وقعت عملة الليبرا، “العملة العالمية الجريئة” الخاصة بفيسبوك، تحت طائلة تحقيقات منع الاحتكار في الاتحاد الأوروبي نظراً لأنها قد تهيمن على السوق بشكل غير عادل، بحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع بلومبرغ Bloomberg بشكل حصري.

وتدرس اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي عملة الليبرا لبيان إذا ما كانت ستخرق قوانين المنافسة. وبالنظر لماضي فيسبوك فيما يتعلق باستخدام بيانات عملائها وكيفية حصولها على المعلومات، فإن التحقيق في شأن ليبرا يعكس دواعي القلق التي أعرب عنها كبار المسئولين والهيئات المالية حول أوروبا، بحسب بلومبرغ.

اتحاد ليبرا تحت التحقيق

ولم يكشف التقرير الذي فحصته بلومبرغ تفاصيل دواعي القلق التي تنتاب أعلى الهيئات الرسمية في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أوضح أن تلك الدواعي تتمحور حول “بنية الحوكمة والاشتراك” الخاصين برابطة ليبرا، وهي الشركة غير الهادفة للربح الكائنة في سويسرا والتي تدير العملة الرقمية.

ولم يخف المشرعين، وخبراء الصناعة ولا الرأي العام تشككهم ناحية مجهودات فيسبوك لحماية خصوصية مستخدميها، خصوصاً بعد فضيحة شركة كامبريدج أنالايتكا Cambridge Analytica، من بين مشاكل أخرى.

وفي الوقت الحالي، تبدو ليبرا كأقوى احتكار لبيانات المستخدمين حتّى الآن، إذ ينظر إليها البعض بوصفها محاولة من منصة التواصل الاجتماعي للاستيلاء على النظام النقدي ككل، وليس فقط على حيوات مستخدميها الاجتماعية.

وتضم رابطة ليبرا في عضويتها التأسيسية شركات عملاقة مثل أوبر Uber، وفودافون Vodafone، وباي بال PayPal، وماستركارد Mastercard، وسترايب Stripe، وستكون هذه الشركات مسؤولة عن صيانة الشبكة وعن مشغلي العقد، بحسب الورقة البيضاء الخاصة بليبرا. إلا أن كلاً من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد أعربا عن قلقهما أن فيسبوك هي المتحكمة الفعلية في الرابطة.

هل يمكن الوثوق في فيسبوك؟

وحاولت فيسبوك تهدئة دواعي لدى القلق الخاصة بكون ليبرا ستقضي على المنافسة أو ستخرق خصوصية مستخدميها، وقالت إن الشبكة ستكون لامركزية بعد خمس سنوات. إلا أن الكثير من الخبراء أبدوا اعتراضهم على تلك التصريحات، قائلين إن رابطة ليبرا ستتمتع بإمكانية الوصول للمعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين في أثناء بنائها للبنك المركزي العالمي الخاص بالرابطة، وجادل الخبراء أنه من غير المحتمل أن تتخلى الشركات المشاركة في الاتحاد عن ذلك القدر من القوة.

ويأتي التحقيق كآخر حلقة في سلسلة المشاكل التي تعرضت لها ليبرا في طريقها للحصول على الموافقات التنظيمية، مع إعلام فيسبوك في شهر يوليو/تموز الماضي للمستثمرين بأن خططها الخاصة بليبرا قد تتوقف إذا لم تحصل الشركة على الموافقات اللازمة.

وعلى أي حال، فإن الشركة أعلنت عن نيتها العمل مع المشرعين القانونيين للحصول على الموافقات اللازمة. وعينت فيسبوك مديراً للسياسة العامة في لندن بغرض “التركيز على أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فريق معني بالعمل على المدفوعات وتطوير سياسات تنظيمية خاصة بالبلوكتشين”. ويبدو أن عملاق التواصل الاجتماعي سيحتاج كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها.