الحكومة الأميركية تضاعف جهودها في مسعاها لمراقبة نشاطات العملات المشفرة، وتريد من الجميع التعاون معها أيضاً. ونشرت هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، الرقيبة على السماسرة والوسطاء بأميركا، إشعاراً يصدر توجيهات للشركات الأعضاء بالكشف عن النشاطات الحالية أو المحتملة المتعلقة بالعملات المشفرة.

لا شيء جديد هنا

وطبقاً لهيئة تنظيم الصناعة المالية، التدابير الأخيرة ليست جديدة. وأشارت الرقيبة إلى تعاملاتها الماضية مع الأعضاء، واستعلمت منهم ومن الشركات التابعة لهم عن العلاقات الموجودة أو المتوقعة مع الأصول المشفرة. وذكّرت الهيئة تلك الشركات بأنه تم تحديد موعد نهائي للاتصالات في 31 يوليو/تموز بينما ناشدت الشركات التي لم تتواصل معها بعد بالإعلان عن نواياها.

وقد طلبت التفاصيل الكاملة للإشعار من جميع الشركات والسماسرة المسجلين مع هيئة تنظيم الصناعة المالية أن عليهم التواصل معها بشأن جميع النشاطات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك “معاملات الشراء، أو البيع، أو الإلغاء” التي تجرى على الأصول المشفرة، والاستثمار في الصناديق المشتركة المركزة على العملات المشفرة، بالإضافة إلى الاستثمارات في العقود الاشتقاقية المربوطة بالعملات المشفرة.

مزيد من القواعد التنظيمية للعملات المشفرة؟

ويأتي طلب هيئة تنظيم الصناعة المالية في الوقت الذي فيه تنظيم الأصول المشفرة قضية ساخنة بواشنطن. إذ تتجه كل الأنظار إلى صناعة العملات المشفرة منذ أعلنت فيسبوك Facebook عن الليبرا Libra. وبعد سلسلة طويلة من الانتقادات التي تعرضت لها عملاقة التواصل الاجتماعي بعد هذه الخطوة، استغل الكثيرون هذا الأمر للمطالبة بفرض مزيد من القواعد التنظيمية على صناعة العملات المشفرة.

وأدى ذلك إلى صيحة استنفار من كلا الجانبين، ولكن كان المعارضون للعملات المشفرة أعلى صوتاً. ومن الخبراء الماليين إلى صانعي القوانين، لكل شخص رأي حول سبب ضرورة إحكام السيطرة على العملات المشفرة.

وتحدث الرئيس دونالد ترامب عن العملات المشفرة للمرة الأولى، غير أن ذلك لم يكن إيجابياً. وقد غرّد ترامب بحسابه على تويتر Twitter قائلاً إنه ليس من معجبي الأصول المشفرة، مشيراً إلى عدم استقرارها وقابلية استخدامها في النشاطات الإجرامية.

ومردداً أفكار رئيسه، أشار وزير خزانة الولايات المتحدة ستيف منوشين إلى مخاوف ترامب في مؤتمر صحفي قائلاً: “هذه بالتأكيد مسألة أمن قومي. لقد تم استغلال العملات المشفرة مثل البتكوين (BTC) في دعم نشاطات غير قانونية تقدر بمليارات الدولارات مثل جرائم الفضاء الإلكتروني، والتهرب الضريبي، والابتزاز، وبرامج فيروسات الفدية، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر”.

وأشارت تعليقات منوشين إلى أن حكومة الولايات المتحدة ربما ستنظر في تنظيم الأصول المشفرة وأن الخطوات التنظيمية قد لا تكون سائغة لمستثمري العملات المشفرة أو الشركات داخل الصناعة. ويُعد طلب هيئة تنظيم الصناعة المالية غريباً بعض الشيء أيضاً، بالنظر إلى أنها تبدو قد فشلت في المهمة التي أُسندت إليها. إذ أنه في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز، نشرت الهيئة، إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، إعلاناً يُفصّل الصعوبات التي تعرضت لها في التأكد من التزام خدمات إدارة العملات المشفرة بالقواعد التنظيمية.

وفي الإعلان، كشفت الهيئتان أنهما لم يكتشفا بعد الحالات التي يمكن فيها أن تتقيد خدمات إدارة العملات المشفرة بقانون حماية المستهلك الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، أعربتا عن شكوكهما في قدرة خدمات الإدارة على إثبات تحكمها في الأصول التي من المفترض أنها تملكها، بالإضافة إلى قدرتها على إلغاء المعاملات غير المصرح بها.

وعلى الأرجح ستميل الشركات إلى الامتثال لطلب الهيئة بالكشف عن أي نشاطات حالية أو محتملة متعلقة بالعملات المشفرة، ولكن هناك أيضاً تساؤل عن سبب رغبتها في هذه المعلومات في المقام الأول، وما تنوي فعله بها.