تزامن صعود البتكوين مع تطورات في التكنولوجيا سمحت للجميع بالقيام بالأعمال التجارية عن طريق الإنترنت. في هذه الأثناء، وفي بتسوانا التي لا تطل على أي بحار، لم تقف القيود الجغرافية حائلاً دون الإتجار في البتكوين، حتّى مع غياب منصة تداول محلية. تحدث موقع بتكوين نيوز news.bitcoin.com مع مجموعة من المتاجرين في البتكوين في البلد الواقعة بجنوب أفريقيا لتحديد مصادر البتكوين الخاصة بهم وكم تكلفهم.
مشتريات بتكوين قائمة على المحفظة
لا تعد البتكوين غير قانونية في بتسوانا الغنية بالماس، إلا أنه لا يسهل الحصول عليها. في معظم الأوقات، فإن الباتسوانا، وهو الاسم الذي يطلق على سكانها، يشترون البتكوين من منصات التداول الكائنة خارج البلاد أو من خلال خدمات المحافظ التي توفرها أطراف ثالثة. وفي حالات نادرة، فإن المتعاملين يضطرون إلى عبور الحدود إلى جنوب أفريقيا من أجل شراء البتكوين. لا تزال فيلوناه شاموكوني تطور خبرتها في مجال العملات المشفرة، إلا أنها تعد من ضمن رواد مجتمع البتكوين الناشئ في بتسوانا. وبصفتها متعاقدة بشكل مستقل مع أحد شركات الاستثمار في البتكوين، فقد نجحت ذات الـ 21 عاماً في تنظيم عدة لقاءات لمناصري العملات المشفرة في البلد التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، من أجل تحفيز التعامل بالعملات المشفرة.
ومن المرجح أن تتلقى بعض عملات البتكوين كمقابل لمساعيها. ومع ذلك، فإن شاموكوني تعتمد على محفظة موقع bitcoin.com في حالة الشراءات المباشرة للبتكوين، باستعمال بطاقات بنكية مدفوعاً مسبقاً ومقبولة عالمياً. وقد صُدمت عندما توقف مزود الخدمة من طرف ثالث، سيمبليكس Simplex، عن توفير الخدمة إلى بلدها في أواخر العام الماضي “بدون إبداء أسباب”. ويحتمل أن يرجع ذلك إلى متطلبات سيمبل إكس بشأن سياسات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، إذ أصبحت تلك المتطلبات أكثر صرامة، واستثنت دول معينة من توفير الخدمة إليها. وقد تأثر العديد من الباتسوانا بالأمر، بحسب قولها.
وقالت شاموكوني لـ bitcoin.com “كان المرء يحتاج فقط إلى معلومات كافية عن الرسوم وعن كيفية إتمام الشراء من خلال التطبيقات الموجودة بالمحفظة. ومع تغيير العديد من المنصات لسياساتها، فإن الشراءات على المحافظ باستخدام سيمبليكس باعتباره بائع من طرف ثالث لم تعد مدعومة وبذلك توقفت الشراءات على محفظة موقع bitcoin.com. لقد كان تغييراً مفاجئاً وغير مفهوماً. واحتجنا إلى مصادر أخرى من أجل التعامل بالبتكوين”.
إحدى الطرق التي لجأ إليها المتعاملين لإتمام عمليات الشراء كان من خلال منصة التداول المسجلة في سلوفاكيا كوين ماما Coinmama. إلا أن هذا الباب سرعان ما أغلق في وجه البتسوانيين المتعاملين بالبتكوين. وعلقت شاموكوني قائلة: “حدثت عدة تغيرات ونجم عنها حظر عدة حسابات بدون إبداء أسباب مما جعل الشراء من كوين ماما خياراً غير ملائماً”.
وأضحت تجارة النظير للنظير أكثر انتشاراً في الشهور الأخيرة، بحسب تصريح ألاكاناني إيترلينغ، مؤسسة مركز البلوكتشين الكائن بغابورون ساتوشي سنتر Satoshi Center. إلا أن تكلفة إتمام التعاملات تثبط رغبة الكثير من الناس. وقالت إيترلينغ لبتكوين نيوز: “هناك زيادة تتراوح بين 5-15% في التعاملات المالية الخاصة بالبتكوين التي تتم وجهاً لوجه، مقارنةً بمتوسط السعر العالمي”.
