تجاوب عدد متزايد من الحكومات مع خطط فيسبوك المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل الصين، وفرنسا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وسنغافورة، وتايلاند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. كما تجاوبت عدة مؤسسات حكومية دولية أيضاً، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية.

مشروع ليبرا الخاص بفيسبوك

كشفت فيسبوك عن خططها لشركة كاليبرا الهادفة إلى تقديم خدمات مالية عن طريق شبكة ليبرا. وبحسب إعلان عملاق التواصل الاجتماعي: “سيكون أول منتج تطلقه ليبرا هو المحفظة الإلكترونية الخاصة بليبرا، وهي عملة دولة معتمدة على تكنولوجيا البلوكتشين. ستكون المحفظة متاحة على تطبيقي الماسنجر وواتساب، كما سيُصمم تطبيق خاص بها. ونتوقع أن يتم إطلاقها في عام 2020”. وتقوم كاليبرا بتزويد البنوك المركزية حول العالم بمعلومات حول خطط ليبرا الخاصة بها من أجل تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات، بحسب المدير التنفيذي لشركة كاليبرا ديفيد ماركوس.

وفيما يتعلق بالدول التي ستكون كاليبرا متاحة فيها، فإن متحدث باسم فيسبوك قد صرّح لموقع news.bitcoin.com في التاسع من يوليو/حزيران أن “كاليبرا لن تكون متاحة في الولايات المتحدة، أو الدول التي تحظر التعامل بالعملات المشفرة. إذ ستكون البلوكتشين الخاصة بليبرا عالمية. وسيكون للمشرفين على المحافظة الحق في تقرير الدول التي سيعملون بها”.

الولايات المتحدة

وحاز إعلان فيسبوك عن ليبرا على اهتمام المشرعين في الولايات المتحدة والذين تسارعوا إلى التعليق عليها. ففي شهادته النصف سنوية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والمتعلقة بالسياسة المالية، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في العاشر من يوليو/حزيران: “تثير ليبرا عدة مخاوف بشأن الخصوصية وغسيل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي. لا أعتقد أن هذا المشروع يمكنه الاستمرار بدون معالجة تلك المخاوف”. وأشار كذلك أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد أنشأ مجموعة عمل لمتابعة المشروع، ويقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى حول العالم.

وتابع باول قائلاً: “لدى فيسبوك قاعدة مستخدمين تتجاوز المليارين، لذا أعتقد أن هناك فرصة لأول مرة للتبني واسع النطاق للعملات المشفرة”، وشدد كذلك على أن أي مشاكل قد تنجم من انتشار ليبرا “ستكون على نطاق واسع للغاية نظراً للحجم الضخم لشبكة فيسبوك”.

وكان خمسة مشرعين ديمقراطيين، من ضمنهم النائبة ماكسين واترز، رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قد أرسلوا خطاباً إلى المديرين التنفيذيين لفيسبوك في الثاني من يوليو/حزيران بـ”طلب الإيقاف الفوري لتنفيذ مقترح فيسبوك الخاص بالعملة المشفرة والمحفظة الإلكترونية”.

ونُشِر البيان الصحافي على موقعها الإلكتروني، وكان نص البيان: “بالنظر لأن فيسبوك في أيدي ربع سكان الكوكب بالفعل، فمن الضروري أن توقف فيسبوك وشركاؤها تنفيذ خططهم حتّى يتسنى للمشرعين وللكونغرس أن يفحصوا تلك المسائل ويفصلوا فيها. خلال فترة الإيقاف، ننوي أن نعقد جلسات استماع علنية تتناول المنافع والمضار المحتملة للأنشطة المعتمدة على العملات المشفرة، كما ننوي البحث عن حلول قانونية. عدم الاستجابة لطلب الإيقاف قبل أن نفحص المخاطر قد يخاطر بإنشاء نظام مالي خاص جديد أكبر من أن يُسمح له بالفشل”.

