أمهلت المحكمة العليا في الهند الحكومة الهندية أربعة أسابيع لوضع لوائح تنظيمية خاصّة بالعملات المشفّرة، قبل إصدار حكمها بشأن قضايا العملات المشفّرة المعلّقة. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى الالتماسات المقدّمة ضد حظر البنك المركزي للخدمات المصرفية بالعملات المشفرة.

المهلة الممنوحة للحكومة

وبحسب ما ذُكر، فقد نظرت المحكمة العليا الهندية في قضية العملات المشفّرة يوم 25 فبراير/شباط. ووفقاً لما ورد على حساب كريبتو قانون Crypto Kanoon على تويتر، وهي منصّة تهتم بالمستجدات والتحليلات التنظيمية لتقنية البلوكتشين، أمهلت المحكمة الحكومة أربعة أسابيع لوضع إطار تنظيمي واضح للعملات المشفّرة. بعد تلك الفترة ستتخذ المحكمة قرارها بشأن حظر بنك الاحتياط في الهند (RBI)، البنك المركزي في البلاد، للخدمات المصرفية بالعملات المشفرة. وقالت منصة كريبتو قانون في تغريدتها على تويتر: “منحت المحكمة العليا الحكومة الهندية أربعة أسابيع فرصةً أخيرة لوضع سياسةٍ (قواعد ولوائح) خاصّة بالعملات المشفّرة”.

كانت آخر مرة نظرت فيها المحكمة العليا في قضية العملات المشفّرة في 17 يناير/كانون الثاني 2019، عندما قررت الاستماع إلى الالتماسات المقدمة ضد حظر بنك الاحتياط في الهند في آخر أسبوع من شهر فبراير/شباط. حظر البنك المركزي في تعميمه بتاريخ 6 أبريل/نيسان من العام الماضي تقديم المؤسسات المالية الخاضعة لسيطرته خدماتٍ لشركات العملات المشفّرة.

وطالبت جمعية الإنترنت والمحمول في الهند (IAMAI)، كونها أحد مقدّمي الالتماسات، برفع الحظر الذي يفرضه بنك الاحتياط في الهند. وهذه الجمعية هي إحدى الهيئات الصناعية التي ينتمي إليها عدداً من منصّات تداول العملات المشفّرة المحليّة. وقالت الجمعية إن الحظر غير دستوري. وبيّنت للمحكمة أيضاً أن بعض شركات العملات المشفّرة عانت بسبب هذه القيود المصرفية. إذ أوقفت منصّة زيباي Zebpay، على سبيل المثال، عمليات تداول العملات المشفرة الخاصّة بها في الهند، بسبب المشكلة المصرفية.

اللائحة التنظيمية للعملات المشفّرة في الهند

وعكفت الحكومة الهندية على وضع إطار تنظيمي خاص بالعملات المشفرة. إذ شكّلت وزارة المالية لجنةً برئاسة سوبهاش شاندرا غارغ، وزيرة الشؤون الاقتصادية، لصياغة اللائحة.

ويُقال إن اللجنة على وشك الانتهاء من إعداد التوصيات. مع ذلك تتضارب التقارير حول ما تنطوي عليه هذه التوصيات. دعت وزارة المالية في يناير/كانون الثاني شركة المحاماة المشهورة نيشيث ديساي أسوشيتس Nishith Desai Associates إلى تقديم مقترحاتها بشأن لائحة العملات المشفرة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أخبرت الوزارة  مجلس النوّاب بالبرلمان الهندي، لوك سبحا Lok Sabha، نهاية العام الماضي أنه “من الصعب وضع جدول زمني محدد للخروج بتوصيات واضحة” حيث أنها “تتابع هذه المسألة مع توخي الحذر الواجب”.