تسير الصين بلا هوادة في طريق تبني تكنولوجيا البلوكشين وإصدار عملة مشفرة من مصرفها المركزي، لكنها ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي صعدت إلى قطار الأصول الرقمية. فالبنك المركزي في اليابان يبحث بنشاط في الجوانب القانونية لإصدار عملة مشفرة تسيطر عليها الدولة.
اليابان تبحث إصدار ين مشفر
تعمقت ورقة بحثية نشرها مؤخراً بنك اليابان، في الجوانب القانونية لإطلاق عملة مشفرة صادرة عن البنك المركزي (CBDC). جاء هذا التطور الأخير في الوقت الذي أعلنت فيه الجارة الصين عن طموحاتها لإصدار آلية دفع إلكترونية بعملتها الرقمية الخاصة العام المقبل.
ترد نتائج هذه الدراسة في تقرير مفصل صدر في سبتمبر/أيلول 2019. ويذكر التقرير تفاصيل المشاكل القانونية لإصدار عملة مشفرة تابعة للبنك المركزي. السؤال الأهم المطروح هو إن كان بإمكان بنك اليابان إصدار عملة مشفرة. ويتعمق في بحث جوانب مختلفة مثل شروط التحويلات، وقيود الاستخدام، وإصدار العملة وإجراءات منع غسيل الأموال.
هذا البحث مستمر منذ مدة، فقد أطلق معهد الأبحاث المالية التابع لبنك اليابان مجموعة بحث لدراسة الجوانب القانونية لإصدار عملة مشفرة تابعة للبنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. كان الهدف الأساسي للمجموعة هو التعرف على المشاكل القانونية الأساسية لإصدار عملة مشفرة في اليابان.
نصت الدراسة على أن سك عملة مشفرة صادرة عن البنك المركزي سيتألف من نوعين من الإصدار: نوع بالحساب ونوع بالتوكن. النوع الحسابي سيكون عبارة عن مدخرات لدى البنوك العامة مدعومة من بنك اليابان ومتاحة للأفراد والشركات.
أما نوع التوكن فوصف بأنه “ورقة نقدية إلكترونية” وفقاً للترجمة، وستحوَّل البيانات بين المحافظ الرقية بطريقة مشابهة للعملات المشفرة. ولأغراض الإصدار سيلجأ البنك المركزي لوسطاء لنشر وبث التوكنات ولن تمد المستخدمين بها مباشرة، بسبب مخاوف من تأثير ذلك على البنية التراتيبية للنظام المالي.
عملة رقمية غير ملموسة
وأضافت الدراسة أن الأوراق النقدية تعد عملة ملموسة لكن العملة المشفرة الصادرة عن البنك المركزي لن تكون كذلك، لذا يتوجب تغيير القانون الحالي لمنح أي عملة رقمية شرعية العطاء القانونية.
توقع التقرير فرض قيود على استخدامات الأفراد لمنع غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. وضع حد أقصى لحجم التحويلات هو أكثر الطرق عملية لتحقيق هذا الهدف. وكما هو الحال مع البنوك الاعتيادية، ستكون هناك حاجة لفرض لوائح لسياسة معرفة هوية العميل قبل طرح العملية الرقمية المشفرة للجمهور.
أما بشأن مسألة الخصوصية الشخصية، قال بنك اليابان إنه كثيراً من معلومات تحويلات العملات المشفرة ستخزن في البلوكتشين، لكنها لن تستغل من قبل البنك. وأي معلومات واردة ستكون محمية بموجب قوانين حماية المعلومات الشخصية السارية. أما في الصين، على الأرجح سيكون الوضع في هذا الشأن معاكساً تماماً لما سيكون عليه الحال في اليابان.
لم ترد كثير من المعلومات حول مكافحة التزوير وإمكانية مصادرة العملة، لكن التقرير خلص في النهاية إلى أن هناك الكثير من المشاكل القانونية التي يجب التفكير فيها وستستمر مجموعة البحث في دراستها.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.