أعلن مجلس الاستقرار المالي (FSB) تفاصيل تنظيم دوله الأعضاء لأصول العملات المُشفرة، والهيئات المسؤولة عن التنظيم بالإضافة إلى مدى سلطتها الرقابية. وقد دشنت معظم الدول أكثر من هيئة حكومية لمراقبة وتنظيم الجوانب المختلفة من أنشطة الصناعة المُشفرة. والهند هي الوحيدة من دول المجلس الآسيوية دون تفويض قانوني لتنظيم أصول العملات المُشفرة مباشرة. 

الهند 

تحضر ثلاث هيئات تنظيمية هندية بانتظام اجتماعات مجلس الاستقرار المالي ومؤتمرات قمة مجموعة العشرين؛ وهي بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، ومجلس إدارة الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) ووزارة المالية. ومجلس الاستقرار المالي هو هيئة عالمية لمراقبة النظام المالي العالمي وتقديم توصيات لمجموعة دول العشرين. ويُدرج المجلس بنك الاحتياطي الهندي، وهو البنك المركزي للبلاد، كالمُنظم الوحيد لفضاء العملات المشفرة بالهند، مُوضحاً في تقريره المنشور يوم الجمعة 5 إبريل/نيسان أنَّه “ليس لدى بنك الاحتياطي الهندي تفويض قانوني لتنظيم أصول العملات المُشفرة مباشرة. إذ لا يسمح التفويض الحالي للبنك إلا بتقييم مخاطرات عمليات الأصول المُشفرة على المؤسسات المالية والإشراف عليها”. 

كما أوضح مجلس الاستقرار المالي أنَّ البنك المركزي حظرعلى المؤسسات المالية الانخراط في أنشطة “أو تقديم خدمات قد تيسر على شخص أو هيئة الاتجار في أو تسوية معاملات” باستخدام العملات المُشفرة. فالهيئات التنظيمية الثلاث المذكورة سابقاً جزء من لجنة برئاسة سوبهاش تشاندرا غراغ، سكرتير قسم الشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومهمتها وضع مسودة الإطار التنظيمي لسياسة العملات المُشفرة بالبلاد. وطِبقاً لتصريحات الحكومة، فاللجنة في المراحل الأخيرة من المداولات. وكان من المتوقع أنَّ تُقدّم مسودة قانون العملات المُشفرة بالهند إلى المحكمة العليا للنظر في 29 مارس/آذار، ولكن أرجات المحكمة نظر مشروع القانون حتى يوليو/ تموز القادم. 

اليابان 

وعلى الجهة المقابلة من طيف تنظيم العملات المُشفرة، شرَّعت اليابان استخدام العملات المُشفرة كوسيلة قانونية لتسديد المدفوعات في أبريل/ نيسان من عام 2017 تحت مظلة قانون مدفوعات الخدمات المُعدّل. 

والهيئة التنظيمية الرئيسية في اليابان هي وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، وهي تُشرفُ وتضطلع برقابة مُقدمي خدمات تداول العملات المُشفرة. إذ تُطالب منصات تداول العملات المُشفرة بالتسجيل في الوكالة. وكان ممثل عن الوكالة قد صرح لموقع بتكوين نيوز news.Bitcoin.com أنًّ هناك حالياً تسعة عشر منصة تداول مُسجلة وأكثر من 140 شركة مهتمة بدخول السوق. كما تتعاون وكالة الخدمات المالية اليابانية مع هيئة ذاتية التنظيم لتوفير رقابة إضافية. وعلاوة على ذلك، تُشارك الوكالة في مناقشات السياسات الدولية لأصول العملات المُشفرة وتناقش حالياً السياسات المتعلقة بالعروض الأولية للعملات (ICOs). 

وإضافة لوكالة الخدمات المالية اليابانية، تشترك منظمتان حكوميتان في تنظيم صناعة العملات المُشفرة اليابانية وهما؛ البنك المركزي ووزارة المالية. 

وكان بنك اليابان (BOJ) قد أسس مركزاً تقنياً داخل إداراته لنظم المدفوعات والتسويات في عام 2016. ويضطلع المركز ببحث التقنيات الحديثة مثل العملات المُشفرة وكيف يمكنها إعادة تشكيل الخدمات والهياكل المالية الحالية. ووزارة المالية مسئولة عن رقابة وتشريع تجارة أصول العملات المُشفرة تحت مظلة قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، بما في ذلك تخطيط وتحصيل ضرائب العملات المُشفرة. 

كوريا الجنوبية 

هناك ثلاث هيئات تنظيمية تدير عمليات صناعة العملات المُشفرة في كوريا الجنوبية، إلا أنَّ لجنة الخدمات المالية (FSC) هي الهيئة المُنظمة الرئيسية. وحِسبَما أوضح مجلس الاستقرار المالي فإنَّ “لجنة الخدمات المالية تشجع تبادل المعلومات والتعاون بين المنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالعملات المُشفرة. وهي مسئولة عن تحليل الاتجاهات، ووضع سياسات سوق العملات المُشفرة، بالإضافة إلى دمج سياسات وتنسيق مجهودات مكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المُشفرة”. 

