كتب مايكل كايسي مقالًا لموقع كوين ديسك يشرح وجهه نظره بخصوص عملة فيسبوك الجديدة ليبرا و كايسي هو رئيس المجلس الاستشاري لموقع كوين ديسك CoinDesk وهو من كبار مستشاري أبحاث البلوكتشين في مبادرة العملات المشفرة الخاصة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). ونشر المقال التالي في الأصل في النشرة الإخبارية الأسبوعية كوين ديسك ويكلي CoinDesk Weekly.

كانت مبادرة رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات بخصوص مشروع الليبرا Libra الطموح الخاص بفيسبوك Facebook الأسبوع الماضي سريعة بصورة ملحوظة، بالنظر إلى مدى بطء صانعي قوانين واشنطن في تكوين رأي مستنير متماسك بخصوص العملات المشفرة.

ولكن دعونا لا نفكر في تفاصيل الطلبات العاجلة للنائبة ماكسين واترز (من الحزب الديمقراطي بكاليفورنيا) بوقف فيسبوك العمل على الليبرا إلى ما بعد عقد جلسات الاستماع أو كيف وجه صانعو القوانين الأوروبيون نداءات مشابهة. إذ أن المعلومة المهمة من تصرفات هؤلاء المشرعين هي أن بمقدورهم القيام بهذه الطلبات في المطلق. لأن هذا ليس هو الحال مع المشروعات اللامركزية بحق.

وبعكس ما هو الحال مع البتكوين (BTC)، يستطيع الممثلون في الكونغرس تحديد الأشخاص المسئولين عن مشروع الليبرا والتحدث معهم مباشرة. وبمقدورهم استدعائهم وبالتالي الضغط عليهم. وقد يبدأون بديفيد ماركوس، رئيس شركة كاليبرا Calibra التابعة لفيسبوك، ولكن في نهاية المطاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ هو من سيمنح صانعي القوانين أكبر نفوذ.

وفي هذه الحالة، ستكون المسئولية كاملة على عاتق زوك.

والآن، تخيل قيادياً في الكونغرس يطالب بوقف تطور البتكوين. من بالضبط سيضغط عليه لإنهاء المشروع مفتوح المصدر الذي يضم ملايين المطورين، والمعدنين والمستخدمين المنتشرين عالمياً وعلى الأغلب لا يمكن تحديد هويتهم؟

ويكمن الفرق، بين مشروع برمز سلطة مفرد يمكن تمييزه وآخر إدارته موزعة وبلا قائد ومؤسسه لم يكشف عن هويته قط، في صميم انتقاد مجتمع العملات المشفرة لمبادرة عملاق التواصل الاجتماعي بأنها ليست مقاومة للخضوع للرقابة.

وحين يكون هناك شخص ما مسؤول، يستطيع أي طرف معني، سواء كان صانع سياسات، أو مصرفي، أو جهة تنظيمية، أو حامل للأسهم، الضغط عليه لإجراء التغييرات. وعندما يكون نموذج البلوكتشين التوافقي قائماً على عضوية مرخصة تشبه عضوية النادي، فالجهود المنسقة لتغيير السجل الموزع أو فرض الرقابة عليه ممكنة على الدوام. وإن أمكن تغيير السجل الموزع أو برنامجه بسبب هذا الضغط، فلا تستطيع منصة ليبرا قطع وعداً غير مشروط بدعم إمكانية وصول مفتوحة دون قيود للمستخدمين وبيئة ابتكار لا تحتاج إلى ترخيص للمطورين.

ولمزيد من الإيضاح: لقد فكر مصممو الليبرا بعمق في كيفية حماية مشروعهم من فيسبوك نفسه، بالمعنى الحقيقي ومن المنظور العام على حد سواء. وفي التزام الفريق تجاه اللامركزية، وضع الكود تحت ترخيص مفتوح المصدر، وسلم سلطة إدارة الشبكة لمؤسسة منفصلة قائمة بسويسرا، وأحضر 27 شريكاً خارجياً للعمل إلى جانب فيسبوك بصفة مستقلة، وأعطى الترخيص لعقد في الشبكة، والتزم شفهياً بالانتقال إلى نموذج لا يحتاج إلى ترخيص بمرور الوقت. وهناك هيكل وخارطة طريق موضع تنفيذ لنمو الليبرا واستمراريتها بغض النظر عن نشأتها كمشروع تابع لفيسبوك.

وكل ذلك لا بأس به. ولكن مازلنا في مرحلة النشأة، وهي مرحلة تستند على مركزية شركة قوية بشكل خاص وستستمر كذلك لبعض الوقت.

مشكلة الثقافة

ورغم المجازفة بذكر ما هو بديهي، إلا أن ماركوس وفريقه يتقاضون أجوراً من فيسبوك. تتبع المال كما يقولون، ولكن تتبع الكود كذلك.

والكود الأساسي بالغ الأهمية لبروتوكول الليبرا مفتوح المصدر الآن، ولكنه مصمم ومهيأ داخل فيسبوك. ولذلك ستصب ثقافة المنظمة بشكل متأصل في أولويات تصميم الليبرا، سواء قاوم مديرو المشروع ومبرمجوه أم لا.

وما لا يمكن إهماله هو أن موجات عارمة من الأخبار الحديثة كشفت أن الثقافة الشركاتية لفيسبوك مؤذية بعمق. إذ حول نموذج الرأسمالية المراقبة للشركة المستخدمين إلى بيادق في اللعبة العالمية للتلاعب بالبيانات، وزرعت أبواقاً لترديد ضيق الأفق، وألحقت ضرراً لا يمكن إصلاحه بقضايا الصحافة النبيلة، وأضعفت ديمقراطيتنا بعمق.

وهذا الإرث هو السبب الذي لا يمكن تجنبه وراء أن الناس، بما فيهم صانعي القوانين، يثير جزعهم احتمالية أن فيسبوك على مشارف ابتكار نموذج عالمي جديد للمال والمدفوعات. وصواباً أو خطأً، هناك نظرة ترقب غير مفيدة لخطر محدق.

وناقش كيفن ويرباش الأستاذ بكلية وارتون Wharton في صحيفة نيويورك تايمز New York Times أن مشروع الليبرا التابع لفيسبوك يمثل جهداً شجاعاً لاستعادة ثقة الجمهور بتعزيز عنصر المساءلة المتأصل في تكنولوجيا البلوكتشين. ولكن في مرحلة نشأة المشروع، ومع عدم وجود خيار سوى الثقة في الإسهامات المبكرة لفيسبوك، قد يصبح هذا الإرث من انعدام الثقة السابق بسهولة عائقاً ضخماً أمام تقدمه.

يجب أن ندعم الليبرا، لا فيسبوك

وبغض النظر عن كل ما سبق، أريد حقاً أن تنجح الليبرا. (ملحوظة: أريد أيضاً أن يموت فيسبوك. ولا يمثل ذلك تعارضاً؛ إذ أن الناتجين يمكن أن يكونا منفصلين ويجب أن يكونا كذلك. وفي الحقيقة، هذا هو جوهر القضية).

وقد وضع فريق الليبرا نصب عينيه تحقيق الشمول المالي لمن لا يملكون حسابات بالبنوك ويبلغ عددهم 2 مليار بالغ حول العالم. وهذا هدف نبيل، ويتعامل الفريق معه بطريقة ذكية، من منظور دولي عابر للحدود وعابر للعملات بحق. فإذا أدخلت كل هؤلاء الناس في الاقتصاد الدولي، ستكون الأرباح ضخمة بالنسبة لهم ولبقيتنا.

ودعنا نواجه الأمر، لقد فشلت البتكوين فشلاً ذريعاً في الوفاء بوعود مناصريها بحلول الشمول المالي. إذ أن تأثير البتكوين والعملات المشفرة الأخرى على سوق التحويلات العالمي الذي يبلغ 800 مليار دولار ضئيل.

وبالطبع، يمكن أن يرتفع الإقبال إذا أوفت شبكة لايتننغ Lightning الواقعة خارج البلوكتشين بوعدها بإتاحة معالجة المعاملات على نطاق أوسع، وإذا حلت مشروعات العملات المستقرة مشكلة تقلب البتكوين، وإذا استطاعت حلول التشفير الجديدة تحسين كل من الأمان وتجربة المستخدم مع محافظ العملات المشفرة. ولكن تستغرق هذه الحلول وقتاً طويلاً. ونحن بحاجة إلى التحرك الآن.

وفي النهاية، من الواضح جلياً أن المدفوعات العالمية من شخص إلى آخر غير قابلة للتطبيق في حالة البتكوين، ربما لأن هناك عدداً كبيراً من المضاربين الذين يحتفظون بالعملات المشفرة بدلاً من بيعها يزاحمون المنفقين. وبالتأكيد، لم تُحدِث أي عملة مشفرة أخرى مركزة على المدفوعات تأثيراً كبيراً بما يكفي في سوق التحويلات.

