صرّح المحامي العام للشركة المُصدرة للعملة المستقرة التيثر (USDT) أنها مدعومة بنسبة 74 بالمئة فقط بالعملات النقدية وما يعادلها حتى تاريخ 30 أبريل / نيسان.
وكتب المحامي العام لشركة تيثر Tether، ستيوارت هوغنر في شهادة خطية يوم الثلاثاء 30 أبريل / نيسان، أن الشركة وراء عملة التيثر تمتلك 2.1 مليار دولار على هيئة كاش وأوراق مالية قصيرة الأجل. وهوغنر أيضاً هو المحامي العام لبتفينكس Bitfinex، وهي منصة تداول العملات المشفرة التي تشارك مديريها التنفيذيين مع شركة تيثر ولهما مالكين مشتركين.
وتواجه الشركتان اتهامات موجهة إليهما من المدعية العامة لولاية نيويورك، التي تقول إن بتفينكس اقترضت أكثر من 600 مليون دولار من تيثر بعد خسارة ما يصل إلى 850 مليون دولاراً أمام أحد محولي العملات.
وقدم هوغنر الشهادة الخطية لدعم الأمر الذي أصدرته المحكمة ببيان الأسباب لإلغاء أو تعديل الأمر الغيابي التي أصدرته المدعية العامة لولاية نيويورك في الأسبوع الماضي، ولوقف تنفيذ الأمر، الذي قد يجبر بتفينكس وتيثر على تقديم وثائق معينة بحلول 3 مايو/ أيار.
وفي الواقع، أكد هوغنر تحت العنوان “حاملو التيثر ليسوا في خطر” أن عملة التيثر لم تعد مدعومة بنسبة 100 بالمئة بالكاش أو الأصول السائلة، قائلاً: “حتى تاريخ توقيع الشهادة الخطية (30 أبريل / نيسان)، تملك شركة تيثر نقوداً وما يعادلها (أوراق مالية قصيرة الأجل) بإجمالي 2.1 مليار دولار تقريباً، ويمثل ذلك 74 بالمئة تقريباً من عملات التيثر المستحقة حالياً”.
وطبقاً لموقع أومني إكسبلورر Omni Explorer، موقع استكشاف البلوكتشين للتيثر، أُصدرت تيثر حوالي 2.8 مليار توكن تيثر حتى وقت النشر.
ليست مدعومة بالكامل
وكتبت محامية أخرى تمثل شركة تيثر، وهي زوي فيليبس من شركة المحاماة مورغان لويس Morgan Lewis، في مذكرة قانونية تدعم أمر بيان أسباب المدعى عليهم أنه لا يلزم أن تمتلك شركة تيثر دولاراً واحداً مقابل كل عملة تيثر تصدرها.
وكتبت: “طبقاً للمدعية العامة، يجب تجميد الحد الائتماني لأنه يضعف الأرصدة الاحتياطية التي قد تستخدمها تيثر في عمليات الاسترداد. ويبدو أن المدعية العامة تظن أن تيثر يجب أن يكون لديها دولار واحد بالعملة النقدية مقابل كل دولار من التيثر. وهذه الادعاءات خاطئة على عدة مستويات”.
وأضافت أن شروط اتفاقية ائتمان تيثر وبتفينكس “تم التفاوض بشأنها بطريقة مستقلة بشروط معقولة تجارياً”، وقالت إن كل واحدة من الشركتين كان يمثلها محامٍ مستقل.
ولكن، كما لاحظ ناقد بتفينكس، Bitfinex’ed، على تويتر Twitter، أن الشخص نفسه – جيانكارلو ديفاسيني – وقع كل من اتفاقية تيثر واتفاقية بتفينكس.
وردد هوغنر زعم فيليبس بأن الاتفاقيات تم التفاوض بشأنها بصورة مستقلة، بينما أضاف أيضاً أن تيثر ذكرت على موقعها الإلكتروني أن عملتها المستقرة لم تعد مدعومة بنسبة 100 بالمئة، مستشهداً بالتقارير الإعلامية عندما غيرت المنصة موقفها.
حماية السوق
وكتب هوغنر في شهادته الخطية أنه قد عقدت اتفاقيات إقراض بتفينكس وتيثر “من أجل حماية سوق العملات المشفرة”، وربما يشدد على مخاوف أن الشركتين تشكلان جزءً مهماً من البنية التحتية لسوق العملات المشفرة.
وكتب: “تيثر، وحاملو التيثر، يولون اهتماماً كبيراً لضمان أن يكون لدى إحدى منصات التداول البارزة لعملة التيثر سيولة كافية للعمليات العادية”، متناولاً الفوائد المحتملة الناتجة عن الصفقة.
وأضاف أن أي تعطيل لعمليات بتفينكس قد يلحق الضرر بتيثر أيضاً.
وأضافت فيليبس أنه بين ديسمبر/كانون الأول 2018 و29 أبريل/نيسان 2019، تم استرداد متوسط 566,066 دولاراً بعملة التيثر، وأكبر عملية استرداد في تلك الفترة وصلت إلى 24.2 مليون دولاراً.
ولم يستجب هوغنر على الفور لطلب التعليق.
وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان، طلب قاضي المحكمة العليا بنيويورك جويل كوهن من مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك بأن تبرهن للمحكمة مبررات عدم إلغاء الأمر الغيابي الأولي للمدعية العامة مباشرةً، أو على الأقل تعديله للسماح لموظفي بتفينكس وتيثر بالوصول إلى حد ائتماني قدمته تيثر لبتفينكس. ويجب أن تقدم المدعية العامة لولاية نيويورك رداً يفصل حيثياتها بحلول 6 مايو/أيار 2019.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.