قضت محكمة في مدينة هانغتشو الصينية بتأييد الوضع القانوني لعملة البتكوين (BTC) “كملكية افتراضية”. يؤكد حكم المحكمة هذا على أنَّ امتلاك عملة البتكوين قانوني في الصين، ويعلن لحامليه أنَّهم سوف يتمتعون بالحماية بموجب النظام القانوني للبلاد في حال نشوب منازعات.
تُعد هذه أول قضية انتهاك لحقوق ملكية البتكوين، وقد تولت الفصل فيها محكمة هانغتشو الرقمية Hangzhou Digital Court، حسبما أفادت لأول مرة صحيفة ذا بكين نيوز The Beijing News الصينية. أكدت المحكمة المحلية أنَّ النظام القانوني الصيني يعترف بعملة البتكوين باعتبارها “ملكية افتراضية” تتمتع بأوجه الحماية القانونية.
الحقائق والظروف الكامنة وراء القضية
في عام 2013، اشترى المدعي مبلغ 2.675 بتكوين مقابل 20,000 يوان صيني (2,900 دولار أميركي) من موقع تاوباو Taobao، السوق الإلكتروني الرائد في الصين، ويُزعم أنَّ الجهة المدعي عليها، شركة شانغهاي تكنولوجي كومباني Shanghai Technology Company، هي القائم على تشغيله. وفي عام 2017، أراد المدعي الوصول إلى الأموال، فوجد أنَّ المتجر قد أغلق أبوابه، ولم يتمكن من الاتصال بالجهة المشغَّلة له كي يحصل على عملات البتكوين المملوكة له.
يزعم المدعي أنَّ الجهة المشغَّلة، أي شركة شانغهاي تك Shanghai Tech، لم تبعث إخطاراً عند إغلاق المتجر. وحسبما يزعم المدعي، فإنَّ هذا التقاعس من جانب الجهة المدعى عليها قد أدى إلى خسارته أمواله.
ولكن في الفترة من شراء المدعي للبتكوين إلى انعقاد المحاكمة، كان تداول العملات المشفَّرة محظوراً في الصين، وبالتالي كان ممنوعاً على موقع تاوباو. تلى ذلك إخفاق موقع تاوباو في الوفاء بالتزاماته التدقيقية عندما خضع للتدقيق من جانب السلطات الصينية، مما أدى على الأرجح إلى الإغلاق المفاجئ للمتاجر التي تبيع العملات المشفَّرة عليه.
بغض النظر، رفع المدعي دعوى قضائية ضد شركة شانغهاي تك وموقع تاوباو لتسببهما في خسارته 76,000 يوان (11,000 دولار أميركي)، وهو ثمن صفقة شراء 2.675 بتكوين وقت القضية.
مع الأسف، لم يتمكن المدعي من إثبات أنَّ شركة شانغهاي تك كانت الجهة المالكة للمتجر الذي باع له عملات البتكوين. علاوةً على ذلك، فإنَّ موقع تاوباو، الذي وفى بمسؤولياته القانونية، لم يكن بطبيعة الحال مسؤولاً عن الخسارة التي تكبدها المدعي، وفقاً لهيئة المحكمة. وختاماً، رفضت هيئة المحكمة الدعوى القضائية.
تداعيات القضية على عملة البتكوين
بصرف النظر عن خسارة المدعي للقضية، فقد أصدرت المحكمة حكماً مهماً بشأن البتكوين: صحيح أنَّه لطالما كان، ومازال، امتلاك البتكوين قانونياً في البلاد، إلا أنَّ هذه القضية توفر أسبقيةً إضافيةً للأحكام المستقبلية.
إذ جاء في نص ترجمة مقطع من المقال الذي نشرته صحيفة ذا بكين نيوز: “تتسم عملة البتكوين بخصائص الملكية: فهي ذات قيمة ونادرة ومتاحة للاستخدام. وعليه، ينبغي لنا أن نعترف بها كملكية افتراضية بموجب “القانون المدني العام”؛ لا سيما وأنَّ الملكية الافتراضية تتمتع بالحماية القانوية بموجب القوانين المعمول بها في جمهورية الصين الشعبية”.
ولكن هناك تمييز مهم؛ ألا وهو أنَّ تيسير التداول بالبتكوين وتعدينه لا يزال غير قانوني
في الصين. بغض النظر، تحمل هذه القضية أهميةً تاريخية من حيث اعترافها بقانونية ملكية الأصول الرقمية في واحد من أكبر أسواق البتكوين على الإطلاق.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.