ضخَّ البنك المركزي الصيني قرابة الـ30 مليار دولار أميركي إلى الاقتصاد، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ معدل النمو. ويأمل مستثمرو العملات المشفرة أن يحالفهم الحظ بسريان جزءٍ من تلك الأموال إلى القطاع.

الأموال تتدفق لدعم الاقتصاد المتباطئ

ضخ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) 28 مليار دولار في صورة قروضٍ للبنوك التجارية، بحسب تقرير وكالة بلومبيرغ Bloomberg. وسيُتاح المبلغ، المكافئ لمائتي مليار يوان صيني، في صورة قسط لمدة سنة. وعجّل البنك بضخ تلك الأموال، إذ كان من المقرر له أن يتم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وجرى غمر الاقتصاد الصيني بالنقد، من خلال سلسلةٍ من عمليات الضخ المباشرة. وبعد أن أبطأت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من نمو الاقتصاد؛ اتَّخذ البنك المركزي إجراءات بتقليل متطلبات الاحتياطي النقدي للبنك، وخفض الرسوم المفروضة على قروض الشركات.

وقالت بيكي ليو، رئيسة قسم الاستراتيجيات العامة في شركة ستاندرد تشارترد Standard Chartered: “يرغب البنك المركزي على الأرجح في ضخ سيولةٍ على المدى البعيد، لضمان وجود إمدادٍ كبير من النقد في موسم دفع الضرائب الذي يحل في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ولدعم الاقتصاد الذي يواجه عراقيلاً في طريق نموه”.

ولا يُعَدُّ الضخ النقدي فكرةً جديدة على الصين، لكنه قد يُمثِّل هذا المرة دعماً لقطاع العملات المشفرة المحلي. إذ من الممكن أن يسري بعض النقد الفائض إلى داخل العمليات التجارية في القطاع. وبرغم القيود المالية التي تفرضها الصين، بهدف تجنب التحويل السريع من العملات النقدية إلى العملات المشفرة؛ ما تزال هناك فرصةٌ سانحة أمام القطاع للانتفاع من عملية الضخ الأخيرة.

تجارة العملات المشفرة تنتفع من السيولة الفائضة

يُمكن لأنصار العملات المشفرة أن يحصلوا على العملات النقدية عن طريق التعدين من أجل الحصول على العملات المشفرة، وبيعها ثم الحصول على النقد. ومع اقتراب أنشطة التهشير من مستوياتها القصوى، فإنَّ المُعدِّنين الصينيين قد وجدوا طريقةً لتوجيه بعضٍ من تلك السيولة في اتجاه القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير ازدياد حجم تجارة النظير إلى النظير. ونفت تطبيقات المدفوعات أليباي Alipay ووي تشات Wechat سماحها بإجراء تعاملات العملات المشفرة، لكن المراقبين زعموا أنَّ التطبيقين يستعملان للقيام بعمليات شراء العملات المشفرة.

كما يسمح استخدام التيثر (USDT) والإتجار فيه بتحويل اليوان إلى أرصدةٍ يمكن إرسالها بحريةٍ عبر الحدود.

لكن هذا قد لا يكون التدخُّل الأخير لبنك الصين الشعبي. فخلال الشهور المقبلة، من المنتظر أن يحين موعد استحقاق صكوك تبلغ قيمتها 400 مليار يوان. وقد يخفض البنك من معدل الفائدة إلى 3.2% لتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في الصين خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 6.1% مقارنةً بالعام الماضي، وهو أبطأ معدلٍ منذ عام 1992، إذ يُمثِّل انحرافاً عن معدلات النمو التي تفوق الـ10% سنوياً.