ولذلك ربما تكمن الوسيلة لتوسيع النطاق العالمي للمدفوعات في عملة مستقرة دولية منخفضة التقلب عابرة للحدود مدعومة بمجموعة من العملات النقدية الرائدة وتُطوَر بالبرمجة الهائلة وموارد تسويق 28 شركة مالية وتكنولوجية عملاقة. وكذلك عند جمع عدد مستخدمي فيسبوك، وإنستغرام Instagram وواتساب WhatsApp، سيقترب عدد المحافظ المحتملة من 4 مليار. ويوازي تأثيرات شبكة عالمية على الفور.

وفي حالة تساوي كل الأمور الأخرى، وهذا إن تجاهلنا في هذه اللحظة مشكلة نشأة الليبرا بإرث الجذور الضارة لفيسبوك، يمكن القول أيضاً بإن الشبكة الشركاتية المرخصة هي أفضل مقاربة لبلوكتشين الليبرا بدلاً من بلوكتشين مفتوحة بالكامل لا تحتاج إلى ترخيص مثل بلوكتشين البتكوين أو الإيثريوم. ويتطلب العمل الشاق الضروري لتبنٍ عالمي مبكر، وهو يشمل تطوير البرنامج وجهود التسويق والتوعية بالسياسة العامة، استخدام موارد شركاتية كبيرة بطريقة موجهة ومنسقة، وهو ما يصعب على مجتمعات البلوكتشين مفتوح المصدر تحقيقه. إذ أن هناك مزايا في الكفاءة يمكن الحصول عليها من المركزية.

وبمرور الوقت، ومع نمو المشروع، تأمل الليبرا في توسيع نطاق اتحاد الشركات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف كفاءة التنسيق، ولكن في المفاضلة الكلاسيكية بين المركزية واللامركزية، سيحقق إضافة أعضاء جديدة، مثل المزيد من المنظمات غير الحكومية، وبعض المصارف، وربما نقابة عمال، وبعض صناديق المعاشات التقاعدية العامة، تنوعاً أكبر وقدرة أقل على التواطؤ. والعملية الانتقالية المحددة بوقت أبعد ما تكون عن المثالية لكنها تقرب الأشياء إلى مقاومة فرض الرقابة في وقت ما في المستقبل عندما يكون ذلك مهماً، وإذا نجح الأمر في الوصول إلى هذه النقطة.

ماذا يعني ذلك للبتكوين والعملات المشفرة

والشيء بالشيء يذكر، أظن أيضاً أن نجاح الليبرا سيكون إيجابياً للبتكوين، وتوحي حركة الأسعار بأن السوق يرى الشيء نفسه.

وإليك السبب: في الوقت الحالي عرض القيمة الذي يدعم البتكوين هو أنها ستكون وسيلة أكثر سيولة، ومحدثة ومؤمنة من المخاطر رقمياً من الذهب عندما يحتاج الناس إلى حفظ القيمة في شيء محصن من المخاطر السياسية والمؤسسية. ويمكن تعزيز هذه الحجة إذا نجحت الليبرا في تحويل مليارات الناس إلى محافظ المدفوعات المشفرة، لأنها ستثبت على نطاق أوسع قوة الأموال المشفرة القائمة على البلوكتشين بصفتها وسيلة المستقبل. وفي الوقت نفسه، بسبب نشأة الليبرا كنظام مرخص بدأه فيسبوك، لن تتخلص من فكرة أنها عرضة للمخاطر السياسية، أي الخضوع للرقابة. وحينها بالنسبة للكثيرين ستصبح البتكوين، المعروفة أيضاً بالذهب الرقمي، البديل الواضح.

ومع ذلك، يعد توكن الليبرا المدعوم بمجموعة من العملات منافساً حقيقياً للتوكنات المشفرة الأخرى المدعومة بالاحتياطي، مثل كوين الدولار الأميركي (USDC)، التي أصدرها تحالف سنتر CENTER الذي شكلته في الأصل شركة سيركل Circle وكوين بيس Coinbase، والجيميني دولار (GUSD) العملة المستقرة لشركة جيميني Gemini، والباكسوس ستاندرد (PAX) التابعة لشركة باكسوس Paxos.

