وافقت أعلى جهة تنظيمية مالية في فرنسا على أول عرض أولي للعملة على الجمهور في البلاد، وهي المرة الأولى التي تصدر موافقة كهذه في الدولة الأوروبية. 

هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) هي الجهة التي أصدرت التصريح. 

ووفقاً “لقانون الميثاق الفرنسي” الذي أقر مؤخراً، حددت هيئة الأسواق المالية الفرنسية المعايير التي ستقوم عليها قرارات الموافقة أو الرفض على عروض العملة الأولية. حصل أول هذه المشاريع والمسمى “العرض الفرنسي الأولي للعملة” على موافقة الهيئة. 

قالت الهيئة “العروض الأولية لما يسمى بالتوكنات المساعدة هي الوحيدة المؤهلة لهذه التأشيرة الاختيارية، لأنها لا تعتبر أدوات مالية”. 

من الجدير بالذكر، أن العرض الأولي للعملة المذكور أعلاه سيعقد في نهاية الربع الثاني من عام 2020، أي في موعد انتهاء التأشيرة الفرنسية للعروض الأولية للعملات (ICO). 

شرحت الهيئة قرارها قائلة إن تقييمها للمشروع المذكور “لا يعني بأي شكل تقييماً لمدى نجاعة المشاركة في عرض التوكن”. 

“بل يعني أنه في سياق العرض العام للتوكن، قدمت جهة الإصدار الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة في القانون وأن الوثائق البيضاء اكتملت ومفهومة للمستثمرين. ولا تعني التأشيرة الموافقة على ملاءمة المشروع الذي تقدمت به جهة الإصدار ولا مصادقة على المعلومات المالية والمحاسبية والتقنية المقدمة. هذا بالإضافة إلى أن الهيئة لا تقوم بأي مصادقة على العقود الذكية المرتبطة بالعرض ولا تصادق على  تطابق هذه العقود الذكية مع ما هو مذكور في الوثائق البيضاء المقدمة”. 

بعبارة أخرى، حقق العرض الفرنسي الأولي للعملة الحد الأدنى من المتطلبات القانونية في فرنسا لإقامة عرض أولي للعملة، وليس لدى السلطات المالية المحلية ما تقوله زيادة عن ذلك في هذا الموضوع: “هذه الموافقة اختيارية، أي أن العروض الأولية للعملة التي لم تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية الفرنسية قانونية تماماً. لكن العروض الأولية للعملة التي لم تحصل على التأشيرة وليس لديها مقدم خدمة مصرح له ستحظر من استدراج العروض أو نشاطات الرعاية وتسجيل العملاء”. 

تذكير للمشروعات الأخرى

ونصت الهيئة في إعلانها الموافقة على العرض الفرنسي الأولي للعملة، على مجموعة من “ضمانات الحد الأدنى” التي يجب على المشروعات الأخرى الراغبة في إجراء عرض أولي للعملة في فرنسا تلبيتها، قبل طرح أصولها الرقمية للجمهور. 

تشمل هذه الضمانات التي وضعت لحماية المستثمرين، متطلبات مثل تسجيل الجهة المقدمة للتوكن ككيان قانوني في فرنسا، وتطبيق إجراءات المراقبة والحماية على عملية العرض الأولي للعملة وتطبيق إجراءات مضادة لغسيل الأموال وتمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية. 

وقالت الهيئة إن منتجي التوكن يمكنهم التواصل مع الهيئة لمناقشة حصولهم على تصريح للبيع العام لأصولهم الرقمية، وقالت إنه بالإمكان “تنظيم اجتماع مع الفرق المهتمة في مقر الهيئة لتمكين ملاك المشروع من تقديم مشروعهم”. 

وبهذا، مهدت الموافقة على العرض الفرنسي الأولي للعملة الطريق أمام مشاريع التوكنات المساعدة الأخرى، للوصول بشكل قانوني أسرع إلى المستخدم الفرنسي. بقي أن نرى أي الدول الأوربية ستتبع خطى فرنسا في السماح بالعروض الأولية للعملة، باعتبارها واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي نفوذاً وتأثيراً من الناحية المالية.

البنك المركزي الفرنسي يفكر في طرح عملة رقمية

في خبر فرنسي آخر بشأن العملات المشفرة، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دو غالو، في وقت مبكر من هذا الشهر، إن المؤسسة تسارع من جهودها لإصدار عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي العام المقبل. 

قال دو غالو “يجب أن نساهم في هذا الابتكار، لكن بطريقة جادة ومنهجية”. 

جاء دعوة المحافظ بعد اقتراح 200 مصرف ألماني إصدار “يورو رقمي مبرمج” لأوروبا.