تبنى المشرّعون في أوكرانيا تشريعاً جديداً يجعل المدفوعات بالعملات المشفَّرة قانونية، في ظل مضي البلاد قدماً نحو الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال AML.

بإمكان الأفراد العاديين تقديم خدمات الدفع بالعملات المشفَّرة

بحسب مجلة فورك لوغ Forklog، تبنى أعضاء المجلس الأعلى الأوكراني Verkhovna Rada، الذراع التشريعية في أوكرانيا، مشروع قانون جديد يدمج أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال AML في الإطار التنظيمي للعملات المشفَّرة المعمول به في البلاد.

كجزء من التشريع المُتبنى حديثاً، صارت العملات المشفَّرة تُصنَّف الآن باعتبارها ممتلكات في أوكرانيا. وعليه، يمكن لمالكي العملات الإفتراضية استخدام ممتلكاتهم الرقمية كوسيلة تبادل؛ مما يفسح المجال لإجراء عمليات تداول ودفع واستثمارات وتحويلات قانونية.

تتضمن تفاصيل القانون الجديد أيضًا بنداً شرطياً يسمح بأن تكون للأفراد العاديين صفة محولي الأموال والأوصياء عليها؛ إلا أنَّ تلك الخدمات لابد أن تلتزم التزاماً صارمًا في عملها بمعايير المراقبة المالية ورفع التقارير المنصوص عليها في مشروع القانون المُتبنى حديثاً.

يأتي خبر جعل المدفوعات بأصول العملات المشفَّرة قانونية في أعقاب إعلان وزارة التحوَّل الرقمي بالبلاد عقدها شراكة مع منصة بيلاروسية لتداول العملات المشفَّرة. وحسبما أفاد موقع بتكوينست Bitcoinist في تقريره، تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في إنشاء إطار قانوني للمدفوعات وتبني العملات الإفتراضية بوجه عام.

بجعل المدفوعات بالعملات المشفَّرة قانونية، اتخذت أوكرانيا فيما يبدو خطوة كبيرة في سبيل تعزيز تجارة العملات الإفتراضية المحلية في البلاد. كانت المدينة والعاصمة الأوكرانية كييف قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، 2019، أنَّها تبحث السماح بإجراء المدفوعات بعملة البتكوين (BTC) في نظام النقل العام لديها.

أوكرانيا حريصة على اتباع معايير المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي FATF

بتبني المعايير التنظيمية الجديدة للمدفوعات بالعملات المشفَّرة، تلتزم أوكرانيا أيضًا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها مجموعة العمل المالي الحكومية الدولية FATF؛ فمنذ مطلع عام 2019، حرصت مجموعة العمل المالي على توجيه دولها الأعضاء إلى سن المزيد البنود الشرطية التنظيمية الصارمة.

لطالما كان محور التركيز الرئيسي لمجموعة العمل المالي فيما يتعلق بالعملات المشفَّرة هو الالتزام باللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال، وقد أُجبرت عدة منصات لتداول العملات المشفَّرة على الالتزام بالقواعد المنظمة لخدمة تحويل الأموال Travel Rule لمجموعة العمل المالي.

يُذكر أنَّه عند إعداد مشروع القانون، تعاون المشرّعون الأوكرانيون مع خبراء بالعملات المشفَّرة ممولين من الاتحاد الأوروبي EU. وتأمل حكومة أوكرانيا مستقبلاً أيضاً أن يعينها تبني القوانين الجديدة في سعيها للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو (554,657,500 دولار أميركي).

تجدر الإشارة إلى أنَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ توليه منصبه، تبنى موقفاً إيجابياً تجاه التكنولوجيا الرقمية وتقنية البلوكتشين، وتشير التقارير إلى أنَّ إدارة زيلينسكي تعتبر تبني البلوكتشين سبيلاً لمحاربة الفساد النظامي في البلاد.