ولكن يمكننا تخيل أن تجري الأمور لصالح العملات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، قد تصبح الدول النامية مثل الهند معادية لدخول عملة جديدة في حركة التداول تسحب الطلب من عملاتها المحلية، ولكنها ستكون أكثر تقبلاً للدولار المشفر، نظراً لأن الدولار بالفعل يدور في اقتصادها. وكذلك قد يسر المستخدمين بقدر أكبر حمل توكنات تستند إلى عملات ذات سيادة واحدة بدلاً من مجموعة من العملات صعب قياسها. وإذا كانت المخاوف بخصوص التحكم المركزي تضعف الثقة في الليبرا أو تحد من الابتكار، فإن حقيقة أن تلك التوكنات مبنية على بلوكتشينات لا تحتاج إلى ترخيص بحق قد تجعلها أكثر جاذبية (حتى إذا ما زال عليك الثقة في حامل الاحتياطي لضمان ثبات السعر).

وأياً ما سيحدث، عالم تدفقات الأموال ضخم بشكل لا يصدق. إذ أن هناك 6 تريليون دولار يومياً في معاملات التداول الأجنبي فقط. ويتيح ذلك مجالاً واسعاً لنماذج مختلفة، وأذواق مختلفة، وأنظمة ثقة مختلفة لتنسيق تداول القيمة المشفرة.

إعادة ترتيب أولوياتنا

ولا تكمن المخاطرة الأكبر في أن تنجح الليبرا وتزيد ثراء مارك زوكربرغ، بل في أنه لا الليبرا ولا منافساتها من العملات المشفرة قد نجحت من قبل في تحطيم الحواجز التي تعترض المشاركة الاقتصادية. إذ أن الإقصاء المالي يولد الفقر، والفقر بدوره يولد الإرهاب والحرب.

وإذا افترضنا أن التكنولوجيا، إن لم تكن مستعدة بعد، ستنجح في النهاية، فالتهديد الأكبر الذي يواجهه هذا النجاح هو الخطأ السياسي.

إذ أن المعنى الباطني لكل من تصريحات ووترز وتصريحات صانعي القوانين الأوروبيين هو أنه لا يمكن السماح لنظام التداول الخاص بحل محل العملات القومية. وليس هذا ما تنويه الليبرا، ولكن تصوُّر أنها تضعف سيادة الدول القومية على المال قد يثير المخاوف ويؤدي إلى فرض الحظر على الليبرا. وإذا حدث ذلك، سيشكل سابقة قبيحة لكل الأفكار المنافسة الأخرى، سواء كانت كوين الدولار الأميركي، أو الجيميني دولار، أو الباكسوس ستاندرد، أو الداي (DAI) أو أي شيء آخر.

وقد تتضرر قدرة المشروعات لدعم الشمول المالي أيضاً بتبني مجموعة العمل المالي (FATF) لقانون جديد لتداول العملات المشفرة. والذي إن صدقت عليه ما يكفي من الدول يمكن أن يكبح التدفق الحر للعملات المشفرة بين المحافظ التي لم تمر بسياسات معرفة العميل مثل المصارف. وبعبارة أخرى، قد يفرض حاجزاً حقيقياً أمام حلم الليبرا وحلم الجميع بالشمول المالي “للأشخاص الذين لا يتعاملون مع المصارف”.

وخلاصة الأمر: مهمة فريق الليبرا ماثلة أمامه، ونحن جميعاً نعوّل عليه كثيراً. ويجب أن يواجه ممثلو المشروع حقيقة أن المسؤولية تقع على كاهل زوك، على الأقل في الوقت الحالي، وأن الجهات التنظيمية ستستغل ذلك ضدهم.

ويجب علينا جميعاً أن نتمنى لهم النجاح في محاولة إقناع صانعي السياسات بأن النظام المفتوح للمعاملات المالية العالمية مهم. (ومن المشجع أن بنك إنجلترا لديه رؤية منفتحة، تقترح السماح لشركات التكنولوجيا مثل ليبرا بالوصول إلى الأموال مباشرة من المصارف المركزية).

ولكن في الوقت ذاته، لابد أن نتوخى الحذر من القوة الشركاتية التي قد تحول بسهولة هذا المشروع المهم إلى شيء أكثر شراً. ويعد تاريخ فيسبوك نفسه تذكرة بالمخاطر التي نواجهها.

وكنت أتمنى لو أنها كانت شركة أخرى تدير هذا المشروع الآن. ولكن بما أن الأمر ليس كذلك، فضرورة قيامنا جميعاً بالاهتمام بشكل مباشر بالمشروع أكبر.

وينبغي أن نطالب بأن يوفر ممثلونا إشرافاً مستنيراً نبيهاً يخضع شركات مثل تلك إلى المحاسبة ويكبح قواها الاحتكارية. ولكن يجب أن نتوقع أيضاً أن قواعد تنظيمية منفتحة ذكية تشجع الشركات على المنافسة والابتكار في نظام مفتوح يوفر الفرص لكل شخص على هذا الكوكب.