قال مسؤول كبير في منظمة الأمم المتحدة إن العملات المشفرة تجعل من الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم الإنترنت “صعبة بشكل استثنائي”.

وأوضح نيل والش، رئيس ذراع جرائم الإنترنت ومكافحة غسل الأموال في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أثناء حديثه مع ليندا موترام في هيئة الإذاعة الأسترالية، أن خصائص العملات المشفرة الخاصة بإخفاء الهوية وإخفاء الهوية المزيفة توفر “مستوى جديد من السرية لصالح المجرمين”.

وقد طرح والش على وجه التحديد مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه العملات المشفرة في صناعة الإتجار بالأطفال.

قال والش: “في الماضي، عندما كنا نحقق في بعض مجالات المخاطر المرتفعة مثل التحرش بالأطفال عبر الإنترنت والتي يجب الدفع نظيرها ولكن الآن ومع استخدام العملات المشفرة، أصبح من الصعب بشكل استثنائي على المحققين تتبعها ومحاولة خفض تلك المخاطر”.

أشار والش إن عمليات الإتجار قائمة الآن على العملات المشفرة، وأضاف لاحقاً أن “المتحرشين بالأطفال ينجحون مع توفير السرية لهم”، قائلاً: “عندما تضيف مستوى مشفر يضفي إمكانية إخفاء الهوية أو هوية مزيفة، يكون من الصعب للغاية على المحققين مواجهة هذا التحدي كما يجعل عمل المجرمين أكثر سهولة، ويسفر عن ذلك مخاطر، لاسيما على أطفالنا”.

وأضاف والش أنه ينبغي استهداف منصات تداول العملات المشفرة التي يتم من خلال غسل الأموال غير القانونية. وأشار إلى أن إضافة بروتوكولات الأمان لا ينبغي أن تتداخل مع المستخدم العادي إذ “أنه لا يوجد مخاطر كبيرة متعلقة بالإعلان عن هويتك وأنك ترغب في تحويل مبلغ ما”.

وسلط والش الضوء على جهود مجموعة العمل المالي (FATF) كأحد السبل الممكنة لتتبع الذين يحولون الأموال باستخدام العملات المشفرة.

واستكملت مجموعة العمل المالي (FATF) في شهر يونيو/حزيران، وهي المنظمة الحكومية المخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توصياتها بشأن تنظيم العملات المشفرة في 37 دولة، بما في ذلك أن “مقدمي خدمات الأصول المشفرة” (VASPs)، وهي منصات تداول العملات المشفرة، عليهن سن القاعدة المسماة بـ”قاعدة السفر”.

تنص هذه القاعدة على أن منصات التداول ومقدمي المحافظ سيكون عليهم تقديم معلومات معرفة العميل خاصة بالمستخدمين، وبمستخدمي المحافظ والحسابات التي يتم إرسال الأموال إليها.

وقال والش: “مازلنا ننتظر لنرى كيف ستجري الأمور”، ولكنه أضاف أن الأمم المتحدة جمعت صناع السياسات والخبراء لصياغة أفضل سياسة من شأنها تنظيم فضاء العملات المشفرة.

قال والش:” لقد جمعنا صناع السياسات، والمحامين وخبراء العملاء المشفرة لمحاولة صياغة السياسة المناسبة لهذا المجال، إذ هناك بعض الجرائم التي تنطوي على جرائم مختلفة والتي تستغل الأطفال، وأعني أطفال حديثي الولادة، يبلغون من العمر ستة أشهر وأقل من ذلك ويتم الدفع مقابل مشاهد بث حي في بعض مواقع الانتهاك الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت”. 

وأضاف والش: “يتم الدفع لذلك بالعملات المشفرة. ينبغي أن يكون لدينا خيارات. ينبغي أن نحاول التغلب على هذه التهديدات وخفض تلك المخاطر التي تواجه الأطفال والحد من فرص قيام هؤلاء المجرمين بهذه الأعمال. سيتطلب ذلك تعاون خبراء التكنولوجيا وصناع السياسات والفلاسفة، الجميع”.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.