراض.

العملات المشفرة السيادية، محددات رقمية جديدة للسياسة المالية

تعتمد البتكوين باعتبارها العملة المشفرة الأصلية اللامركزية القائمة على الكتلة الحرجة، على نظرية اللعبة لموازنة الإمداد والطلب على العملات الجديدة. تضخ عملية التعدين المستهلكة للطاقة عملات بتكوين جديدة إلى التداول، ويبلغ الحد الأقصى النظري 21 مليون بتكوين. تتولد البتكوين الجديدة كل 10 دقائق تقريباً والمعدل الذي تتولد به هذه العملات يقل إلى النصف كل أربع سنوات حتى تدخل جميعها في دائرة التداول. صمم ساتوشي ناكاموتو المخترع مجهول الهوية للبتكوين سياسة نقدية قائمة على الندرة المصطنعة في بداية ظهور البتكوين. 

افتقار خوارزمية البتكوين لآلية مرنة لزيادة أو خفض إمداد المال (لدعم نشاطات البنك المركزي مثل التيسير الكمي على سبيل المثال) يمثل نقطة ضعف للبنية التحتية للبتكوين. يرى المنتقدون بأن نظاماً مالياً قائماً على البتكوين أو العملات المشفرة الشبيهة سيكون هشاً للغاية أمام الأزمات المالية العالمية. 

لهذا السبب، ينافح أنصار العملات المشفرة أو الرقمية السيادية عن فكرة جديدة لإمداد المال تنظم وتدار بالأساليب التقليدية، مثل قرار البنك المركزي بضخ مزيد من المال أو قليل منه إلى التداول أو تعديل معدلات الفائدة المدفوعة لحاملي العملة أو المأخوذة منهم. 

لذا على الأقل ستتضمن وظائف السياسة النقدية للعملات المشفرة السيادية بعضاً من مهام العملات النقدية التقليدية حول العالم وهي: 

• التحكم في إمداد المال
• تحديد أسعار الفائدة

لكن بفضل البنى التحتية المالية الجديدة التي تقوم عليها، ستقدم العملات المشفرة السيادية مجموعة من الوظائف الجديدة. على سبيل المثال، بإمكان البنك المركزي إقراض الشركات والأفراد مباشرة، بدلاً من اقتصار تعامله مع البنوك التجارية، وبهذا يزيد من مساحة المنافسة وتقليل الرسوم التي تفرضها البنوك التجارية التي تضيف نسب فائدة كبيرة لتقليل المخاطر. 

وحين التفكير في سؤال اللامساواة تحديد، فإن العملات المشفرة السيادية قد تقدم وظيفتين على وجه الخصوص: 

• إعادة توزيع آلية غير مكلفة للثروة
• إعادة توزيع آلية غير مكلفة للدخل

الوظيفة الأولى للسياسة النقدية الرقمية: إعادة توزيع الثروة

كما رأينا: ماذا لو أحيلت مهام جمع الضرائب وإعادة توزيع الثروة التي تتولاها الدولة إلى البنوك المركزية باعتبارها محدداً من محددات السياسة النقدية؟ ماذا لو حددت الحكومات أهدافاً في معالجة اللامساواة في الثروة للبنوك المركزية كما تفعل في قضية البطالة؟

ماذا لو استبدلت هياكل العملة السيادية المشفرة الخوارزميات الآلية بهيئات جمع الضرائب وإعادة توزيعها، لتكون أكثر عدلاً في توزيعها عبر نظام العملة؟

على سبيل المثال، في حالة تطبيق مقترح ضريبة الثروة الذي قدمته السيناتور وارين، ستحسب الخوارزمية مجموع ما تحويه محافظ كل أسرة في السجل الموحد، إذا زادت قيمة ما تحويه هذه المحافظ عن 50 مليون دولار، ستزيل ما نسبته 2% السنوية من هذه المحافظ وتعيد توزيعها إلى بقية السجل بحسب ثروة الأسرة. تشغيل هذه الخوارزمية على كل الحسابات بتردد منتظم (يومياً أو كل ساعة) سيزيد من دقة وعدالة عملية التوزيع.

يبدو الأمر بسيطاً وأنيقاً. أما بالنسبة لنظام الضرائب، سيتطلب الأمر تشريعاً محكماً لتعريف الأسرة تعريفاً واضحاً وربطها بالمحافظ الصحيحة على السجل. والأهم من ذلك هو أن إعادة التوزيع ستشمل نسبة صغيرة من ثروة الأسرة وهي المخزنة على شكل عملة.

أي أن نظام الضرائب سيكون لازماً عليه حساب كل أصول الأسرة غير السائلة وربطها بحسابات ثروة الأسرة على السجل كذلك. لكن تكلفة البنية التحتية لنظام إعادة التوزيع هذه ستثمل نسبة صغيرة من مليارات الدولارات التي تنفقها الدولة حالياً على الهيئات البيروقراطية المخصصة لجمع الضرائب وإعادة التوزيع.