إلى جانب ذلك، فقد طالبت أكثر من 30 مجموعة، من ضمنها اتحاد المستهلكين بأميركا، ومؤسسة السياسات الاقتصادية، ومجموعة الصالح العام البحثية في أميركا، المشرعين بالتدخل لمنع المشروع. وبحسب الخطاب الذي أرسلوه في الثاني من يوليو/حزيران: “نناشد الكونغرس والمشرعين إيقاف مشروع ليبرا الخاص بفيسبوك والخطط المتعلقة به حتّى تتم الإجابة عن التساؤلات التي يثيرها المقترح”.

الصين

ويولي بنك الصين الشعبي (PBOC) اهتماماً بالغاً بليبرا، بحسب وانغ شين، رئيس مكتب الأبحاث الخاص بالبنك المركزي، في تصريحاته لصحيفة South China Morning Post في الثامن من يوليو/حزيران. وبحسب الصحيفة، فقد حذر رئيس مكتب الأبحاث أن ليبرا قد يكون لها آثاراً خطيرة على استقرار السياسات المالية والنقدية. وقال موضحاً: “أجبرت خطط فيسبوك الرامية إلى إنشاء عملتها المشفرة الخاصة بها البنك المركزي الصيني على إجراء أبحاث لصناعة عملته الرقمية الخاصة به لأن ليبرا قد تشكل تحدياً للمدفوعات الصينية العابرة للحدود، وللسياسات النقدية، وحتّى للسيادة المالية”.

وقال مو تشانغشون، مساعد مدير قسم المدفوعات في بنك الصين الشعبي، إن ليبرا يجب أن “توضع تحت رقابة السلطات النقدية”، بحسب تصريحاته لبلومبرغ. وأضاف تشانغشون أن ليبرا، باعتبارها عملة مشفرة قابلة للتحويل أو باعتبارها عملة مستقرة “لن تكون مستقرة بدون دعم وإشراف البنوك المركزية. فعلى المدى البعيد، سيقع الضرر على اليوان الصيني إن لم تصبح ليبرا قابلة للتحويل”.

كما كشف أيضاً أن الفريق البحثي للبنك المركزي قد أجرى اختبارات على الكود الخاص بليبرا ووجد أن الكود الخاص بها “لا يزال في مراحله الأولية وليس مستقراً”، وأن هناك أسئلة متعلقة بما إذا كانت ليبرا ستستخدم تكنولوجيا البلوكتشين، بحسب بلومبرغ.

الهند

تناقش الهند حالياً الإطار القانوني للعملات المشفرة، والذي أشرف على كتابته لجنة بين وزارية ترأسها وزير التمويل والشئون الاقتصادية شوباش شاندرا غارغ. وقال شاندرا في مقابلة مع بلومبرغ في السادس من يوليو/حزيران: “لم يُشرَح تصميم عملة فيسبوك بشكل كامل. وبغض النظر عن التصميم، فستكون عملة مشفرة خاصة وهو أمر لن نشعر ناحيته بالارتياح”.

ولم تصدر الحكومة الهندية تشريعات العملات المشفرة بعد، مما دفع البعض إلى التكهن بأن هناك مشروع قانون لحظر العملات المشفرة. كما أن البنك المركزي، وبنك الاحتياط الهندي، قد حظر على المؤسسات المالية المدرجة توفير الخدمات إلى شركات العملات المشفرة منذ سبتمبر/أيلول من عام 2018. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا الهندية إلى عدد من الالتماسات بشأن رفع الحظر الذي فرضه بنك الاحتياط الهندي في الثالث والعشرين من يوليو/حزيران.

في الوقت الراهن، فإن المتحدث باسم فيسبوك قد أكد لموقع بتكوين نيوز news.bitcoin.com في التاسع من يوليو/حزيران: “ليس لدينا في الوقت الحالي خطط لتوفير كاليبرا في الهند”.

