يعمل صندوق النقد الدولي IMF على تزويد الفلبين بالمساعدة الفنية في ما يتعلق بأصول العملات المشفَّرة؛ إذ يعتقد الصندوق أنَّ الدولة ربما تصبح سوقاً مهمة للعملات المشفَّرة. ومن ثم، قدّم الصندوق للبنك المركزي الفلبيني Bangko Sentral ng Pilipinas اقتراحات لتنظيم العملات المشفَّرة في الدولة، تتضمن تجميع البيانات بصفة ربع سنوية من المنصات المعتمدة لتداول العملات المشفَّرة.

صندوق النقد الدولي يساعد البنك المركزي الفلبيني

نشر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني 2020، تقريراً للمساعدة الفنية من 34 صفحة حول الفلبين، كجزء من استشاراته الدورية للجهات التنظيمية في تلك الدولة. يستند التقرير والتوصيات الواردة به لتقييم أجراه العاملين بصندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز 2019، وتأتي محتوياته بمثابة مشورة فنية مقدّمة من العاملين بصندوق النقد الدولي للسُلطات الفلبينية استجابةً لطلبها المساعدة الفنية، حسبما ورد بالتفصيل في التقرير.

هذا ويقدّم صندوق النقد الدولي أيضاً المساعدة للبنك المركزي الفلبيني BSP في عدة مجالات لتحسين جودة الإحصاءات النقدية والمالية التي جمعها البنك المركزي؛ فقد ذكرت المنظمة بالتفصيل: “بناءً على طلب البنك المركزي الفلبيني، ألقت البعثة أيضاً محاضرة حول كيفية التعامل مع أصول العملات المشفَّرة في إحصائات الاقتصاد الكلي”، وذلك بناءً على أحدث منهجية صادرة عن إدارة الإحصاءات لدى صندوق النقد الدولي. وتشديداً على العدد المتنامي لمنصات تداول العملات المشفَّرة المعتمدة من جانب البنك المركزي الفلبيني، أكدَّ صندوق النقد الدولي أنَّ: “الفلبين ربما تصبح سوقاً مهمة لأصول العملات المشفَّرة”.

كان البنك المركزي الفلبيني قد اعتمد إطاراً تنظيمياً رسمياً للعملات المشفَّرة من خلال إصدار التعميم رقم 944 لعام 2017؛ الذي يُلزم الشركات العاملة في مجال تداول العملات المشفَّرة مقابل العملات النقدية بالتسجيل لدى البنك المركزي كشركات حوالات مالية وتحويل أموال.

صندوق النقد الدولي يشجّع البنك المركزي الفلبيني على تجميع البيانات من منصات تداول العملات المشفَّرة

بحسب أحدث قائمة صادرة عن البنك المركزي الفلبيني، توجد حالياً 13 منصة معتمدة لتداول العملات المشفَّرة في الفلبين، هي كالآتي: بيتور دي بي ايه كوينز دوت بي اتش Betur dba Coins.ph وريبيتانس Rebittance وبلوم سلوشنز Bloomsolutions وفيرتشوال كارانسي فلبينز Virtual Currency Philippines وإي ترانس ريميتانس إنترناشيونال Etranss Remittance International وفينتغريت Fyntegrate وزيبي تك Zybi Tech وبكسبريس Bexpress وكوينفيل فيلس Coinville Phils وأبا غلوبال فلبينز Aba Global Philippines وبيتان موني تك Bitan Moneytech وتل كوين Telcoin وأتوم ترانس تك Atomtrans Tech.

يذكر تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً أنَّ “البعثة تشجّع البنك المركزي الفلبيني على الشروع ببحث إمكانية تجميع البيانات حول منصات التداول المذكورة من أجل تحليل الاقتصاد الكلي، ولا سيما التدفقات المالية الدولية باستخدام أصول العملات المشفَّرة”، موضحاً: “تقترح البعثة طلب بيانات مجمّعة، على أساس ربع سنوي، حول إجمالي المعاملات، مع بيان بلد المنشأ ووجهة أموال المعاملات”.

وأوصى العاملون لدى الصندوق بقول: “بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد تقسيم الأطراف المشاركة في المعاملات إلى أفراد وشركات مالية وشركات غير مالية”.

تأتي اقتراحات صندوق النقد الدولي مشابهةً لتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية مسؤولة عن وضع السياسات من أجل التصدي لغسل الأموال، إذ كانت المجموعة قد أصدرت توجيهاً حول منهجية عمل قائمة على المخاطرة للتعامل مع الأصول الافتراضية ومقدميّ الخدمات المرتبطة بها في يونيو/ حزيران 2019، يحثّ الدول ويُلزم الجهات بتصميم آليات عمل للعناية الواجبة من أجل استيفاء معايير مجموعة العمل المالي والمتطلبات القانونية الوطنية على حد السواء؛ حيث تتضمن التوصيات ما يلي: “تحديد العميل والمالك المستفيد للعميل (حيثما أمكن)، والتحقق من هوية العميل على أساس المخاطرة وعلى أساس معلومات أو بيانات أو وثائق ومستندات مستقلة وموثوق بها، إلى الحد المطلوب بموجب الإطار القانوني أو التنظيمي المعمول به، على أقل تقدير”.