حظر تطبيق وي تشات WeChat، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قنوات دفع البتكوين (BTC) والعملات المشفرة في وثيقة سياسة الخدمة المحدثة مؤخراً. وستكون الأخبار بمثابة ضربة لمتداولي ووسطاء العملات المشفرة خارج منصات التداول (OTC) الذين اعتمدوا على الخدمة في عملهم.

ويُعد حظر وي تشات آخر الجهود التي بذلتها بكين لحظر تداول العملات المشفرة برمتها داخل الدولة. وفي الوقت نفسه، يستمتع سوق العملات المشفرة حالياً بيوم من نمو الأسعار الإيجابي وأغلبية العملات ضمن قائمة أعلى 100 عملة تسجل مكاسب خلال 24 ساعة.

تطبيق وي تشات يحظر البتكوين (BTC)

وفي تحديث للسياسات نشر يوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2019، أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الحظر على قنوات دفع العملات المشفرة. ولم يعد بمقدور التجار نشر أي إصدار للتوكنات أو حتى نشاطات تداول البتكوين والعملات المشفرة.

وهذا التطور ليس الإجراء الأول المضاد للبتكوين من منصة التواصل الاجتماعي التي تملكها شركة تنسنت Tencent. إذ أنه في أغسطس/آب 2018، بدأت الشركة في حذف المستخدمين بسبب تقديم أخبار ومستجدات عن الأحداث الأخيرة في صناعة العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين.

وحذف محرك الرقابة حسابات وي تشات الخاصة بمنصات الأخبار الشهيرة مثل كايكسن Caixin، وهوبي زيكسون Huobi Zixun، وكايجنغ Caijing، وغيرها من المنصة. وفي دفاعه عن قراراته، قال وي تشات إن بعض الحسابات كانت تنتهك قوانين الدولة بخصوص خدمات المراسلة الفورية.

المزيد من مشاكل السيولة تواجه العملات المشفرة في الصين

ومغرداً بحسابه على تويتر Twitter، انتقد دوفي وان، المؤسس في بريميتيف Primitive ومصدر موثوق مرموق لأخبار العملات المشفرة خارج الصين، التأثير السلبي التي قد يتسبب فيه الإجراء على سيولة البتكوين خارج منصات التداول في الدولة.

ومنذ فرض الحظر الشامل على تداول العملات المشفرة من السلطات الصينية في 2017، اضطر المتداولون إلى الاعتماد على مواقع التداول خارج المنصات. وتستخدم هذه المواقع تطبيق وي تشات الذي به أكثر من بليون مشترك كقناة للتواصل.

ومعقباً على الأخبار، أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس Binance، تشانغ بينغ زاو أن التأثيرات ستكون مؤقتة وحسب وأن السوق سيتوصل إلى حل بديل. وأضاف زاو قائلاً إن مثل هذه القيود عادة ما دفعت مزيد من الناس لتبني العملات المشفرة.

كما أثار رئيس بينانس إمكانية أن القرار من وي تشات ربما يكون بالإكراه. إذ أن بكين بذلت جهوداً باستمرار لكبح جميع أشكال الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ولها تاريخ من فرض الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي.

الصين لم تدخر جهداً في موقفها المعادي للعملات المشفرة

وكان إعلان وي تشات إحدى تداعيات موقف الصين المعادي للبتكوين. إذ أنه في سبتمبر/أيلول 2017، حظرت الهيئات التنظيمية العروض الأولية للعملة قبل منع تداول العملات المشفرة.

واضطرت منصات التداول الواقعة في البر الرئيسي الصيني إلى الانتقال لمناطق ودودة بقدر أكبر لأن الحكومة استمرت في تشديد القيود. وانتقلت بشكل مبدئي عدة منصات إلى اليابان مما جعلها تصبح مركز التداول الفعلي في عالم العملات المشفرة الآسيوي.

ولم تتوقف السلطات الصينية عند حظر منصات تداول العملات المشفرة المحلية. إذ أنه في أغسطس/آب 2018، أفاد تقرير موقع بلوكونومي Blockonomi بأن الهيئات التنظيمية حجبت الوصول إلى 120 منصة تداول عملات مشفرة أجنبية.

وفي أبريل/نيسان 2019، ظهرت تقارير عن أن السلطات الصينية كانت تنظر في حظر تعدين البتكوين. وحسب ما جاء في تقرير بلوكونومي، فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) أدرجت تعدين العملات المشفرة في قائمة الأنشطة التي يجب على الدولة إلغاؤها.

ولكن في هذا الوقت، أكّد عدة معلقين مثل دوفي وان على أن الأخبار لا تنذر بنهاية تعدين البتكوين في الدولة. وطبقاً لوان، لم تترجم توصيات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى إجراءات حكومية فورية في هذا الصدد.

وعلى الرغم من تضييق الخناق على البتكوين والعملات المشفرة بوجه عام، إلا أن الحكومة الصينية كانت تعرب باستمرار عن موقفها المتحمس تجاه تكنولوجيا البلوكتشين. وقد طورت عدة مقاطعات ووكالات حكومية حلولاً قائمة على البلوكتشين.