هيئة محلفين فيدرالية تتهم ويليام غرين، المقيم بنيوجيرسي، بتشغيل مشروع تحويل أموال غير مسجل من خلال البتكوين (BTC) وذلك ضد القانون الفيدرالي.

وطبقاً لبيان صحفي من وزارة العدل (DoJ) الأميركية في يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز 2019، أدار ويليام غرين موقعاً إلكترونياً كان يستخدمه المتهم في المساعدة في تحويل العملات النقدية للعملاء إلى البتكوين. ورغم أن القضية ما زالت قيد المحاكمة، إلا أن غرين قد يدفع غرامة كبيرة ويتعرض للسجن إذا ثبتت إدانته.

أميركي في قفص الإتهام بسبب إدارة منصة تداول للبتكوين غير قانونية

بناءً على جهود التحقيق المشتركة من العملاء الخاصين لدائرة الإيرادات الداخلية IRS والعملاء الخاصين لتحقيقات الأمن الداخلي لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، تبين أن ويليام غرين يدير مشروعاً للبتكوين غير مرخص، مع موقع إلكتروني يُسمى “ديستينيشن بتكوين Destination Bitcoin”.

وقد أقام متداول البتكوين، الذي يبلغ 46 عاماً والقاطن بمقاطعة مونماوث بولاية نيوجيرسي، مشروعاً يخالف القانون الفيدرالي. وطبقاً للقانون الفيدرالي، يُلزم مشغلو خدمات تحويل الأموال بتسجيل المشروع مع وزير خزانة الولايات المتحدة.

وقبل الإدانة، تلقى غرين من خلال الموقع الإلكتروني أموالاً من العملاء، وأودع الأموال في حساباته، وحول العملات النقدية لاحقاً إلى البتكوين بناء على توجيهات العملاء.

ورغم أن البيان الصحفي لم يذكر الفترة المحددة الذي بدأ فيها غرين مشروع تحويل الأموال غير المرخص، إلا أن صاحب المشروع ساعد في تحويل أكثر من 2 مليون دولار نقداً إلى البتكوين مقابل رسوم.

ويواجه غرين حالياً تهمة تشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص. وسيمثل المتهم أمام المحكمة في وقت لاحق.

ومع ذلك، غرين ليس مخالفاً للمرة الأولى، إذ أن متداول البتكوين اتُهم بتشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص في فبراير/شباط 2019.

وقد تزداد الأمور سوءً بالنسبة لغرين إذا ثبتت إدانته، لأن تشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص يترتب عليه عقوبة قصوى بالسجن 5 سنوات وغرامة كبير قدرها 250 ألف دولار.

وغرين ليس متداول البتكوين الأول الذي يقيم مشروعاً لتحويل الأموال غير مرخص.

وطبقاً لتقرير موقع بلوكونومي Blockonomi في مايو/أيار 2019، أجرى متداول على لوكال بتكوينز LocalBitcoins نشاطات غير قانونية واحتيالية، بالإضافة إلى عدم تشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص. وحُكم على المتداول لاحقاً بالسجن 21 شهراً في سجن فيدرالي وأُمر بتحويل أرباح المشروع غير القانوني.

وفي 2018، أدار أيضاً متداول آخر على لوكال بتكوينز بالولايات المتحدة مشروعاً لتحويل الأموال غير مرخص. وفي وقت التقرير، اعترف المتداول بتهمته ومن المرجح أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

قوانين تحويل الأموال بالولايات المتحدة

وبالولايات المتحدة، ليس هناك لائحة موحدة لتنظيم العملات المشفرة. وبالتالي، تلجأ الولايات المختلفة إلى تطوير قوانينها الخاصة المتعلقة بالعملات المشفرة والبلوكتشين. وبشيوع عدم الاتساق التنظيمي بالولايات المتحدة، يتعين على شركات العملات المشفر الناشئة التقيد بقوانين فريدة وخاصة بكل ولاية.

وتُعد محاولة تحديد ما إذا كان تداول العملات المشفرة ينطبق عليه قوانين تحويل الأموال أم لا مستحيلة تماماً في الوقت الحالي، إذ لا يوجد توافق فيما بين الولايات والهيئات التنظيمية الرئيسية بالولايات المتحدة.

وقد تبنى عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون في يناير/كانون الثاني 2019، يهدف إلى استثناء الخدمات غير الوصائية القائمة على العملات المشفرة من قوانين تحويل الأموال. وكذلك قدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN توجيهات جديدة للعملات المشفرة استثنت المحافظ غير الوصائية، ومطوري التطبيقات اللامركزية ومنصات التداول اللامركزية من قوانين تحويل الأموال.

وفي مارس/آذار 2019، تبنى دانييل هيميرت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا مشروع قانون يسمى “قانون تكنولوجيا البلوكتشين”. واقترح مشروع القانون استبعاد شركات العملات المشفرة والبلوكتشين من قوانين تحويل الأموال بولاية يوتا.

وأصدرت أيضاً دائرة ولاية بنسلفانيا للأعمال المصرفية والأوراق المالية DoBs “”توجيهات قانون تحويل الأموال لشركات العملات المشفرة”. ولا تعترف بنسلفانيا سوى بالنقود أو العملة التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة “كأموال”، بينما لا تعتبر العملات المشفرة أموال بموجب قانون وسائل تحويل الأموال MAT.

ومع ذلك، تعتبر الولايات القضائية مثل نيويورك العملات المشفرة وسائل لتحويل الأموال وتتطلب من منصات العملات المشفرة الحصول على رخصة تجارية لأنشطة العملات المشفرة BitLicense للعمل داخل الولاية.