وفي الوقت الراهن، فهيئة الرقابة المالية (FSS) هي المسئولة عن الرقابة، وسلامة الأسواق والإجراءات العامة لمكافحة الغش وحماية المستهلك فيما يخص نشاطات العملات المُشفرة. 

وقد عملت كلاً من هيئة الرقابة المالية ولجنة الخدمات المالية معاً للخروج بالإطار التنظيمي للعملات المُشفرة بالبلاد في نهاية عام 2017، والإرشادات التوجيهية الإضافية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2018. إلا أنَّهما لم يقدما أية تدابير لاحقة. وفي غضون ذلك، تم حظر إطلاق العروض الأولية للعملات محلياً. وكانت قد أخبر ممثل لجنة الخدمات المالية موقع بتكوين نيوز في وقت سابق أنَّه تم تقديم ستة مشاريع قوانين على الأقل للجمعية الوطنية، إلا أنَّ أياً منها لم يستطع الحصول على تأييد الجمعية. 

وقد اعتمدت الهيئتان تطبيق نظام الاسم الحقيقي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أملاً في تحويل كافة حسابات العملات المُشفرة مجهولة الهوية إلى حسابات مُثبتة بالاسم الحقيقي. بالإضافة لذلك، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا (KFIU) إرشادات توجيهية للبنوك للتصدي لغسل الأموال عبر معاملات العملات المُشفرة. كما تعمل البلاد على إطار تشريعي لفرض الضرائب على أصول العملات المُشفرة. 

وآخر الجهات التنظيمية صناعة العملات المُشفرة بكوريا الجنوبية المسجلة لدى مجلس الاستقرار المالي هي البنك المركزي. فبنك كوريا (BOK) يراقب ويبحث تطورات أصول العملات المُشفرة وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى تداعيات استخدام العملات المُشفرة كوسائل تسديد المدفوعات. 

سنغافورة 

بالرغم من دخول سنغافورة المُبكر لفضاء العملات المُشفرة، إلا أنَّ الجهة التنظيمية الوحيدة لتجارة العملات المُشفرة في سنغافورة هي هيئة النقد السنغافورية (MAS)، وهي البنك المركزي للبلاد بالإضافة إلى تأديتها للعديد من الوظائف التنظيمية. 

وكان مجلس الاستقرار المالي قد أوضح أنَّ نشاط هيئة النقد يشمل مراقبة “المخاطرات التحوطية لانخراط البنوك، وشركات التأمين ومُديري الأصول في معاملات أصول العملات المُشفرة”. كما أنَّها “تُنظم الأنشطة المرتبطة بأصول العملات المُشفرة إذا ما كانت منتجات لأسواق رأس المال” وفقاً لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة. علاوة على ذلك، قامت الهيئة “بتوسيع نطاق مراقبتها وجمعها لاستخبارات السوق لتشمل أصول العملات المُشفرة”، إضافة إلى مراقبة “المخاطر التي تمثلها الأصول المُشفرة على الثبات المالي”. 

وتُشرف هيئة النقد السنغافورية على تنظيم الأعمال التجارية للعملات المُشفرة كجزء من تنظيمها لنظم المدفوعات، ومرافق النظم المُخزنة، ومؤسسات تحويل الأموال والصيارفة. وأوضح مجلس الاستقرار المالي أنَّ قانون مدفوعات الخدمات القادم “سيوسع من النطاق التنظيمي لهيئة النقد ليشمل نشاطات إضافية كخدمات الدفع بالعملات المُشفرة”. وهذا من شأنه المساعدة على سن قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من مخاطر الكيانات التي قد تستخدم النشاطات متعلقة بالعملات المُشفرة”. 

الصين

كانت الصين، وهي إحدى الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي، معقلاً نشطاً للعملات المُشفرة خلال الفترة الأولى من حياة البتكوين (BTC)، إلى أنَّ بدأت بتطبييق رقابة صارمة على صناعة العملات المُشفرة بلغت ذروتها بحظر منصات تداول العملات المُشفرة في عام 2017. وتضطلع خمسة منظمات حكومية مختلفة بتنظيم النشاطات المتعلقة بالعملات المُشفرة، بجانب بنك الصين الشعبي (PBOC) وهو البنك المركزي بالصين. 

إذ تراقب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) النشاطات المرتبطة بالعملات المُشفرة أونلاين عن كثب وتُصوب أية مشكلات تجدها. في حين تحظر وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أية مواقع غير قانونية متعلقة بالعملات المُشفرة وتغلقها فوراً. وإحدى الهيئات التنظيمية الأُخرى هي وزارة الأمن العام، التي تحظر أية نشاطات مرتبطة بالعملات المُشفرة “يشتبه في تورطها بأعمال إجرامية مثل جمع التبرعات بصورة غير شرعية، والاحتيال ومخططات البيع الهرمي”. 

وقد أكد المجلس أنَّ اللجنة التنظيمية للأعمال المصرفية والتأمين بالصين (CBIRC) “تراقب عن كثب تطور أصول العملات المُشفرة في البلاد ومخاطرها المُحتملة على النظام المصرفي والتأميني”. بينما “تعزز لجنة رقابة الأوراق المالية بالصين (CSRC) من أبحاثها حول الأوراق المالية المرتبطة بأصول العملات المُشفرة”، وتحارب اللجنة إضافة لذلك الإصدارات غير القانونية من الأوراق المالية.