في 25 من إبريل/نيسان، الموافق الخميس، نشر نوبوياكي كوباياشي، أمين إعادة التأهيل المدنية لمنصة التداول ماونت غوكس Mt. Gox، إعلاناً بخصوص الموعد النهائي لخطة إعادة التأهيل. وبحسب الخطاب الذي تم إرساله إلى دائني ماونت غوكس، فإن كوباياشي قد أجل الإجراءات لست أشهر بسبب ادعاءات “غير محددة”. بعد الإعلان، قام متخصصي الأمن في مجال البتكوين، ويز سيك، بنشر نقد لاذع لادعاء كوين لاب بأحقيتهم في 16 مليار دولار أميركي، وزعموا في تقريرهم أن ذلك الادعاء هو “المشكلة التي تسببت في التأجيل”.
إجراءات إعادة التأهيل المدنية لماونت غوكس تم تأجيلها لست شهور
تم تأجيل إجراءات إعادة التأهيل الخاصة بماونت غوكس مرة أخرى بحسب الخطاب الذي أرسله أمين المحكمة إلى الدائنين، والذي قال فيه إن المدعين سيتوجب عليهم الانتظار حتّى 28 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019. وأوضح نوبوياكي كوباياشي أنه “من غير المحتمل في الوقت الحالي القيام بالتدابير اللازمة في خطة إعادة التأهيل”. بالإضافة لذلك، فإن كوباياشي ذكر أن المحكمة لا زالت بصدد التعامل مع “ادعاءات إعادة تأهيل غير محددة” وفي ضوء هذه المشكلة، فقد تقدم بطلب لتمديد الموعد النهائي للتسليم.
وبحسب ما جاء في الخطاب: “عدد كبير من ادعاءات إعادة التأهيل التي رفضها مجلس إعادة التأهيل جزئياً أو كلياً، ما تزال غير محددة إذ يحق لها طلب تقييم الإجراءات”.
ويأتي خطاب مجلس إعادة تأهيل ماونت غوكس في أعقاب قرار استقالة منسق أكبر فريق قانوني لماونت غوكس، أندي باغ، من منصبه. وقرر باغ بيع نصيبه في ماونت غوكس وبرر قراره بأن إجراءات التسوية قد تستغرق أعواماً. وتحدث مؤسس ماونت غوكس ليغال Mt. Gox Legal عن اختلافه مع مارك كاربيليس في بعض القضايا ولكنه قال أن السبب الأساسي لتأخر إعادة التأهيل هو ادعاء كوين لاب. بعد الخطاب الذي أرسلته أمانة المحكمة في الـ 25 من إبريل/نيسان، نشر الباحثون الأمنيون في موقع ويز سيك بنشر مقالة افتتاحية تنتقد كوين لاب ومديرها التنفيذي، بيتر فيسينيس، بسبب ادعاء الأحقية الضخم. بشكل جوهري، تصف ويز سيك مبرر كوين لاب وراء ادعاء الأحقية بـ 16 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ أكبر بكثير من أي ادعاء آخر. وينص تقرير ويز سيك على أن الباحثين الأمنين حصلوا على نسخة من الالتماسات المقدمة للمحكمة من أجل فهم أبعاد الموقف.
الفيل في الغرفة
ويرجع ادعاء كوين لاب إلى عام 2012 عندما أبرمت صفقة مزعومة مع تيبان Tibanne، وهي الشركة المالكة لماونت غوكس، بهدف الحصول على حقوق المستخدمين الأميركيين والكنديين لماونت غوكس. إلا أن الصفقة لم تكتمل ما دفع كوين لاب إلى مقاضاة تيبان والمطالبة بـ 75 مليون دولار أميركي، وحاولت تيبان مقاضاة كوين لاب بدورها. وأشهرت ماونت غوكس إفلاسها بعد ذلك ووجدت المعركة القضائية لكوين لاب طريقها إلى إجراءات الإفلاس وإلى عملية إعادة التأهيل في نهاية المطاف. وترغب كوين لاب الآن في الحصول على 16 مليار دولار أميركي وتقول ويز سيك إن السبب في ذلك يرجع إلى افتراض كوين لاب أن ماونت غوكس كان من الممكن أن تظل نشطة في الخمسة أعوام الأخيرة. وبحسب نص تقرير ويز سيك: “تدعي كوين لاب أن أرباحها تعرضت لسرقة ظالمة، إذ كانت لتجني عوائد كبيرة في حال حصولها على اتفاقية الترخيص”.
ويستكمل تقرير باحثي الأمن ملاحظاته قائلاً: “هنا يبدأ شطط ادعاءات كوين لاب. تظن كوين لاب أنه نظراً لأن الاتفاقية كان من المفترض أن تكون مدتها 10 سنوات، بالإضافة إلى شرط غريب لإيقاف العقد من جانب واحد يعطي كوين لاب الحق في نسبة من الأرباح لمدة خمس سنوات تالية على إنهاء التعاقد، فإن كوين لاب ترى أنه يحق لها نسبة 25% من العائد على حجم التداولات لمدة 15 سنة كاملة”.
وتبني كوين لاب ادعاء الأحقية الخاص بها على افتراض أن انهيار ماونت غوكس لم يحدث قط، وتمد “نسبتهم” المقدرة بـ 25% من حجم التداول العالمي إلى يومنا هذا، ثم تقوم بمد حجم التداول العالمي الخاص بالـ 12 شهراً الماضيين إلى عام 2027 وتقوم بحساب نسبتها على تداولات لم تحدث بعد.
وتقول ويز سيك إن كوين لاب قد جادلت بشأن أحقيتها في عائدات ماونت غوكس قبل أن تشهر إفلاسها ثم قامت، بحسب التقرير “بحساب أنه في الفترة من مارس/آذار 2014 وسبتمبر/أيلول 2018 فإن الشركة تستحق مقابلاً للأضرار الناجمة عن خسارتها لعائدات تقدر بـ 25% من حجم التداولات العالمي”. وتقوم كوين لاب بعد ذلك بمد هذا الادعاء بالاحقية إلى عام 2027 أيضاً، وقامت كذلك بإضافة الرسوم القضائية وأضافت كذلك 1,127,731,005 دولاراً أميركياً عن كل عامٍ نظراً لأن الإجراءات امتدت لما بعد عام 2018. ونوهت المقالة الافتتاحية للباحثين بأن مجلس إعادة التأهيل قد قال إن ادعاء كوين لاب “مستحيل ولا يستند إلى شئ”. ويبدو أن كوباياتشي يقف ضد هذا الادعاء، بحسب ويز سيك، ولم يبد كذلك أي نية للمساومة حتّى الآن بحسب التقرير. إلا أن الباحثين الأمنيين قالوا إن بيتر فيسينيس وكوين لاب لن يستسلموا بسهولة وأنهم يخططون إلى “طرق كافة الأبواب القانونية”.
وبحسب نص ختام التقرير: “إن الإصرار على هذا الادعاء الفارغ على حساب عشرات الآلاف من الناس الذين خسروا أموالهم بالفعل هو أمر مخز بحق”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.