قد يُجبَّر مُعدنو البتكوين (BTC) في مقاطعة سيتشوان الصينية على خفض استهلاكهم للكهرباء، مع اقتراب موسم الجفاف. 

الأولوية للاحتياجات المجتمعية عن تعدين البتكوين

تدور أنباء عن ضغط السلطات في مقاطعة سيتشوان بالصين على مُعدِّني البتكوين لخفض استهلاكهم للكهرباء، حِسبَ جريدة آسيا تايمز Asia Times. ويتزامن هذا مع موسم الجفاف في مناطق جنوب غرب الصين، والذي عادة ما يستمر حتى أبريل/ نيسان. 

تمر مقاطعة سيتشوان بعجز في إمدادات الكهرباء، خلال مواسم الجفاف، لاعتماد المنطقة على المصادر الكهرومائية كمصدر رئيسي للطاقة. وأفادت مصادر من الحكومة المحلية أنَّ السلطات تتوقع زيادة بنسبة 30% في الاحتياجات المنزلية للكهرباء مقارنة بموسم الجفاف السابق. 

ولهذا تبحث السلطات عن طرق لضمان عدم تضرر مستهلكي الكهرباء “العاديين” نتيجة عمليات مُعدِّني البتكوين ومستهلكي الطاقة المرتفعة الآخرين. 

إذ تلقت عدة محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بالفعل غرامات تصل إلى 140,000 دولار أميركي، لإمدادها مُعدِّني البتكوين بالكهرباء دون تصريح مُسبق من الحكومة المحلية بمقاطعة سيتشوان. واستدعت السلطات مُعدِّني البتكوين، في وقت سابق من الشهر الجاري، لمناقشة مسائل متعلقة بالضرائب والإجراءات التنظيمية، حِسبَ ما نقلته جريدة آسيا تايمز. 

تتحكم مقاطعة سيتشوان في قرابة 50% من معدل هاش البتكوين العالمي، كما أفاد تقرير سابق لموقع بتكوينست Bitcoinist. وقد يضطر المُعدِّنون بالمنطقة إلى الانتقال إلى مناطق أُخرى تعتمد بالأساس على المصادر الحرارية لتوليد الكهرباء. 

وإنَّ قد لا تكون منطقة منغوليا الداخلية خياراً متاحاً خلال موسم الجفاف. إذ شنت السلطات بالمنطقة هجوماً ممنهجاً على نشاطات تعدين البتكوين في سبتمبر/ أيلول الماضي. من الجدير بالذكر أنَّ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRD) الصينية أزالت تعدين البتكوين من قائمة النشاطات الصناعية المحظورة. 

ومع العقبات الإدارية المواجهة لمُعدِّني البتكوين الصينيين، قد ينتهز قرناؤهم الغربيون شهور الشتاء لزعزعة هيمنة الصين على تعدين البتكوين.  

عام 2019 كان قاسياً على تعدين البتكوين 

وبينما يتفكَّرَ مُعدِّنو البتكوين في مقاطعة سيتشوان في كيفية تخطي أحدث المعوقات، تُشير التقارير إلى أنَّ عام 2019 كان عاماً قاسياً على الصناعة بأكملها. إذ تكبدت تجمعات التعدين خسائر جسيمة، رغم ارتفاع معدلات الهاش وخوارزميات الصعوبة إلى معدلات قياسية. 

وإنَّ لم يكن هناك استسلام مدفوع بهبوط الأسعار، على النقيض مما حدث في عام 2018، فلم يبد على المُعدِّنين التأثر بحركة الأسعار الثابتة، والهابطة في بعض الاحيان، خلال الربع الأخير من عام 2019. في حين زَعَمَ بعض المعلقين أنَّ سوق عقود الخيار والمُستقبليات، قد يشجع المُعدِّنين على التمسك بالعملات، نتيجة إتاحة أدوات التحوط من المخاطر.