تكثف السلطات التركية المنزعجة من انتشار العملات المشفرة في البلاد جهودها لزيادة مستوى الرقابة على المجال. كشفت وسائل الإعلام المحلية أن المشرعين يتعرضون للضغط لزيادة الرقابة سنة 2020، بسبب الشعبية المتزايدة التي تحظى بها أصول العملات المشفرة اللامركزية بين الأتراك.
السلطات تطلب من الرقابة تطوير القواعد التنظيمية
تسرع هيئة الأسواق المالية التركية (CMB) وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن سوق الأوراق المالية، من تطوير آليات لفرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على فضاء العملات المشفرة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة Hürriyet اليومية الرائدة، تأتي الزيادة الرقابية استجابة لمؤشرات تفيد بأن تركيا تحظى بواحدة من أعلى نسب ملاك العملات المشفرة في العالم.
يضع الرقم الذي ذكرته الصحيفة البلد في قمة الترتيب. يقدر المقال عدد المستثمرين بمليون مستثمر احتضنوا الأصول الرقمية منذ الارتفاع الصاروخي الذي عرفته قيمتها سنة 2017. أفاد موقع بتكوين نيوز news.Bitcoin.com في يونيو/حزيران أن خمس الأتراك المشاركين في استبيان قامت به شركة ستاتيستا قالوا إنهم يستخدمون أو يملكون عملات مشفرة. يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 82 مليون نسمة.
لا تملك تركيا حالياً قواعد تنظيمية محددة سارية لتنظيم الأصول المالية الرقمية، التي أثارث القلق وسط المسؤولين حول المخاطر التي يواجهها المستثمرون في مجال العملات المشفرة. زعمت حريت أن السلطات العامة طلبت من هيئة الأسواق المالية التركية تجهيز التدابير الإشرافية اللازمة وسارع المشرعون منذ بداية السنة في الاستجابة لهذا الطلب.
خافت الحكومة التركية من أن تستخدم العملات المشفرة لأغراض التلاعب. ذكر مصدر نقلت عنه الصحيفة اليومية أن تراكم مثل هذه المخاطر هو السبب الرئيسي الكامن وراء قرار النظر في مسألة الأصول الرقمية بتمعن و زيادة الرقابة على الوسطاء الذين يعملون في المجال. وصفت الخطوة بأنها خطوة احترازية.
تركيا أصبحت بؤرة للعملات المشفرة
ليست تركيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي مازالت تفكر في كيفية التعامل مع العملات المشفرة. يفتقد معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي مثلاً الهياكل المنظمة للأصول الرقمية. تُطرح العديد من الأسئلة مثل ماذا يعني البتكوين (BTC) من وجهة نظر قانونية، كيف تحتسب ضريبة المداخيل و الأرباح المتعلقة بالعملات المشفرة، كيف يجب مراقبة تحويلات العملات المشفرة و حماية مصالح المستثمرين. شددت بعض الحكومات فيما سبق الرقابة على الصناعة حتى قبل تبنيها قواعد تنظيمية شاملة.
تتحول تركيا تدريجياً في هذه الأثناء لتصبح بؤرة للعملات المشفرة لأسباب عديدة، تشمل التضخم المفرط لليرا التركية، وتجميد ملايين الحسابات البنكية في السنة الماضية. تسعى منصات العملات المشفرة العالمية بفعالية لإرساء حضور في السوق التركية. أعلنت منصة بينانس Binance مؤخراً دعمها لليرة التركية وأعلنت عن شراكة مع مقدم خدمة دفع محلية تسمح للأتراك بشراء و بيع العملات المشفرة باستخدام العملة المحلية. سجلت منصة التبادل إكسمو Exmo الرائدة في شرق أوروبا شركة تركية تابعة و كشفت عن خطة لفتح مكتب دائم في البلاد.
تنوي الحكومة التركية التي عرفت علاقتها مع الحلفاء الغربيين تدهوراً في السنوات الماضية، إصدار عملة رقمية وطنية وسط تهديدات بفرض عقوبات عليها. أدرج مشروع تطوير ليرة قائمة على البلوكتشين ضمن البرنامج السنوي الرئاسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي صدر في أوخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني. تنوي القيادة التركية زيادة تطوير النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية وإرساء مركز مالي متخصص في اسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.