المضاربة في أفريقيا
تعد مسألة تسعير البتكوين من المشكلات الشائعة في أجزاء عديدة من أفريقيا. إذ لا يتوفر عدد كافٍ من عملات البتكوين، مما يؤدي إلى تزاحم الناس حول المتاح منها. ونتيجة لذلك، فمن المعتاد أن يقوم المستثمرون الذي يستطيعون الوصول إلى الدولار الأميركي بشراء البتكوين من منصات تداول خارج القارة، ثم يقومون بإعادة طرحها في السوق المحلي لتحقيق الربح. وتعد زيمبابوي مثالاً واضحاً للحدود التي وصلت إليها المضاربة؛ ففي إحدى الفترات، كان البتكوين يباع في البلاد بزيادة تصل إلى 90%.
ولذلك، فإن سعر بيع البتكوين في أجزاء من أفريقيا يعكس مزيجاً من عدة عوامل. ففي حالة بوتسوانا، تزداد الأمور سوءاً نتيجة لغياب منصة تداول رسمية محلية، والتي كانت ستساعد، حال وجودها، على استقرار الأسعار. إذ ساعدت ماكينة صرافة آلية تم تنصيبها في غابورون، من قبل شركة إكسبريس مايندز Express Minds في مارس/آذار الماضي، على الوصول بسهولة أكبر إلى البتكوين. إلا إنها تلقت الكثير من الانتقادات نظراً لطلبها زيادة تقدر بـ 15% على عمليات الشراء.
وصرحت إيتيرلينغ: “قامت إحدى الشركات بوضع ماكينة صرافة آلية مؤخراً، واشتكى البعض من كونها غالية بعض الشيء”. إلا أن إيتيرلينغ ما زالت متفائلة بشأن المستقبل، إذ قالت: “أعتقد أن استعمال البتكوين في بتسوانا يتزايد، وأعتقد أننا سنرى المزيد من ماكينات الصرافة الآلية والمزيد من منصات التداول التي سيتم تأسيسها في داخل البلاد عندما تصبح البيئة العامة فيها أكثر ترحيباً”.
عبور الروبيكون
ومع كل مشاكلها، إلا أن المستهلكين في بوتسوانا أظهروا ولاءً منقطع النظير للبتكوين، تبدى في عبور بعضهم الحدود للوصول إلى جنوب أفريقيا من أجل شراء العملات المشفرة، وهي رحلة حافلة بالمخاطر، وتجبر المرتحلين على اختيار منصات العملات المشفرة أو المتاجرين بحذر، وعادةً ما يختارونهم قبل القيام بالرحلة. وقالت فيلوناه شاموكوني: “لوهلة من الوقت، كان يجب عليك الاختيار بين السفر لشراء البتكوين، أو إرسال النقود لأحد أقربائك الذي تثق فيهم في جنوب أفريقيا لكي يتم عملية الشراء بالنيابة عنك ثم يرسلها إلى محفظتك”.
في الوقت الحالي، يتجنب الكثيرون هذه الرحلة تماماً، ويقومون عوضاً عن ذلك بفتح حسابات في منصة التداول الجنوب أفريقية ألت كوين تريدر Altcointrader، والتي تسمح لهم بالإيداع بعملة الراند الجنوب أفريقية لشراء العملات المشفرة على الإنترنت، بحسب تصريحات إيترلينغ من مؤسسة ساتوشي سنتر. وقد أبدى محافظ البنك المركزي في بوتسوانا، موزيز بيلالو تشككه في العملات المشفرة إذ صرح: “نظراً لأن البنك المركزي لم يقنن وضعهم، فإنه من المستحيل أن يتم تحويلهم إلى البولا (العملة النقدية لبوتسوانا)”. ولم يقم المحافظ، مع ذلك، بتجريم التعامل بالبتكوين، مما سيمنح الفرصة لتبنيها بالنمو بشكل طبيعي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.