لا تنوي كبرى شركات الإنترنت في الصين تقليد فيسبوك والاتجاه إلى العملات المشفرة في الوقت الراهن، إلا أنهم يتابعون الموقف عن كثب.

وقال بوني ما، المدير التنفيذي لتين سينت Tencent، وهي الشركة الأم لتطبيق التراسل والمدفوعات وي تشات WeChat، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 19 يونيو/حزيران، أنه يعتقد أن القواعد التنظيمية ستكون العامل المحدد لنجاح مبادرة ليبرا Libra الخاصة بفيسبوك.

وقال ما في مناقشة خاصة على وي تشات: “فيسبوك ناضجة تكنولوجياً بما يكفي فلن تواجهها مشاكل في التنفيذ. الأمر الآن أصبح معتمداً على حصولها على الموافقات التنظيمية”.

وتم التقاط التعليق من على الشاشة وجرى تداوله على المنصة. وأكدت تينسينت حقيقة التعليق لكوين ديسك Coin Desk.

ولم تعلق تين سينت لكوين ديسك على الأمر إلا إنها أشارت إلى تعليق سابق لما في شهر مارس/آذار من عام 2018 بخصوص موقف الشركة من العملات المشفرة، إذ قال ما في ذلك الوقت: “تعتمد عظمة تكنولوجيا البلوكتشين على الطريقة التي تستعمل بها. لا يزال إصدار الطرح الأولي للعملات أو العملات الرقمية محاطاً بالمخاطر.. لن تصدر تينسينت عملة مشفرة ولا تنوي أن تنخرط في تلك الأنشطة”.

وعلى نفس النهج، فإن إريك جينغ، المدير التنفيذي لشركة أنت فاينانشال Ant Financial، شريك المدفوعات لموقع تجارة التجزئة الإلكترونية علي بابا Alibaba، قد أعلن بالفعل في العام الماضي أن شركته ستنأى عن العملات الرقمية عديمة القيمة، وستركز على تكنولوجيا البلوكتشين المبنية عليها تلك العملات.

وقال متحدث باسم الشركة لكوين ديسك يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 18 يونيو/حزيران: “موقفنا بخصوص هذا الأمر لم يتغير” قبل ساعات من إعلان فيسبوك الرسمي عن رؤيتها لمشروع ليبرا.

وبينما تتوسع شركة أنت فاينانشال، والتي تدير علي بابا، إلى الأسواق الخارجية بدلاً من إصدار عملة مشفرة، فإنها تتبنى استراتيجية تقليدية بالتعاون مع شركات المدفوعات المحلية من أجل توفير خدماتها للمستخدمين المحليين.

لا توجد حلول أمثل؟

ولا يكمن السبب وراء عدم اهتمام عمالقة المدفوعات في الصين بالعملات المشفرة في القيود التنظيمية فحسب؛ إذ منع البنك المركزي بالبلاد إصدار العملات المشفرة في عام 2017.

وقال ين مينغ، نائب رئيس شبكة مطوري البرمجيات الصينية (CSDN)، والذي يركز على أبحاث التوكنات الاقتصادية لصالح أكبر مجتمع من المطورين في البلاد، أن قاعدة المستخدمين المتفرقة الخاصة بفيسبوك حول العالم لم تترك للشركة خياراً سوى اقتراض الأفكار من البلوكتشين والعملات المشفرة من أجل تجنب الطرق التقليدية لإطلاق شبكة مدفوعات عالمية.

وقال مينغ: “لا تستطيع فيسبوك إطلاق شبكة مدفوعات عالمية بالطرق التقليدية، والتي تتطلب الحصول على رخصة وتجهيز أرصدة احتياطية في البنوك المحلية، سوقاً بسوق”.

ومن المحتمل ألا يمكن إعادة تطبيق مثل تلك الطرق في حالة شركات المدفوعات في الصين، بحسب تصريحات مينغ، إذ أن معظم عملاء تلك الشركات متركزين في بقعة جغرافية واحدة ويستخدمون عملة نقدية واحدة.

وبحسب بيانات البنك الأهلي الصيني، فإن مدفوعات الهواتف المحمولة وصلت إلى 41.51 تريليون دولار في عام 2018 فحسب، مع بلوغ نسبة أليباي Alipay ووي تشات 90% من ذلك السوق. في الوقت الحالي، فإن كلتي الشركتين قد توسعا في خدمات المدفوعات بالأسواق الخارجية مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة.

وتابع مينغ: “الميزة التي يملكها كل من أليباي ووي تشات أنهم يملكون عدد ضخم من المستخدمين من اقتصاد ضخم يمثل سكانه 20% من سكان العالم. تملك الصين شبكة تسوية مدفوعات مستقرة مما يبطل الحاجة إلى وجود عملة مشفرة مستقرة في الوقت الحالي”.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن لسكان الصين الوصول لخدمات فيسبوك باستخدام الإتصال العادي بالإنترنت. ومن غير الواضح إذا كان من الممكن لهم استخدام عملة ليبرا في البلاد.

دواعي قلق تنظيمية

بالإضافة لما سبق، فقد أشار مينغ في مقالة نشرت في السادس عشر من يونيو/حزيران الماضي أن طموح فيسبوك على المدى البعيد هو أن تتحول الشركة إلى بنك مركزي غير تابع لأي دولة، مع الاعتماد على ليبرا كعملتها الرئيسية.

وكتب مينغ: “مع وجود الحوافز الكافية، فإن عقد شبكات ليبرا الخاصة بفيسبوك قد تحفز فيسبوك على استخدام قاعدة مستخدميها البالغ عددهم 2.7 مليار مستخدم لأغراض إتمام الأعمال، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية. مما سيساعد في تحول الشركة إلى إمبراطورية اقتصادية رقمية”.

إلا أن تلك الخطوة لن تكون بهذه السهولة، بحسب وجهة نظر العديد من المشرعين في الدوائر القضائية المختلفة.

فبعدما نشرت فيسبوك الخطط المتعلقة بالعملة المشفرة ليبرا، فإن المشرعين الماليين في أوروبا قد أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تدير فيسبوك “بنكاً خفياً”.

وفي الوقت الحالي، فإن المشرع المسئول عن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في الولايات المتحدة قد طالب فيسبوك بإيقاف خطط تطوير ليبرا في الوقت الحالي لحين إتمام جلسات الاستماع.