سنغافورة

نشرت السلطة النقدية في سنغافورة إجابات على الأسئلة التي تلقتها من البرلمان بشأن ليبرا في الثامن من يوليو/حزيران. وبحسب تصريحات البنك المركزي: “ما تزال ليبرا في مراحل التطوير الأولية، ويوجد عدد من المسائل العالقة التي تنتظر الحل بشأن خصائصها، وحالات استعمالها، وترتيبات الحوكمة. ومثل كل المشرعين حول العالم، فإن السلطة النقدية في سنغافورة ستصل إلى قرار بشأن المنافع والأضرار المحتملة لليبرا عندما تتضح تلك المسائل”.

وفي سنغافورة، فإن قانون خدمة المدفوعات يتناول العملات المشفرة، بالإضافة إلى النقود الإلكترونية والتحويلات داخل البلاد وعبر الحدود. وأوضحت السلطة النقدية: “بناءاً على طبيعتها، فإن ليبرا يمكن أن تقنن ضمن قانون خدمة المدفوعات، وأن يُطلب منها الضمانات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بناءاً على قوانين السلطة النقدية”.

وفيما يتعلق بخصوصية البيانات، فإن كل الهيئات العاملة في سنغافورة والتي تقوم بجمع بيانات شخصية عن مستخدميها كجزء من عملها تقع تحت طائلة قانون حماية البيانات الشخصية ومتطلباته. وستواصل السلطة النقدية في سنغافورة اتصالاتها مع فيسبوك بخصوص خطط ليبرا، وستقرر الردود التنظيمية المناسبة بمجرد أن تتضح الصورة بشكل كامل”.

تايلاند

طالب فيسبوك بعقد اجتماع مع بنك تايلاند لكي يأذن البنك المركزي لليبرا بإدماجها ضمن النظام المالي التايلاندي، بحسب تصريحات سيريتيدا بانومون، مساعدة المحافظ لشؤون سياسات أنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية في بنك تايلاند. لدى تايلاند ما يقرب من 50 مستخدم مسجل لفيسبوك. وحتى وقت نشر المقالة، لم يتأكد عقد الاجتماع.

وقالت بانومون في تصريحات للصحف في الخامس من يوليو/حزيران إن لجنة قد تشكلت لدراسة ليبرا، وتتكون تلك اللجنة من خبراء منصات التداول الأجنبية من البنك المركزي، وفرق قانونية وأخرى مختصة بشئون المدفوعات، بحسب تقرير شينهوا. وقالت بانومون: “سيدرس بنك تايلاند الورقة البيضاء لفيسبوك، لأن مصالح المستهلكين والمخاطر التي قد تنجم عن العملات الرقمية هي أهم أولويات البنك المركزي”.

وبجانب المخاوف الأمنية، فإن بنك تايلاند سيبحث مسألة استقرار قيمة ليبرا، وآليات العملة وقدرتها على الحماية من حالات الاحتيال، بحسب تصريحات بانومون. كما أنشأ البنك مجموعة عمل لدراسة ليبرا، وتعكف تلك المجموعة حالياً على مناقشة الأمر مع هيئة البورصات والأوراق المالية بالبلاد والهيئات المرتبطة به.

وفي الثامن من يوليو/حزيران، أكدت مساعدة السكرتير العام لهيئة البورصات والأوراق المالية، براوبورن سينانرونغ أن اللجنة تعكف على تحضير المناقشة بخصوص الإرشادات الخاصة بليبرا مع بنك تايلاند نظراً لطبيعة ليبرا المزدوجة كأصل وكوسيط للتبادل. كما أوضحت أن ليبرا لا تخضع لرقابة هيئة البورصات والأوراق المالية بناءاً على القوانين التنظيمية الحالية للعملات الرقمية.

