شهدت الفترة الأخيرة تشكك المواطنون الفنزوليون بشأن شبكة البترو (PTR)، وتساؤلاتهم عما إن كانت قد أطلقت بالفعل أم لا، إذ صرح العديد منهم في الأشهر القليلة الماضية أنَّهم لم يلاحظوا إجراء أي معاملات بالأصول الرقمية الجديدة على أرض الواقع. ومع ذلك، تفيد التقارير الأخيرة بتوفير الحكومة عدداً محدوداً من الوسائل، التي تتيح للمقيمين بفنزويلا الحصول على العملة المشفرة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية.

عملة البترو الفنزويلية “نسخة رديئة من الداش” يزعم أنَّها وسيلة لإجراء عمليات غسل الأموال

طوال الأشهر الستة الماضية، دارت نقاشات كثيرة حول العملة المشفرة الفنزويلية الجديدة المسماة بترو، وهي أحد الأصول المشفرة التي قدمها رئيس البلاد نيكولاس مادورو إلى العالم. يمكن وصف إطلاق شبكة البترو بأنًّه كان مربكاً على أقل تقدير، إذ كان يُعتقد في البداية أنَّها ستصدر في هيئة توكن يعتمد على شبكة الإيثريوم.

بعد أول إعلان لها، زُعم أنَّ المنصة ستقوم على شبكة النيم (NEM)، لكن في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، كُشف أخيراً عن أنَّ بروتوكول البترو هو مجرد نسخة مقلدة من بروتوكول الداش (DASH). وتوضح وثيقة حديثة نُشرت عبر موقع ستيمت Steemit في 22 فبراير/شباط الماضي، أنَّ بلوكتشين البترو، الذي أعيد إنتاجه اعتماداً على بلوكتشين عملة الداش، لم يكن سوى “نسخةٍ رديئة للغاية منه”. إضافةً إلى ذلك، يفيد تحقيق صدر من جهة مستقلة بوجود آلية مركزية خاصة مبرمجة في بروتوكول البترو.

وكشف منشور لبيدرو بيروزا، بجانب تقارير أخرى، عن أنَّ شبكة العملة تنطوي على “آلية تتيح للمسؤولين الحكوميين غسل أموالهم، وهذا هو السبب في أنَّ حكومة الولايات المتحدة منعت تداولها”، إلى جانب ذلك، أظهر تحليل مدعوم بالوثائق مؤلف من 4 صفحات أعدته إحدى مؤسسات أميركا اللاتينية المالية علامات واضحة على عمليات غسل أموال جرت باستخدام الدولار الأميركي، إضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى. فيما أدرجت الشركة 8 دلالات على الأقل تشير إلى ممارسات متعلقة بغسل الأموال. ويخلص التقرير إلى أنَّ هناك “أدلة قاطعة” موضحة في البحث التقني على وجود انتهاكات إجرامية واحتيالية.

يمكن شراء البترو نظير عملات مشفرة أخرى أو نظير دفع المقابل بالبوليفار الفنزويلي نقداًً لدى مقر سوناكريب Sunacrip، بشرط الكشف عن الهوية

أنشأت حكومة مادورو منصة لتبادل البتكوين (BTC) واللايتكوين (LTC) مقابل البترو. ويوضح مؤلف التقرير أنًّ المنصة الحكومية تعد “نسخةً رديئة من منصة أب هولد Uphold” هي الأخرى، وهي منصة قانونية لتداول العملات المشفرة مقرها المملكة المتحدة. ولكي يحصل أي مواطن على عملة البترو، عليه استخراج بطاقة سياسية صادرة من الحكومة.

إلى جانب الحصول على البترو مقابل اللايتكوين والبتكوين، يمكن للمواطنين الفنزويليين شراء العملة الرقمية بالبوليفار الفنزويلي من الإدارة الوطنية العليا للأصول المشفرة والأنشطة ذات الصلة (Sunacrip) الموجودة في مدينة كاراكاس، لكن بحسب التقرير، يشترط على المتداول تقديم بياناته الشخصية.

ويبدو أنَّ “الجريدة الرسمية رقم 41,575” الصادرة حديثاً من الدولة قد أوكلت إلى سونا كريب مسؤولية تنظيم تحويلات العملة الرقمية وفرض الضرائب عليها. يقول الفنزويليون إنَّ الحد الأدنى للعمولة التي تحصل عليها إدارة سوناكريب هو “0.25 يورو لكل معاملة”.

وبحسب ما جاء في موقع الإدارة الرسمي: “شبكة بترو هي علامة بارزة في التاريخ الاقتصادي للعالم لأنَّها أول عملة رقمية سيادية. وقد أصدرتها جمهورية فنزويلا البوليفارية بدعم حقيقي من الثروة والسلع المتكافئة”.

لكن حسبما يشرح بيروزا: “تحاول الإدارة الوطنية الترويج لمنصة حكومية تمنح البترو مقابل الحصول على البتكوين، لكنَّني أعتقد أنَّ هدفها الرئيسي هو جمع الضرائب المفروضة على العملات المشفرة، ولهذا اعتمدت الجمعية الوطنية بفنزويلا قانوناً يركز على تحصيل ما تدره العملات المشفرة من ضرائب. سيكون ذلك فاشلاً في رأيي”.

تحدد المنصة الرسمية الحكومية ديكوم Dicom لتداول البترو قيمة العملة، ويعتقد بيروزا أنَّها الطريقة الوحيدة التي تمكن الحكومة الفنزويلية من “خفض قيمة” عملة البوليفار السيادية رسمياً في السر. حتى الآن، تعرض الرئيس مادورو لانتقادات كثيرة بسبب رفعه قيمة البترو مرتين، إذ يبلغ السعر الحالي للبترو الواحد نحو 14,665,500 بوليفار (59 دولاراً).