اُستخدمت البتكوين (BTC) والعملات المُشفَّرة، كأغلبية التقنيات التكنولوجية الأُخرى، في أنشطة إجرامية، دون مراوغة أو موارة. لذا لا يجب أنَّ يُمثل إجبار السلطات الحكومية في مختلف أرجاء العالم لمنصات تداول الأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملات المُشفَّرة على التصدي للأنشطة الإجرامية المُجراة على منصاتهم مفاجأة. 

فعلى سبيل المثال، قال كينيث بلانكو، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، إنَّ شركات العملات المُشفَّرة ليست خارج طائلة قوانين مكافحة غسيل الأموال. 

وأشار بلانكو إلى أنَّ شركات الأصول الرقمية ما زالت تخضع لقانون السرية المصرفية BSA “سواء كانت تتداول العملات المُشفَّرة المُستقرة أو المركزية أو اللامركزية”. 

كما أكدَّ على أهمية الاستمرار الوضع كما هو عليه لاحتمالية انخراط الأشخاص على الطرف الآخر من معاملات العملات المُشفَّرة في “نشاط إجرامي من نوع ما” سواء كان ذلك “تجارة المخدرات أو تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود”. 

ولا يتفق جون مكافي مع ذلك التقييم. إذ قال خلال مقابلة حديثة إنَّ منصات تداول العملات المُشفَّرة وما شابهها من أعمال تجارية لا يجب أنَّ تُحمَّل مسئولية مجابهة الأنشطة الإجرامية. ومكافي رائد مجال الحماية السيبرانية الأسطوري والشهير بميوله الليبرالية، أصبح من أشد المتحمسين للعملات المُشفَّرة وتقنية البلوكتشين. 

منصات تداول العملات المُشفَّرة ليست مسئولة عن جرائم مُستخدميها

وصَرَّحَ مكافي لمحاوري قناة الأخبار هيل تي في Hill.tv في مقابلة حديثة أنَّ تَوقُّع المسئوليين الحكوميين من شركات العملات المُشفَّرة مراقبة النشاط الإجرامي على منصاتها غير منطقي. وقال، “لا يمكنك إلقاء عبء المسئولية علي كمستثمر، ولا يمكنك مطالبتي بمساعدتك على منع جرائم مُستقبلية محتملة”. 

جاءت تعليقات مكافي في سياق إعلانه لتأسيسه منصة تداول لامركزية للعملات المُشفَّرة، باسم  مكافي ديكس McAfee DEX. وندد رجل الأعمال بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، فيما يبدو بسبب مشروعه الجديد، مُحذراً من الجرائم المُحتملة التي قد ييسرها. ومع ذلك، تُعدّ منصة مكافي ديكس إحدى منصات التداول اللامركزية القليلة التي لم تطالها أيادي الجهات التنظيمية بعد. 

وزَعَمَ مكافي، دعماً لرأيه، أنَّ “الأثر الاجتماعي لتحرير الجموع من براثن الحكومة الفاسدة” عبر العملات المُشفَّرة وتقنية البلوكتشين يتجاوز “وقع استخدامها في أنشطة إجرامية”. 

وظيفة من إذا؟  

وظيفة من إذا تطبيق القوانين في فضاء العملات المُشفَّرة؟ 

يبدو أنَّ إتخاذ إجراءات عقابية ضد مجرمي العملات المُشفَّرة مهمة جهات مثل وكالة الإيرادات الداخلية (IRS) الأميركية، حالياً على الأقل. وأفاد موقع بلومبرغ Bloomber، الأسبوع الماضي، أنَّ وكالة الإيرادات الداخلية كشفت عن تَعَرُّف الوكالة على “عشرات” المجرمين المحتملين الذين يستخدمون العملات المُشفَّرة لارتكاب جرائمهم. 

وكشفت الهيئة الضريبية ذلك في أعقاب اجتماع الهيئة المشتركة لتطبيق الضرائب العالمية Joints Chiefs of Global Tax Enforcement والتي تجمع ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا وهولندا. 

وتشارك مُمثلو الدول الأعضاء خلال الاجتماع “بيانات، وأدوات واستراتيجيات فرض الضرائب” في محاولة لإيجاد المُشاركين في “أنشطة غسيل الأموال العابرة للحدود، والتهرب الضريبي والجرائم الإلكترونية”. وصَرَّحَت الهيئة المُشتركة، موضحة لما تركز مجهوداتها على التكنولوجيات الرقمية وخاصة الأصول الرقمية أنَّ، “انتهاكات البيانات والتطفل عليها والمساومة على المعلومات هي الأدوات الجديدة المُستخدمة لارتكاب الجرائم الضريبية”. 

ويبدو أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يخطط للمشاركة بشكل أكثف في الجهود العقابية. إذ قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنَّ العملات المُشفَّرة تمثل خطراً “جسيماً” و”متزايداً” على وكالته. وأشار راي إلى تمويل الجماعات الإرهابية تحديداً، والذي شمل البتكوين، والإيثريوم (ETH) إضافة إلى عملات مُشفَّرة أُخرى حِسبَ بعض التقارير.