غرّد دونالد ترامب بحسابه على تويتر Twitter يوم الخميس 11 يوليو/تموز قائلاً إنه “ليس من محبي” العملات المشفرة، وقال إنها “ليست أموال” وأشار إلى تقلب أسعارها مقارنة بالدولار في أول تعليقات عامة له على العملات المشفرة منذ أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وقد انتقد ترامب أيضاً مشروع العملة المشفرة ليبرا Libra التابع لفيسبوك Facebook في تغريدات لاحقة، قائلاً إنها “لن يكون لها مكانة تُذكر أو موثوقية” ومشيراً إلى أن الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة ستخضع عملاقة التواصل الاجتماعي للوائح: “إذا كانت فيسبوك والشركات الأخرى تريد أن تصبح بنوكاً، فلا بد أن تحصل على ميثاق مصرفي جديد وتصبح خاضعة لجميع اللوائح المصرفية، تماماً مثل البنوك الأخرى، القومية والدولية على حد سواء”.

وقد سجلت الشركة التابعة لفيسبوك كاليبرا Calibra، التي من المفترض أن تطور محفظة مفتوحة المصدر للعملة المشفرة، كشركة خدمات مالية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية.

وقد انتقد ترامب فيسبوك في وقت سابق بسبب إجراءاتها في حظر رموز الجناح اليميني، إلى جانب منافذ وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. ومع ذلك حتى الآن لم يناقش خطط العملة المشفرة لفيسبوك. وأصدرت الشركة للجمهور ورقتها البيضاء ووثائقها الداعمة لليبرا لأول مرة الشهر الماضي يونيو/حزيران.

وعقد الرئيس رقم 45 “قمة لوسائل التواصل الاجتماعي” في وقت مبكر من يوم الخميس 11 يوليو/تموز، وتناول فيها هذه المخاوف.

وقد انتبهت الجهات التنظيمية وصانعو القوانين بالولايات المتحدة إلى الليبرا، وأعربت لجنة مجلس الشيوخ على وجه الخصوص عن مخاوفها التي تتعلق بسجل تتبع فيسبوك مع بيانات المستخدم وخصوصيته، وكتبت رسالة مفتوحة للشركة في مايو/أيار. ورد ماركوس على الرسالة في وقت مبكر هذا الأسبوع، وأخبر صانعي القوانين بأن فيسبوك لن تجمع بنفسها أي بيانات اعتماد مالية شخصية.

وفي يوم الأربعاء 10 يوليو/تموز، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بويل أيضاً إنه لا يجب السماح لليبرا بالمضي قدماً إلا بعد أن تعالج الشركة مسائل مكافحة غسل الأموال وسياسة اعرف عميلك من بين مسائل أخرى.

وكان الاستقرار المالي أيضاً من العوامل التي تناولها بويل، ويتقصى صانعو القوانين في مجلسي النواب والشيوخ حقيقة أن فيسبوك أنشأت كياناً بسويسرا مرتبطاً بالمشروع.

وامتنعت فيسبوك عن التعليق على تعليقات ترامب.

‘سلوك غير قانوني’

وفي تغريداته يوم الخميس 11 يوليو/تموز، استهدف ترامب احتمالية استخدام العملات المشفرة في نشاطات غير قانونية، مشيراً إلى الاتجار في المخدرات على وجه الخصوص.

وقال: “الأصول المشفرة غير الخاضعة للتنظيم يمكن أن تسهل السلوك غير القانوني، بما في ذلك تجارة المخدرات والنشاطات غير القانونية الأخرى”.

وأضاف في تغريدة أخيرة قائلاً: “نحن لدينا عملة واحدة حقيقية فقط في الولايات المتحدة، وهي أقوى من أي وقت مضى، ويمكن الاعتماد عليها والوثوق بها. وحتى الآن هي أكثر عملة مهيمنة في أي مكان بالعالم، وستظل هكذا دوماً. وتسمى الدولار الأميركي!”

ورغم أن ترامب نفسه لم يدلي برأيه عن العملات المشفرة قبل يوم الخميس 11 يوليو/تموز، إلا أن وزير الخزانة في حكومته كان مناصراً قوياً لفرض مزيد من القواعد التنظيمية على العملات المشفرة.

وكان ستيفن منوشين ينادي بفرض مزيداً من القواعد التنظيمية منذ بداية 2018، ودعا في قمة العشرين إلى تناول هذه المسألة خلال اجتماع في مارس/آذار من ذلك العام.

وهذا العام 2019، نشرت مجموعة العمل المالي FATF توجيهات للبنوك المركزية، تنادي بممارسات صارمة لجمع معلومات معرفة العميل. وتولت وزارة الخزانة الأميركية رئاسة مجموعة العمل المالي حتى نهاية يونيو/حزيران.

وقال منوشين في تصريحات قبل نشر القواعد: “لن نسمح للعملات المشفرة بأن تصبح مساوية لحسابات بأرقام سرية وسنسمح بالاستخدام المناسب، ولكن لن نتسامح مع الاستخدام المستمر في النشاطات غير القانونية”.

وعلى العكس من ذلك، دعا كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفيني فيما سبق إلى إطار تنظيمي أكثر تساهلاً، قائلاً: “إذا بالغنا في فرض القواعد التنظيمية وتنفير الناس من دخول السوق، فهذا له عواقب سيئة”.