(السؤال الأهم هو إن كان الأثرياء سيقررون تخزين بثرواتهم في مثل هذه العملة القائمة على إعادة التوزيع. لكن في كل الأحوال، كيف يختلف هذا الأمر عن معدلات الفائدة السالبة؟)

الوظيفة الثانية للسياسة النقدية الرقمية: إعادة توزيع الدخل

وبنفس طريقة إعادة توزيع الثروة، ستُسيِّر عملية إعادة توزيع الدخل آلياً عبر هيكل العملة السيادية المشفرة، مما يلغي الحاجة للهياكل والمؤسسات الحكومية الحالية العاملة في جمع الضرائب وإعادة التوزيع. وقد يكون لها فائدة مضافة، هي إعفاء الشركات والهيئات الخاصة من دورها غير المرغوب فيه، في جمع الضرائب من الرواتب. 

وسيكون على الحكومة حينها أن تحدد تعريفاً وهدفاً واضحاً ومقنناً للمساواة في الدخل ثم تكلف به البنك المركزي ليطبقه ضمن السياسة النقدية.

على المستوى العملي، تشارك كل محفظة في السجل في عدد من معاملات الدخل الخاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها. وبانتظام، ستخصم القيمة الضريبية آلياً من كل المحافظ في السجل التي ينطبق عليها القانون ثم يعاد توزيع القيمة آلياً إلى المحافظ الأقل دخلاً وفقاً للأهداف التي تضبط بها الحكومة الخوارزمية المشغلة للنظام.

من البديهي أن تكون إعادة توزيع الدخل أسهل من إعادة توزيع الثروة، لأن كل معاملات الدخل تتم حالياً بالعملة النقدية وتدفع رقمياً. وقد يكون من الأسهل تطبيق هذا النظام لأن مفهوم “الأسرة” ليس لازماً، وكل محفظة تكون مرتبطة بشخص أو شركة أو كيان قانوني.

أحد الجوانب الأخرى لنظام إعادة توزيع الدخل هو قدرته على إدارة عملية توزيع الدخل الأساسي. فمن خلال النظام، سيكون بإمكان البنك المركزي توزيع الأموال مباشرة على الأفراد بدلاً من إقراضه إلى البنوك التجارية.

التحديات

تستغل هاتان الأداتان الجديدتان، اللازمتان لمعالجة اللامساواة الاقتصادية، القدرات الجديدة المحتملة للعملة السيادية الرقمية. ستكون أهم المنافع المحتملة لها، إلى جانب إسهامها في تقليل اللامساواة، هي خفض التكاليف الإدارية على الدولة وزيادة دقة وعدالة النظام الضريبية وأنظمة إعادة توزيع الثروة. 

وبالتأكيد ستكون هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيق هذه الأنظمة في دول كثيرة، ومن بينها: 

• الاعتراضات القانونية الأساسية المتمثلة في “سرقة الملكية”، والتي تصور المال على أنه أصل ثابت غير متغير. لكن مفهوم المال بأكمله يقوم على هلوسة جماعية بفكرة “الملكية”، يمكن تعريفها تعريفاً واضحاً في تشريع محدث
• اعتراضات على زيادة رقابة الدولة على الأموال وخرقها لخصوصية الأفراد
• اعتراضات بخصوص الشمول الرقمي، بشأن أفراد المجتمع غير القادرين أو غير الراغبين في المشاركة في العملات الرقمية الحديثة
• اعتراض نابع من نظرية اللعبة، فما لم يكن المرء ملزماً، ما الذي سيجبره على تلقي دخله أو تخزين ثروته في عملة قابلة لإعادة التوزيع؟
• أمان العملة الرقمية وهياكل إعادة التوزيع ومدى مناعتها ضد الهجمات السيبرانية
• المخاطر المحتملة أثناء تشغيل النظام دفعة واحدة، والتي ربما يجري تقليلها عبر تحفيز مساهمين على المشاركة في مشاريع بدائية وتطبيق العملة الجديدة القابلة لإعادة التوزيع تدريجياً. 

ختام

وكما هو الحال بشأن العديد من فرص التكنولوجيا الجديدة، تتقدم الصين الركب في تأسيس جيل جديد من بُنَى العملات الرقمية، تعد بتقديم تحسينات كبيرة في المستوى والأداء والمرونة للنظام المالي. إذا نجحت هذه المبادرة، سيحصل البنك المركزي الصيني على قدر هائل لا يجارى من بيانات التحويلات مما يساعدهم على إدارة عملتهم بدقة وكفاءة أكبر بكثير.

خارج الصين، ما زالت الدول الغربية بطيئة في تحركاتها نحو تحديث أنظمة العملات المشفرة. أحد أسباب ذلك قد تكون الاعتراضات المتوقعة من مناصري حقوق الإنسان والخصوصية على تشديد الرقابة المالية. وعلى هذا المنوال، قد تسرق المؤسسات الخاصة، مثل رابطة ليبرا التي تقودها فيسبوك، زمام المبادرة من الحكومات. 

في المقابل، تظل مشكلة اللامساواة الاقتصادية قضية سياسية ساخنة في الدول الغربية. يطرح علماء الاقتصاد ضريبة الثروة حلاً للقضية، لكن الحكومات ستواجه صعوبة في كسب التأييد اللازم لتطبيقها، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية اللازمة لجمع الضرائب وإعادة توزيعها. 

ناقش هذا المنشور إمكانات تصميم أنظمة جديدة لإعادة توزيع الثروة الدخل، تحقق خفضاً في مستويات اللامساواة بتكلفة أقل بكثير تتحملها الدولة في فرض الضرائب على الثروة وإدارتها.