اليابان

أبدى بنك اليابان قلقه من أن “العملة العصية على التنظيم ستشكل خطراً على الأنظمة المالية وستستغل بنيتها بدون أن يكلفها الأمر شيئاً”، بحسب تقرير نيكي Nikkei في الثالث من يوليو/حزيران. وقال محافظ بنك اليابان هاراهيكو كورودا للصحفيين إنه ينوي أن يراقب عن كثب ما إذا كانت “العملات المشفرة ستحظى بالقبول العالم كوسيلة مدفوعات”، بالإضافة إلى الكيفية التي ستؤثر بها على الأنظمة المالية وأنظمة المدفوعات.

وقال مساعد المحافظ لبنك اليابان، ماسايوشي أماميا في الخامس من يوليو/حزيران أن مشغلي المنصات الرقمية مثل فيسبوك يجب أن يمتثلوا للقواعد التنظيمية الحاكمة لغسيل الأموال وتقليل المخاطر، بحسب تقرير شبكة رويترز. وأشار إلى أن خطط العملة المشفرة الخاصة بفيسبوك ما تزال غير مكتملة، وحث البنوك المركزية أن تتوخى الحذر بشأن تأثير مثل تلك التحركات على الأنظمة البنكية وأنظمة تسوية المدفوعات، كما شدد على التالي: “وفيما يتعلق بليبرا، يجب ألا ننسى أن قاعدة مستخدميها المحتملة حول العالم ستكون ضخمة للغاية.”.

في الوقت نفسه، فإن أكبر الهيئات التنظيمية في اليابان، والتي تتولى الإشراف على مشغلي منصات تداول العملات المشفرة، وهي وكالة الخدمات المالية، تبدو أميل لعدم اعتبار الليبرا من الأصول المشفرة، بحسب تقرير نيكي. وكانت وكالة الخدمات المالية قد صرحت في وقت سابق لموقع بتكوين نيوز news.bitcoin.com أنه بالنظر للقواعد التنظيمية الموجودة حالياً، فإن العملات المستقرة لا تعتبر عملات مشفرة.

كوريا الجنوبية

ونشرت أكبر هيئات التنظيم المالي في كوريا الجنوبية، وهي لجنة الخدمات المالية، تقريراً عن “فهم ليبرا والصيحات المرتبطة بها”، في الثامن من يوليو/حزيران، بحسب تقرير يونهاب. وأسهبت الهيئة التنظيمية في الشرح قائلة: “نرى أن لليبرا القابلية لحيازة القبول العام بشكل أكبر من العملات الافتراضية الحالية. سيكون لليبرا تأثير كبير على الانظمة المالية المتواجدة بالفعل، والقطاع المصرفي، والمستهلكين الماليين”.

وأشار التقرير إلى وجود دواعٍ للقلق لأن الكثير من التفاصيل المتعلقة بليبرا ما تزال غير معروفة وهناك احتمال أن تتسرب المعلومات الشخصية منها. بالإضافة لذلك، فقد أشار التقرير إلى أنه في حالة “عدم تحقق سيطرة البنك على ليبرا، فقد تتحول إلى أداة لغسل الأموال”.

روسيا

ما تزال العملات المشفرة غير مقننة في روسيا، إلا أن البلاد تخطط لتبني قانون عنوانه “بخصوص الأصول المالية الرقمية” والذي سينظم عمل العملات المشفرة في البلاد. وقال مساعد وزير المالية أليكسي مويسييف إن روسيا لن تشرّع قانوناً منفصلاً لليبرا، بحسب تقرير إنترفاكس Interfax في الأول من يوليو/حزيران.

وأضاف مويسييف: “سيكون هناك قواعد لكل العملات المشفرة المتداولة. يعني ذلك أنه سيكون من الممكن بيع وشراء وتخزين العملات المشفرة، ولكن لن يكون من الممكن استعمالها. لن يمنع أحد. فقد تساءل عدد ضخم من الشركات عن الوقت الذي سيمكنهم فيه عقد طرح أولي للعملة بشكل قانوني وشفاف، سيتم تنظيم ذلك، والسماح به، وهذا كل ما في الأمر”.

