تورط أحد مستخدمي البتكوين الأوائل في مشكلة مع الحكومة المحلية بسبب منزله العائم. إذ اقتحمت البحرية التايلاندية المنزل يوم السبت 13 أبريل/نيسان، زاعمة أنه ينتهك القوانين الجنائية، التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. ويدعي المالك أن منزله العائم يقع خارج الحدود البحرية التايلاندية.

المنزل العائم يزعم أنه ينتهك القانون الجنائي

أطلق مستخدم بتكوين أميركي رائد يدعى تشاد أندرو إلوارتوسكي مع صديقته التايلاندية سوبريني ثيبيدت المعروفة باسم ناديا سامر جيرل منزلاً عائماً يوم 2 فبراير/شباط قبالة ساحل بوكيت بتايلاند. لكن اقتحمت القوات البحرية المنزل يوم السبت 13 أبريل/نيسان واتهمت الثنائي بمخالفة المادة 119 من قانون الدولة الجنائي.

وطبقاً لمكتب المحاماة الدولي القانوني سيام Siam، “المادة 119: تنص على قصد التسبب في ضرر للدولة” ونصها: “أي شخص يقوم بأي فعل بقصد التسبب في جعل الدولة أو أي جزء منها يخضع لسيادة أي دولة أجنبية، أو يفسد استقلال الدولة، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد”.

وقد استخدم إلوارتوسكي، المعروف أيضاً بإلوار في منتدى بتكوين توك Bitcointalk وريديت بتكوين Reddit Bitcoin منذ 2010، دخل استثماره الرائد في البتكوين لبناء المنزل العائم بتكلفة حوالي 150 ألف دولار. كما أنه في المراحل الأولية لإطلاق مشروع بناء المنازل العائمة للآخرين الذين يرغبون في الرسو بالقرب من منزله. ومن المزمع أن تبدأ شركته في بيع أول 20 منزلاً عائماً يوم الإثنين 15 أبريل/نيسان. ووقت النشر، أعرب 69 شخصاً من المحتمل أن يتملكوا منازل عائمة عن اهتمامهم بالانضمام إليه. وفي نهاية الأسبوع الماضي عقدت ورشة عمل بالمنزل العائم حيث قدم إلوارتوسكي دروساً في الغطس والمهارات الأخرى اللازمة لمن سيمتلك منزلاً عائماً.

حق المياه الدولية

وكان الثنائي أصحاب المنزل العائم يهدفان إلى إطلاق دولة جديدة ذات سيادة بإنشاء أرض جديدة بعرض البحر بعيدة بما يكفي ليعترف بها دولة مستقلة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وزعم إلوارتوسكي أن منزله العائم، الذي أسماه “XLII”، يقع خارج الإقليم البحري التايلاندي، خارج حدود سيادتها البحرية التي تبلغ 12 ميلاً بحرياً. ووصف موقعه الإلكتروني: “نحن على مسافة أبعد من 12 ميلاً بحرياً من الساحل. وطبقاً للقانون الدولي يجعلنا ذلك خارج المياه الإقليمية التايلاندية لكن داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تبلغ 200 ميلاً بحرياً.. ما يعني أننا لا نخضع للقوانين التايلاندية سوى التي تتعلق بمواردها الطبيعية … وليس هناك تعارض مع أعرافها”.

ومع ذلك، صرّح مصدر لصحيفة بانكوك بوست Bangkok Post أن الزعم بأن المنزل العائم مبني على المياه الدولية غير صحيح، مضيفاً أن الشرطة تحقق مع شركة الإنشاء التايلاندية التي مقرها بوكيت، والمسئولة عن بناء المنصة بسبب احتمالية وجود مخالفات مالية.

وأوضحت القناة التلفزيونية المحلية ذا نيشن The Nation أنه “انتهاك لحقوق سيادة تايلاند على ما وراء حدودها المنصوص عليها في المادة 56 ب والمادة 60، الفقرة 7 والفقرة 8 من اتفاقية قانون البحار 1982”. وتنص المادتان من الاتفاقية البحرية للأمم المتحدة على أنه في نطاق 200 ميلاً بحرياً من الدولة، المشار إليها بـ ‘المنطقة الاقتصادية الخالصة‘، “الدولة الساحلية لديها السلطة القانونية كما هو منصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق ببناء واستخدام الجزر الصناعية، والمنشآت، والهياكل”.

السلطات التايلاندية ستزيل الهيكل

ونقلت صحيفة بانكوك بوست أن نائب الأميرال سيتيبورن ماسكاسم، قائد قيادة المنطقة الثالثة التابعة للبحرية الملكية التايلاندية، أرسل الضباط إلى المنزل العائم يوم السبت 13 أبريل/نيسان، وأبلغوا أنه يقع على بعد 15 ميلاً بحرياً من جنوب شرق جزيرة راتشا ياي. واقتحم ضباط البحرية المنصة بغرض التفتيش بعد الفشل في التواصل اللاسلكي مع أي شخص على متنها. ولم يكن أحد موجوداً عند اقتحام القوات البحرية وغير معروف مكان وجود إلوارتوسكي وسامر جيرل في وقت النشر.

وأوضحت القوات البحرية لوسائل الإعلام المحلية أن مكتب بحرية بوكيت يحاول التواصل مع الثنائي وطلبت القوات البحرية من مسؤول الميناء ببوكيت إزالة البناء. وتطالب السلطات بالإزالة الفورية، مشيرة إلى أن عدم توفر الكهرباء حول الهيكل يمكن أن يؤثر على طرق النقل البحري.

وأضاف المصدر لصحيفة بانكوك بوست أن الهيكل سيكون له تأثيراً سلبياً على ساحل الدولة، وأشار إلى أنه “إذا تُرك دون مساس، فسوف يعوق حركة الملاحة لأن الطريق يستخدم في نقل النفط إلى بوكيت”.