الأمور في طريقها من السيئ إلى الأسوأ لمُستخدمي منصة تداول العملات المُشفَّرة النيوزيلندية كريبتوبيا Cryptopia بعد اختراقها. إذ كَشفَّت شركة غرانت ثورنتون Grant Thornton، القائمة بتسييل أعمال المنصة، اليوم الثلاثاء 11 فبراير/ شباط، أنَّ المنصة لم تلتزم بمقتضيات قوانين مكافحة غسل الأموال عند فتح حسابات المُستخدمين الجدد.

كريبتوبيا خرقت قوانين مكافحة غسل الأموال قبل حادثة الاختراق

واجه القائمون بأعمال تصفية منصة كريبتوبيا صراعاً بعد صراع خلال محاولاتهم لاسترداد أصول المُستخدمين. فالمنصة المُخترَّقة متورطة في الكثير من الممارسات المشبوهة منها جمع أصول المُستخدمين في محفظة واحدة مُشتركة. 

والآن، أعلمت شركة غرانت ثورنتون المحكمة العليا بمدينة كرايستشرش أنَّ كريبتوبيا أخلت بمقتضيات قوانين مكافحة غسيل الأموال عند تسجيل العملاء الجدد، طِبقاً لتقرير صحيفة نيوزيلند هيرالد New Zealand Herald. وجاء في نص شهادة مالكوم مور ودايفيد روسكو، من فريق التصفية، الآتي: “أَمعَنَّا النظر بعناية في محدودية معلومات التحقق من الهوية المتاحة، لأنَّها من وجهة نظرنا تُثير عدة قضايا، من بينها الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال”. 

عمل روسكو، مؤخراً، عن قرب مع وزارة الداخلية النيوزيلندية والشرطة، فيما يخص موقف كريبتوبيا من سياسات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. لكن ندرة معلومات المُستخدمين عرقلت جهودهم. في الواقع ليست هناك معلومات متاحة عن قرابة 933 ألف حساب نشط سوى اسم المُستخدم وعنوان البريد الإلكتروني. 

البواطن المشبوهة لإدارة كريبتوبيا 

وكَشفت شركة غرانت ثورنتون إرسال 100 عميل على الأقل، راغبين في التداول بحد أقصى 500,000 دولار أميركي، إثباتاً على هويتهم. تضمن الإثبات صورة شخصية لهم حاملين وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بهم، إضافة إلى إفادة تُفسر مصدر أموالهم. ثم تحققت كريبتوبيا من عناوينهم، فيما يبدو باستخدام تطبيق غوغل مابس Google Maps. 

ولكن هذه قطرة صغيرة في بحر 2.2 مليون حساب مُسجل على المنصة، دون أي معلومات على الإطلاق تقريباً، أغلبها تخص عملاء مُقيمين خارج البلاد. فالأغلبية العُظمى من مُستخدمي كريبتوبيا مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وروسيا، والبرازيل وكوريا الجنوبية. بينما أعداد مُستخدمي المنصة المحليين لا تتجاوز 10 آلاف مستخدم نيوزيلندي. 

الأسوا من هذا أنَّ 44 ألفاً من حسابات أوائل العملاء، والذين يمتلكون فيما بينهم 23 مليون دولار أميركي، لم يُتحقق منها على الإطلاق أو يُفرض عليها حد للتداول من أي نوع. 

ومما يزيد الطين بلة، تعقبُ “آلاف من الحسابات” المحتوية لما يتجاوز 3 مليون دولار أميركي إلى جزر نائية غير مأهولة بالسكان قرب أستراليا. وهناك آلاف غيرها لم يمكن تعقبها لأي موقع على الإطلاق. 

على المُتداولين تقديم المزيد من المعلومات لاستعادة الأصول

حاولت منصة كريبتوبيا فتح أبواب التداول مرة أُخرى، بعد حادثة الاختراق الشهيرة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، حينما سُرِّقت أصول مُشفَّرة تتجاوز قيمتها 24 مليون دولار أميركي. لكنها لم تكن بمفاجأة عندما فشلت المنصة في استعادة ثقة عملائها، وأُجبرت على تصفية أعمالها في مايو/أيار من العام نفسه. 

والسرقة تضمنت عملات مُشفَّرة عدة منها البتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH) واللايتكوين (LTC)، حِسبَ إفادة القائمين على تصفية أعمال المنصة. كانت تلك الأصول محفوظة في مركز للبيانات بولاية أريزونا الأميركية، والذي زاره فريق التصفية لاستعادة معلومات العملاء. 

كان المفترض أنَّ تبدأ اليوم جلسة استماع، على مدار أربعة أيام بالمحكمة العليا بمدينة كرايستشرش، لتحديد ملكية الأصول المُشفَّرة المُستعادة جزئياً، والمقدَّرة قيمتها بـ250 مليون دولار أميركي، لإعادتها للمتداولين. 

لكن ما زال القائمون على تصفية أعمال المنصة يحاولون جاهدين تحديد الحسابات الفردية، إذ جُمِعت الأرصدة في محفظة مدمجة. علاوة ذلك، قد تؤدي الأدلة الأخيرة على خرق المنصة لقوانين مكافحة غسيل الأموال إلى المزيد من التأجيلات. 

أفاد فريق التصفية أنَّ على المتداولين تقديم معلومات إضافية لإثبات هويتهم، امتثالاً لقوانين مكافحة غسل الأموال، قبل إعادة الأصول إليهم. 
واستعادت شركة غرانت ثورنتون أصولاً، بقيمة 5 مليون دولار أميركي، من حساب مملوك لطرف ثالث، ولديها 7 مليون دولار أميركي لتمويل عملية التصفية، حِسب ما جاء بثاني تقاريرها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.