المملكة المتحدة

تقابل ممثلون لفيسبوك مع هيئة الإدارة المالية بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مشرعين آخرين للنقاش بشأن خطط ليبرا. وأشار كريستفور وولارد، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمنافسة في هيئة الإدارة المالية إلى عدة مشاكل متعلقة بليبرا، بدءاً من حماية المستهلكين والمسائل المتعلقة بالخصوصية، إلى استقرار السوق المالي، بحسب تقرير الغارديان The Guardian. وأكد وولارد قائلاً: “يطرح حجم ونطاق ليبرا الكثير من الأسئلة بشأن المجتمع والحكومة بشكل عام بخصوص ما هو مقبول ومرغوب فيه في ذلك الفضاء”.

وأوضح وولارد أن القائمين على التنظيم سيبحثون ما إذا كانت ليبرا والأصول المشفرة الأخرى تعمل بنفس الطرق التي تعمل بها الأدوات الاستثمارية المقننة بالفعل. مضيفاً: “المسائل التي يطرحها الأمر تحتاج لتفكر عميق وفهم كافة التفاصيل”.

وتعليقاً على الاجتماع الخاص بليبرا والذي عقد في البرتغال، فإن محافظ بنك إنجلترا مارك كارني قد قال: “أي شيء يعمل في هذا العالم يصبح بمجرد عمله ممنهجاً، وسيحتاج إلى أن يخضع لأقصى معايير التنظيم”.

فرنسا ومجموعة الدول السبع

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن ليبرا لن تشكل أزمة إذا اقتصر التعامل بها على المعاملات المالية، مشدداً على أن فيسبوك يجب ألا يسمح له بإنشاء عملة ذات سيادة، بحسب تقرير رويترز.

وتترأس فرنسا حالياً مجموعة الدول السبع. وكان محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيلروي دوغالو، قد قال في 21 يونيو/تموز إنه قد تم تشكيل لجنة عمل تابعة لمجموعة الدول السبع لدراسة كيف يمكن للبنوك المركزية أن تضمن أن تظل العملات المشفرة مثل ليبرا محكومة بقواعد مثل قوانين غسيل الأموال وقوانين حماية المستهلك. وسيترأس تلك اللجنة عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بينواه كوييه.

وقال فيلروي لمسؤولين بالقطاع المالي: “نرغب في أن نظل منفتحين على الابتكار دون أن نفرط في التنظيم. تحقيق ذلك التوازن سيكون في مصلحة الجميع”.

البنك المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية

وعقب عدد من المؤسسات الحكومية الدولية أيضاً على ليبرا. إذ قال بينواه كوييه، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في السابع من يوليو/حزيران: “يجب على المشرعين الماليين الإسراع بتجهيز أنفسهم ضد هجمة عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل فيسبوك على النظام المالي. ليس مطروحاً للنقاش إذا ما كنا سنسمح لهم باستغلال الثغرات القانونية لخدمة أنشطتهم المالية، لأن ذلك خطر للغاية. يجب أن نتحرك بإيقاع أسرع من الإيقاع الذي نتحرك به حالياً”.

ويؤمن كوييه أن تطوير العملات المشفرة كشف عن ثغرات تنظيمية وعن فشل النظام المصرفي في تبني التكنولوجيات الجديدة. ونقلت عنه بلومبرغ قوله: “كل تلك المشاريع بمثابة إنذارات للمشرعين وللسلطات العامة، إذ تشجعنا على طرح عدة أسئلة وربما ستساعدنا على تحسين الأداء”.

في الوقت نفسه، فإن بنك التسويات الدولية، وهو المؤسسة المالية الدولية الكائنة في بازل بسويسرا، والمملوكة لستون بنكاً مركزياً، قد صرح بأن “السياسيين بحاجة للتنسيق فيما بينهم بسرعة لتحضير الرد التنظيمي على المخاطر التي يجلبها فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى على القطاع المالي”.