في عالم البلوكتشين والعملات المشفرة، لا توجد لحظات ساكنة على الإطلاق.

قد تبدو القصتان الأكثر إثارة في الأسبوعين الماضيين، وهما إطلاق مشروع ليبرا Libra والتقلب العنيف في سوق البتكوين، قصتين غير مترابطتين. وعلى كل حال، فإن تأثير القصة الأولى على القصة الثانية لن يكون أكبر من تأثير موضوع آخر كسعر فاكهة الأفوكادو.

وبالرغم من ذلك، تخبرنا تلك المصادفات عن مدى التأثير العالمي الذي أحدثه اختراع ساتوشي ناكاموتو.

فمن وجهة النظر الأوسع، لا يمكننا اعتبار هذين التطوّرين غير مترابطين على الإطلاق. فهما بالفعل يحتويان عناصر تحول عالمي في النظام المالي، في حالة متنامية من عدم التأكد.

دور البتكوين “كذهب رقمي”

سواء حدث ذلك حالياً أو في المستقبل، يعتقد الكاتب أن ليبرا لن تشكل منافسة تمثل تهديداً للبتكوين، بل بالعكس، ستكون داعماً قوياً لها.

لن يزيد النقاش العالمي حول ليبرا من أهمية الحديث عن العملات المشفرة وبالتالي جذب المزيد من الناس نحو أكثر تلك العملات استقراراً فحسب، بل سيمثل خطوة رئيسية نحو عالمٍ يمكن للبتكوين أن تزدهر فيه.

وسواء نجحت ليبرا أم لا، فإنها تؤكد حقيقة لا مفر منها، وهي أن الحركة الدولية للأموال الرقمية ستعتمد على الحلول الشبيهة بالبلوكتشين، التي تلغي الوساطة وتتحدى نموذج الأموال الذي ظلت تهيمن عليه البنوك والحكومات طوال القرن العشرين. بل وتؤكد أيضاً على أننا نتجه نحو عصر الأصول الرقمية.

ومثلما سعى الناس نحو الأصول العينية لحماية ثرواتهم من مخاطر النظام المعتمد على الثقة في العصر التناظري، وذلك عن طريق تخزين القيمة في أصول مثل الذهب والعقارات، سيسعون الآن لحماية ثرواتهم عبر الأصول الرقمية التي لها نفس الخصائص. ذلك لأن اسم “الذهب الرقمي” لم يُطلقْ على البتكوين من اللاشيء؛ إذ أنها توفر درجة من الحماية ضد الرقابة وتسييس الأموال، وهذا ما لا توفره المشاريع المدفوعة من الشركات الكبرى مثل مشروع ليبرا.

سيشهد العقد القادم حركة عالمية للأموال خلال مزيج من حقبة الخدمات المالية في عصر البلوكتشين. تسير هذه الحركة خلال طيف يبدأ من المركزية وينتهي باللامركزية، بداية من عملة جي بي مورغان (JMP) التي أطلقها بنك جي بي مورغان JPMorgan ومشروع سويفت للبلوكتشين Swift وصولاً إلى مشروع ليبرا وأمثاله من مشاريع العملات المستقرة مثل مشروع سنتر لعملة يو إس دي كوين (USDC). ومع نمو هذه المشاريع، سيزداد الطلب على البتكوين كأحد الاختيارات الآمنة للأصول الرقمية.

إذاً، سواء كانت هناك علاقة عَرَضية أم لا، فإن الإعلان عن مشروع ليبرا قد هيّأ سياقاً ساهم في زيادة مستمرة ومُطّرِدة في الطلب على البتكوين، إذ أدّت الزيادة في معدلات الشراء إلى ارتفاع سعرها من 7,000 دولار في يوم 10 يونيو/حزيران حتى وصل إلى نحو 14,000 دولار في يوم الخميس الموافق 27 يونيو/حزيران.

خلفية عدم التأكد في الاقتصاد العالمي

أضافت النقلة الكبرى في النموذج المالي العالمي متغيراً ديناميكياً لما قد يكون تدهوراً خطيراً في الاقتصاد العالمي. كما حدث في الفترات السابقة من توتر الاقتصاد العالمي، ظلت الحالة المشبوهة من العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية. ولكن في هذه المرة، يحدث نفس الأمر مع وجود العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين في دور البديل الذي قد يلجأ له الناس لإدارة المخاطر في ظل هذه الظروف المتدهورة.

أفزعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كلاً من الشركات والمستثمرين حول العالم، ثم أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على الأصول الآمنة. وحدث تدفق في الطلب على السندات القديمة، مما أدى إلى انخفاض عوائدها ومن ثم انقلاب منحنى العوائد لسندات الخزانة الأميركية، وهو سيناريو اعتاد خبراء وول ستريت تفسيره بأنه إنذار على كساد وشيك.

أثار هذا بعض التوقعات حول التسهيلات المالية التي ستقدمها البنوك المركزية، والتي يقودها في أغلب الأحيان البنك المركزي الأوروبي European Central Bank، الذي أشار رئيسه ماريو دراغي في الأسبوع الماضي إلى إمكانية حدوث بعض التحفيزات.

وبتذكر ترليونات الدولارات واليورو واليِن التي أُضيفت إلى مستويات القاعدة المالية العالمية خلال فترة “التسهيلات الكمية”، والتي رافقتها وتبعتها أزمة مالية عالمية وأزمة دين أوروبية خلال العقد الماضي، نجد أن المستثمرين بدأوا مجدداً في الاستثمار في أصول تحوّطية ضد مخاطر التضخم. في هذه المرة، لم يكتفوا بالنسخ التقليدية منها (مثل الذهب، الذي ارتفع سعره بنسبة 10% في يونيو/حزيران الماضي)؛ بل بالإضافة لذلك، هناك الآن نوع جديد من الأصول وهو البتكوين (الذي ارتفع سعره بنسبة 40% تقريباً).

رحلة رؤوس الأموال الصينية

هناك أحاديث عن زحف لرؤوس الأموال إلى خارج الصين وهونغ كونغ، وهو نمط يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة الاهتمام بالبتكوين إن لم يكن الطلب المباشر عليها.

يظهر ميزان المدفوعات الصيني بنداً كبيراً من “الأخطاء والمحذوفات”، وهو مقياس غير رسمي للدرجة التي يهرب بها الرينمنبي خلال قنوات غير رسمي ليتجاوز الحدود التي تفرضها بكين على مشتريات المواطنين من العملات الأجنبية.

وبشكل شبه مؤكد، يُعد هذا الأمر مدفوعاً بشكل جزئي من رواد الصناعة الصينية سعياً منهم لنقل عمليات الإنتاج الخاصة بهم إلى أماكن أخرى خارج البلاد مثل تايوان، وهذا لتفادي الجمارك المفروضة من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية. (تعد قدرتهم على فعل هذا دليلاً إضافياً على أن هذا مجرد نتيجة للسياسات الخرقاء التي تنتهجها إدارة ترامب).

ولكن هذا ينبع من بعض الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء في الصين، الذين يسعون ببساطة لحماية أموالهم في بيئة غير مستقرة، ومن بين هؤلاء أيضاً معدني البتكوين.

وفي نفس الأثناء، أطلقت التظاهرات الضخمة التي شهدتها هونغ كونغ، والتي دفعتها مخاوف إزاء التهرب من الرقابة القضائية على الأراضي الصينية، أحاديثَ حول نزوع شركات هونغ كونغ إلى نقل رؤوس أموالها إلى خارج البلاد.

ستتحول الغالبية العظمى من رؤوس الأموال هذه إلى دولارات. ولكن إذا تحول جزء صغير منها إلى البتكوين، نظراً للتسهيلات الكمية المحتملة من البنوك المركزية، فإن هذا سيؤثر بشكل بالغ على سعر العملة المشفرة. ومن المؤكد أن هناك طفرة في الطلب عليها، وهذا ما توضحه الأرقام في أكثر المنصات موثوقية، مثل منصة كوين بيس Coinbase.

وبالرغم من كل ذلك، علينا تذكر أن الجولة القادمة من حالة عدم التأكد التي تشوب الاقتصاد العالمي تحدث في الوقت الذي تؤسس فيه العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين مكاناً لنفسها كأحد المكونات الرئيسية للنظام المالي العالمي.

خلال الأزمة المالية لعام 2008، لم يكن لدى أي أحد أية فكرة عن هذا النموذج المالي العالمي البديل سوى قائمة المراسلة التي نشر لها ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء في يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. والآن، تحتل العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين مكانة عليا في أذهان كل من البنوك والشركات العالمية والمشرعين أيضاً. ذلك بجانب الدور الكبير الذي تلعبه ليبرا، كما أشير من قبل، في إعلاء قيمة هذه التكنولوجيا.

ويختتم الكاتب بأنه يكره قول هذا، ولكن قد تكون هذه المرة مختلفة فعلاً.