يستمر النمو الاقتصادي الصيني في التباطؤ، متسبباً في إغلاق عدد من البنوك نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية. وأصبح بنك هينغ فونغ Hengfeng Bank أحدث من يغلق أبوابه.
تصدرت أخبار الاقتصاد الصيني عناوين الأنباء في الأشهر القليلة الأخيرة، لكن ليس تحت أضواء إيجابية. إذ اضطرت ثلاثة بنوك مؤخراً إلى إغلاق أبوابها خلال فترة ثلاثة أشهر مع استمرار تراجع النمو الاقتصادي للبلاد.
فالنمو الاقتصادي الصيني تَرَدَّى إلى مستويات غير مشهودة خلال ما يتجاوز الثلاثين السنة الماضية في الواقع. ومن المرجح استمراره في التراجع أكثر وأكثر، بناءاً على أدائه حتى الآن.
إذ شهدت البلاد إغلاق اثنين من بنوكها، على مدار الأشهر القليلة الماضية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية. وكان بنك بياوشانغ Baoshang Bank أول من أغلق أبوابه، قبل أنََّ تأخذ الحكومة زمام الإدارة في محاولة لإنقاذه. وسرعان ما لحقه بنك جينشو Bank of Jinzhou. ثم شهدت الصين إغلاق البنك الثالث، مع اقتراب نهاية عام 2019، بنك هينجهنفونغ.
يزعم أنَّ الانهيار الاقتصادي للبنك نتيجة لمديونية ضخمة تصل إلى 40 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أكبر تحديات القطاع المصرفي الصيني في العشرين سنة الماضية.
الحكومة الصينية تتولى زمام السيطرة على البنوك للمساهمة في تجنب المخاطر
اضطرت الحكومة الصينية إلى التدخل، كما ذكرنا من قبل، ليس فقط في إدارة أول البنوك المنهارة، بل في إدارة البنوك الثلاثة. ففي حالة بنك بياوشانغ، أول البنوك المغلقة، بدأت الحكومة عملية الاستحواذ عليه في مايو/ أيار من العام الماضي.
كانت هذه أول عملية استحواذ علنية تقوم بها حكومة جمهورية الصين الشعبية منذ ما يتجاوز العقدين، مما ساهم في التأكيد على صعوبة وجدية الموقف. ثم تدخلت الحكومة مرة أُخرى، في وقت لاحق من عام 2019، لإنقاذ اثنين من البنوك المقرضة الأُخرى وهما بنك جينشو وهينجهنفونغ جزئياً، أملاً في تهدئة الأوضاع القلقة في سوق الإقراض بين البنوك الصيني.
إذ أملت الحكومة في مساعدة البنوك المُوشكة على المرور بنفس الأزمة على تفادي أزمة سيولة، حيث كانت البنوك المُقرِّضة الثلاثة على وشك إغلاق أبوابها.
رغم ذلك لا يبدو أنَّ هذه هي نهاية المصاعب الاقتصادية المواجهة للصين. بل على النقيض، حَذَّرَ البنك المركزي، بنك الشعب الصيني PBoC، أنَّ وضع قرابة 13% من المؤسسات المالية في البلاد يُعد حالياً “عالي الخطورة”.
ومن الجدير بالذكر أنَّ عدداً لا يُستهان به من تلك البنوك المتأزمة يتركز في مناطق قروية من البلاد.
الوضع الاقتصادي الصيني أبعد ما يكون عن الصحة، فالقطاع المصرفي بأكمله مذعور مما حدث خلال عام 2019. كما تواجه البنوك صعوبات متزايدة في اقتراض الأموال من المؤسسات المُقرِّضة الكبرى، وهو ما سيزداد سوءاً على الأرجح مع مرور الوقت.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.