إذا بحثت عن صور أقمار صناعية لكوريا الشمالية، فلن تجد سوى الظلام الدامس. على عكس جارتها الجنوبية، تخلو كوريا الشمالية من الأنوار، وتتعرض باستمرار لانقطاع الكهرباء بسبب العقوبات وسوء إدارة الموارد، وهلم جراً.

على الرغم من ذلك، فالمملكة المنعزلة متهمة باستضافة مجموعة متزايدة العدد من مجرمي الإنترنت، مجرمي الإنترنت الذين يقول البعض إنهم تمكنوا من تنفيذ بعض أشهر عمليات اختراق العملات المشفرة حتى الآن.

لكن، بالطبع، سارعت كوريا الشمالية إلى إنكار مشاركتها أو دعمها لهذا النشاط غير القانوني.

وسائل الإعلام الكورية تنفي تورط البلاد في الجريمة السيبرانية

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت رويترز Reuters خبراً مذهلاً عن كوريا. ادعت الوكالة مستشهدة بتقرير مسرب من الأمم المتحدة، أن الأمة المحاصرة اقتصادياً بالكامل من بقية أنحاء العالم، قد جنت حوالي 2 مليار دولار عن طريق سرقة الأموال من البنوك وبورصات العملة المشفرة. ويقول مقتطف من التقرير: “استخدمت كوريا الشمالية الفضاء السيبراني لشن هجمات معقدة لسرقة التمويل من المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة لتوليد دخل للدولة”.

ويؤكد هذا التقرير بدرجة ما، صحة تقرير لمجموعة IB وهو فريق أمن سيبراني مشهور عالمياً. في مقال نشر العام الماضي، منحت المجموعة موقع ذا نكست ويب The Next Web بيانات تشير إلى أن مجموعة لازاروس وهي تجمع لمخترقي الانترنت مدعومين من قبل الحكومة الكورية الشمالية، مسؤولة عن عمليات اختراق للعملات المشفرة بلغت قيمتها 571 مليون دولار. من بينها سرقة 500 مليون دولار من عملة النيم (NEM) المشفرة من شركة كوين تشيك CoinCheck اليابانية، بالإضافة إلى 32 مليون دولار خسرتها عملاقة العملات المشفرة الكورية بتثام Bithumb في عملية اختراق وقعت في يونيو/حزيران 2018. 

ادعت الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة أن السلطات في كوريا الشمالية لجأت لشبكة واسعة ومعقدة من عمليات الاختراق لتمويل برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، التي شهدت طفرة في الفترة الأخيرة، عقب تجربة إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى، أجرتها بيونغ يانغ.

ورغم تأكيدات شركة الأمن السيبراني المشهورة،  وتقرير المنظمة الأممية، إلى أن كوريا الشمالية لم تقر بفعلتها.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول، قال متحدث رسمي باسم لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لكوريا الشمالية، لقناة KCNA المملوكة للدولة، إن التقرير خبيث النوايا وإن “الولايات المتحدة والقوات المعادية” تتواطأ لنشر مثل هذه “الشائعات”.

وأضاف: “مثل هذه الافتراءات التي تلقيها القوات المعادية ليست سوى نوع من المؤامرة الخبيثة التي تهدف لتشويه سمعة جمهوريتنا وإيجاد مبررات للعقوبات وحملة الضغط ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”. 

مخاوف العملات المشفرة شائعة الذكر

رغم نفي كوريا الشمالية لكل المزاعم، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة ما زالوا يذكرونها في سياقات التشكيك في أمان الأصول الرقمية. ووفقاً لموقع بلوكونومي Blockonomi، قال نيل والش رئيس وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية وغسيل الأموال في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم أن الطبيعة المجهلة والعالمية والرقمية لمعظم العملات المشفرة وعدم قابلتيها للحظر والتقييد، تسهل ارتكاب مثل هذه الجرائم. 

ادعى والش أن هذه التكنولوجيا وانتشار العملات المشفرة يعيق الحرب ضد قراصنة الانترنت وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. 

وذكر أيضاً كوريا الشمالية، مشيراً إلى التقرير السابق ليقول أن الأمم المتحدة لا ترى في العملات المشفرة في شكلها الحالي، وسيلة أمنة للعالم، وهي تتطلب تشريع قوانين منظمة. 

وأكد المسؤول أن هذا القطاع بحاجة لمقاربة متعددة الأوجه توظف عقول أرباب “التكنولوجيا وصناعة القرار والفلاسفة وسواهم”. 

أحد الحلول التي ذكرها هي إخضاع كل العملات الرئيسية وتفرعاتها للرقابة التشريعية وهو ما سيضمن أمن “أضعف الأطراف وأكثرها عرضة للخطر”. 

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.