قواعد مجموعة العمل المالي (FATF) تقترب من أن تصير قانوناً

توقعت شركة كريستال أناليتكس Crystal Analytics أحد فروع عملاق التعدين بتفيوري Bitfury، في تقرير صدر يوم 9 سبتمبر/أيلول، نتائج محتملة لقواعد العملات المشفرة المرجح تحولها إلى قانون حول العالم بحلول شهر يونيو/حزيران 2020.

وتخص التغييرات الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي (FATF)، إذ صرحت المنظمة في شهر يونيو/حزيران أن الكيانات التي تشمل منصات تداول العملات المشفرة عليها اتخاذ خطوات من شأنها تعريف الأطراف المنخرطة في صفقات التداول.

اكتسبت اقتراحات مجموعة العمل المالية الدعم من عدد من الدول بما في ذلك مجموعة الدول العشرين التي تعهدت بتنفيذها، في محاولة للتصدي للأنشطة غير القانونية.

وفي نفس الوقت، واجهت تلك الاقتراحات انتقادات واسعة من صناعة العملات المشفرة. جاء في مضمون تلك الانتقادات أن مجموعة العمل المالي تحاول معاملة معاملات العملات المشفرة نفس معاملة المعاملات المصرفية- وهي السياسة التي قد تفشل في النهاية.

تضمنت مطالب مجموعة العمل المالي الكشف عن هوية المرسل والمتلقي في أي معاملة عملات مشفرة تساوي 1000 دولار تقريباً.

ونقل موقع بتكوينيست Bitcoinist عن أكين فيرنانديز الرئيس التنفيذي لمنصة أزيتكو Azetco لشراء عملة البتكوين (BTC) قوله في هذا الوقت: “الناس الذين يحاولون فهم عملة البتكوين (BTC) لا يتشاورون مع الأشخاص الذين يفهمونها بالفعل والذين يستطيعون وضعها في سياقها المناسب”.

ستخفض مجموعة العمل المالي (FATF) خاصية إخفاء الهوية في منصات تداول عملة البتكوين (BTC)

وبينما أضاف فيرنانديز أن تلك المطالب “غريبة تماماً”، استمر الزخم في الارتفاع، إذ توقع المعلقون تحولاً كبيراً وشيكاً في عمليات منصات التداول.

ولخص تقرير كريستال أناليتكس:” لا يوجد اتجاه ثابت للنسبة الكلية لمعاملات عملة البتكوين المرسلة من منصات تداول “مجهولة”، ولكننا نتوقع أن تنخفض حصة المنصات المسجلة في دول غير معلومة بشكل كبير بعد تبني قواعد مجموعة العمل المالي”.

وقد سلطت نتائج تقرير الشركة الضوء على كبار شركاء تداول العملاء المشفرة من خلال منصات التداول، وأشارت أن غالبية حجم التداول يتم بين دول مجموعة الدول العشرين.

يفترض الباحثون أن مجموعة العمل المالي ستنجح في خفض نشاط التداول الغير قانوني في المستقبل بموجب تلك القواعد.

وورد بأحد التوقعات الأخرى في التقرير:” نتوقع أن ينخفض عدد منصات التداول العاملة مع دول منشأ غير معلومة، إذ تلزمهم قواعد مجموعة العمل المالي بالحصول على تسجيل رسمي بالإضافة إلى ترخيص للعمل”.

وقد أشار موقع بتكوينيست في السابق إلى منصات التداول التي تتشابه أدوارها مع أدوار البنوك بشكل متزايد في كافة أنحاء العالم، التي تقدم خدمات للمستخدمين مرتبطة بالمقرضين التقليديين.

تتضمن تلك الخدمات القروض التي تقدمها منصة بينانس Binance، والتي تم إطلاقها الشهر الماضي، بينما يختبر حالياً المستخدمين نسخ بيتا لمنصتين لتداول العقود الآجلة لعملة البتكوين (BTC).

ستبدأ منصة باكت Bakkt، التي تقدم أرباح بعملة البتكوين (BTC) من العقود الآجلة للمستثمرين المؤسسيين، في العمل يوم 23 سبتمبر/أيلول.