لقد بدأوا باستهداف خصوصيتنا، ثم بياناتنا، وها هم الآن يستهدفون ميماتنا. وإذا كانت العناوين الأكثر إثارة هي التي تحظى بالتصديق، فإنه من الأولى إدراك كم التداعيات التي ستسببها المادة 13 من قانون الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي على مروجي المحتويات الأكثر شيوعاً على الإنترنت. والحقيقة ليست بهذه القسوة، لكن هذه المادة، بالإضافة لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتي صدرت في العام الماضي، ستمس جميع شركات التكنولوجيا بما فيها مشاريع البلوكتشين.

تمرير المادة 13 مع إعطاء مهلة للميمات

واجه قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والذي وصف بأنه ” التغيير الأهم في تشريعات خصوصيات البيانات في العقدين الأخيرين”، ردود أفعال متباينة منذ تقديمه في العام الماضي. وفي سياق صناعة العملة المشفرة، تقتصر التداعيات على عدد قليل من المشاريع التي قررت الانسحاب بدلاً من الانخراط تحت مظلة التشريعات الجديدة. وبصفتها شركة بلوكتشين هجينة، لاحظت شبكة إل تي أو (LTO) أن اللائحة تفرض “تحدياً أعظم” أمام مشاريع البلوكتشين “بسبب السمات التشريعية الخاصة بهذه التكنولوجيا، مما قد يتسبب في اضطرار بعض المشاريع إلى الإغلاق وترك الصناعة”.

والآن، بعدما صوّت البرلمان الأوروبي لصالح المادة 13، تواجه شركات العملات المشفرة تحدياً لوجيستياً آخر؛ وهو كيفية التوافق مع هذه القوانين في تشغيل شبكات البلوكتشين العامة التي من المفترض لها أن تكون مضادة للرقابة، وبالتالي فهي مخالفة لقانون الملكية الفكرية. لم تكتف بعض شركات العملة المشفرة، التي من بينها شركة إل تي أو نتوورك LTO Network، بإطاعة القانون فقط، بل احتضنته أيضاً. وتقدم الشركة الهولندية خدمات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تتيح تلك الخدمات وصول العملاء إلى شبكات البلوكتشين العامة والخاصة. وفي خلال هذا الأسبوع، أتمت الشركة صفقة مع شركة ساين ريكويست Signrequest، وهي واحدة من أكبر الشركات الأوروبية المتخصصة في التوقيعات الإلكترونية، وذلك لتأمين المستندات على شبكة إل تي أو نتوورك.

كيف “سخَّر” الاتحاد الأوروبي هذه المادة؟

ليس الجميع مغرمين بتوجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يخص البيانات. إذ وصفت مجموعة إلكترونيك فرونتير فاونديشن Electronic Frontier Foundation الداعمة للحريات المادةَ 13 بأنها “ماكينة رقابة من شأنها وضع آلاف الأنشطة اليومية وملايين من مستخدمي الإنترنت تحت رحمة خوارزميات الترشيح”. تضم قائمة معارضي قانون الملكية الفكرية تيم برنرز لي، الذي يشرف على تطبيق اجتماعي لا مركزي يسمّى سوليد Solid، والذي سيمكن المستخدمين من امتلاك بياناتهم والتحكم بها. أما بالنسبة للمحتوى الذي يُشارك بهدف “الاقتباس أو النقد أو مراجعة أو الكاريكاتير أو السخرية أو المعارضة الأدبية” فسيستثنى من المادة 13، وبالتالي، تصبح الميمات في مأمن منها على الأقل. وهذا جيد نظراً إلى فيضان الميمات المستوحاة من المادة 13 نفسها.

ولكن، ماذا عن الأنواع الأخرى من المحتويات ذات الملكية الفكرية التي يمكن رفعها على شبكات البلوكتشين، والتي تخالف اللائحة العامة لحماية البيانات أو المادة 13؟ عندما تلوح مزاعم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، سيشاهد مجتمع العملة المشفرة عن كثب، ليحدد البلوكتشينات التي تراقب المحتوى المرفوع عليها وتلك التي لا تراقب سواء بسبب عدم إرادتها أو لعدم استطاعتها. خرجت المادة 13 لمكافحة السرقة الفكرية. ولكن كم هو غريب أن تصبح الأولوية هي إجراء اختبار على شبكات البلوكتشين اللامركزية.