أدان الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) الخطة الي وضعتها الهيئات التنظيمية بالمملكة المتحدة لحظر مشتقات العملات المشفرة. وتأتي هذه الرسالة بعد أن كشف الكيان التنظيمي المالي الأعلى بالمملكة المتحدة أنه انتهى من النظر في المسألة وأنه قد يحظر التداول على مشتقات العملات المشفرة بداية من 2020.

وفي الوقت نفسه، تقول السلطات بالمملكة المتحدة إن حالات احتيال العملات المشفرة مستمرة في الزيادة وتمت سرقة ملايين الدولارات على مدار 12 شهراً الماضية. وهذه الزيادة في موجة احتيالات العملات المشفرة تجعل أيضاً الهيئات التنظيمية تمارس ضغوطاً أكبر على سوق العملات المشفرة بالمملكة المتحدة.

الاتحاد العالمي للبورصات يدين خطة هيئة الإدارة المالية البريطانية FCA لحظر مشتقات العملات المشفرة

وفي البيان الصادر يوم الإثنين أكتوبر/تشرين الأول، نصحت هيئة البورصات الشاملة العالمية هيئة الإدارة المالية البريطانية بعدم الاستمرار في خطط حظر مشتقات العملات المشفرة.

وكما أفاد موقع بلوكونومي Blockonomi في وقت سابق، أفادت التقارير أن هيئة الإدارة المالية البريطانية تتحرك نحو حظر بيع مشتقات العملات المشفرة لمستثمري التجزئة. بالنسبة لهيئة الإدارة المالية البريطانية، هذه الأدوات الاستثمارية تنطوي على مخاطر لا يقدر المستثمرون العاديون على اجتيازها.

وطبقاً لبيان الاتحاد العالمي للبورصات، يجب أن تبحث هيئة الإدارة المالية البريطانية عن وسائل للموازنة بين الابتكارات المالية وحماية المستثمرين. وبالنسبة لهيئة الإدارة المالية البريطانية، الحظر الكامل لمشتقات العملات المشفرة سيكون له تأثيراً سلبياً على أعضائها الذين يحافظون على الامتثال الصارم للقواعد التنظيمية المالية.

وفي أماكن مثل اليابان، سعت السلطات التنظيمية إلى وضع تدابير لحماية المستثمرين موضع تنفيذ بدلاً من سن حظر مباشر على مشتقات العملات المشفرة.

وصرّحت رئيسة الاتحاد الدولي للبورصات ناديني سوكومار تعليقاً على الأمر قائلة: “يجب أن تكون حماية المستهلك في المقام الأول عند النظر في تنظيم منتجات جديدة ومبتكرة. ورغم أن منتجات الأصول المشفرة لديها إمكانيات واعدة، إلا أن السوق عانت من مقدمي الخدمات غير الخاضعين للتنظيم الذين يوزعون منتجات غير مناسبة. ونحن نطالب السلطات، بما فيها هيئة الإدارة المالية البريطانية، بوضع المسار التنظيمي الصحيح للسماح للسوق بالازدهار وإفادة مستهلكيها حتى وإن كنا نعلم أنه أمر لتحقيق التوازن”.

وفي إطار رسالته لهيئة الإدارة المالية البريطانية، قدم الاتحاد العالمي للبورصات، الذي يضم أكثر من 70 عضو بما فيهم شركة إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) وناسداك Nasdaq، بضع توصيات للكيان التنظيمي.

وكانت أبرز هذه التوصيات مطالبة هيئة الإدارة المالية البريطانية بإعادة النظر في الحظر المحتمل لتجنب تفكك السوق. وطبقاً للاتحاد العالمي للبورصات، هناك إمكانية لظهور قواعد تنظيمية عالمية لمشتقات العملات المشفرة، وسيشهد الحظر في المملكة المتحدة تراجع سوقها في مقابل سائر العالم.

ومن بين أعضاء الاتحاد العالمي للبورصات الآخرين بورصة سيكس السويسرية SIX، وبورصة لندن، والبورصة الألمانية، وبورصة الأوراق المالية الأسترالية على سبيل المثال لا الحصر.

خسارة 33 مليون دولار بسبب حالات احتيال العملات المشفرة بالمملكة المتحدة

وفي تطور ذي صلة، تقول جريدة فاينانشيال تايمز Financial Times إن ضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة بالمملكة المتحدة خسروا أكثر من 33 مليون دولار خلال 12 شهراً. وبعض خدع استثمار العملات المشفرة المزيفة تستفيد من تصريحات داعمة يزعم أنها من مشاهير.

وطبقاً للتقارير، العدد الكبير من عمليات احتيال العملات المشفرة المحكمة يدفع هيئة الإدارة المالية البريطانية إلى زيادة رقابتها على مشهد العملات المشفرة المحلي.

ورغم أن المملكة المتحدة ليس بها قواعد تنظيمية رسمية للعملات المشفرة، إلا أن هيئة الإدارة المالية البريطانية لها بالفعل سلطة قضائية على منتجات الاستثمار القائمة على التوكنات الرقمية. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، أجرت الرقيبة المالية 87 تحقيقاً مختلفاً في أعمال العملات المشفرة بالمملكة المتحدة، بزيادة بنسبة 74% عن الفترة السابقة.

وتشير التقارير إلى أن هذه التحقيقات تتضمن مجموعة كاملة من الاستفسارات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، عن أنشطة أعمال العملات المشفرة. وتندرج الزيادة في الضغوط التنظيمية ضمن الاتجاه الناشئ الملحوظ حول العالم، إذ تسعى السلطات الحكومية إلى فرض قوانين أكثر صرامة على عالم العملات المشفرة المستجد.