علقت المحكمة الإدارية العليا اليونانية قراراً بتسليم مشغل منصة تداول العملات المشفرة BTC-e ألكسندر فينيك. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء المؤقت لإتاحة النظر في الطعن على قرار التسليم. وقد بدأ المواطن الروسي، المتهم بغسل مليارات الدولارات عبر منصة تداول العملات المشفرة التي توقفت عملياتها، إضراباً عن الطعام الأسبوع الماضي.

فرنسا هي وجهة فينيك الأولى، وروسيا الوجهة الأخيرة

وقد وقع وزير العدل اليوناني قنسطنطينوس تسياراس على القرار بتسليم فينيك إلى فرنسا يوم الجمعة، والذي وجه مدير سجن كوريدالوس بإعداد المستندات اللازمة أيضاً. وقد ورد بالقرار أن الولايات المتحدة قد تكون الوجهة المحتملة الثانية لفينيك، بينما ذكر القرار أن الخيار الأخير هو روسيا الإتحادية. وقد طالبت الدول الثلاث اليونان في وقت سابق بتسليمها فينيك الذي قُبض عليه بناءاً على أمر قضائي أميركي في مدينة سلانيك اليونانية منذ أكثر من عامين.

يزعم المُدعون الأميركيون أن أخصائي البلوكتشين الروسي هو أحد ملاك منصة تداول العملات المشفرة BTC-e ويتهمونه بغسل مبالغ تتراوح بين 4 و9 مليار دولار عبر منصة التداول، بما في ذلك الأموال المسروقة أثناء اختراق منصة تداول إم تي جوكس Mt Gox. ولكنه مطلوب للعدالة أيضاً في فرنسا و في موطنه روسيا في جرائم أخرى.وقد نفى فينيك كل تلك التهم. وفي نفس الوقت، صرح فينيك أنه مستعد لأن تتم محاكمته في موطنه. وترغب السلطات الروسية في محاكمة فينيك لسرقة 600,000 روبل (أقل من 10 آلاف دولار) من كيان تعرض للاحتيال.

ويعتقد دفاع فينيك أنه إذا تم تسليمه إلى السلطات الفرنسية فإنه قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد نقلت شبكة رويترز عن محامية فينيك اليونانية زوي كوستانتوبولو وصفها للقرار الوزاري بأنه ظالم بل وأطلقت عليه “حكماً بالإعدام”. وأوضحت كوستانتوبولو أن تعليق القرار يعتبر بمثابة اعتراف بالمخاطر التي قد يواجهها فينيك في حال تسليمه. كما كشفت أن ألكسندر قد بدأ إضراباً عن الطعام وحذرت من تدهور صحته.

الجلسة القادمة في قضية فينيك ستعقد في شهر يناير/كانون الثاني

أعلنت وكالة ريا نوفوستي RIA Novosti أن إيكاترينا ساكيلاروبولو التي تترأس مجلس الدولة في اليونان، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد حددت موعد الجلسة القادمة لتلك القضية يوم 10 يناير/كانون الثاني 2020، نقلاً عن تيموفي موساتوف محامي فينيك الروسي. كما كشف أن هيئة موسعة من القضاة ستنظر القضية هذه المرة، إذ ذكرت المحكمة اليونانية أن القضية “ذات أهمية غير عادية”.

وقد أصبح مصير فينيك مصدر خلاف بين أوروبا والولايات المتحدة من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. وتتعرض اليونان لضغوط كبيرة من كافة الأطراف ومن هيئة دفاع المتهم الذي يصرون أن احتجازه يتعارض مع قوانينها. قضى المواطن الروسي 29 شهراً في السجون اليونانية على الرغم من أن الدستور اليوناني قد نص على عدم جواز احتجاز أي أحد لمدة تتعدى 18 شهراً بدون الحكم عليه. كما أوضحت هيئة دفاع المتهم أن وزارة العدل اليونانية قررت تسليمه إلى فرنسا، وقد انتهت صلاحية أمر التسليم الأوروبي منذ فترة طويلة.

لقد أصدرت المحاكم اليونانية أربعة قرارات منفصلة لتسليم فينيك إلى الولايات المتحدة وفرنسا، و قرارين بتسليمه إلى روسيا. وقد جاء القرار الأخير الصادر من قبل السلطة التنفيذية في أثينا قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة في شهر يناير/كانون الثاني ببضعة أسابيع. وقد تكهنت وسائل الإعلام اليونانية بأن حكومتهم قد تسلم فينيك على أمل الحصول على دعم الرئيس ترامب فيما يخص الخلافات الأخيرة مع تركيا بشأن المياه الإقليمية. وقد أوضحت اليونان أنها تتوقع دعم الاتحاد الأوروبي.