يعدّل البنك المركزي بليتوانيا موقفه من العملات المشفرة والتوكن التي تصدر عن العروض الأولية للعملة. إذ تراجع الهيئة التنظيمية تعريف تلك الأصول التي تحدد الشروط التي يمكن للمؤسسات المالية أن تتعامل بموجبها مع العملات المشفرة وتقبل مدفوعات بها.

مصطلح “الأصول المشفرة” يحل محل “العملة المشفرة”

عدّل مجلس إدارة بنك ليتوانيا، وهو المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية والأسواق المالية لدولة بحر البلطيق، في الآونة الأخيرة موقفه من العملات المشفرة. قالت الهيئة التنظيمية إنها تأخذ في اعتبارها التطورات التي تطرأ السوق الحالية والأنظمة التنظيمية المتطورة في الولايات القضائية الأخرى.

وكشف بنك Lietuvos Bankas في إعلان نشره على موقعه عن نيته في توفير “بيئة تعامل متكافئة” لجلّ المشاركين في السوق المالية الموجودين والمحتملين. ويشمل ذلك الكيانات التي تنظم العروض الأولية للعملات والشركات التي تقدم خدمات للمقيمين بليتوانيا الذين يرغبون في الاستثمار في هذا النوع من المنتجات المالية.

ورداً على الأسئلة العامة حول العملات المشفرة، يقول البنك الآن إنه استبدل مصطلح “العملة الافتراضية”، الذي كان يُستخدم في السابق لما يتعلق بالعملات المشفرة، وأحل محله “الأصول الافتراضية”. وتفرض السياسة الجديدة قواعد صارمة على المشاركين في السوق المالية وتوضح أنه تحت أي ظرف بإمكانهم العمل مع الأصول الافتراضية، بما في ذلك المدفوعات.

صناديق التشفير متاحة فقط للمستثمرين المحترفين

تؤكد المؤسسة المالية أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها موقفها ثابتة. ويشير بنك ليتوانيا إلى أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية يتعين عليها أن تفصل بين أنشطتها الأساسية عن تلك المرتبطة بالأصول المشفرة.

وما يزال محظوراً على المنظمات المالية استلام المدفوعات مباشرة بالعملات المشفرة، أو منح قروض من العملات المشفرة أو استخدام الأصول الرقمية كضمان، باستثناء إذا اعتبرت التوكنات أوراق استثمار مالية. يجب أن تكون المدفوعات المقبولة في حساباتهم فقط بالعملات النقدية وذلك من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.

ومن ناحية أخرى، تسمح السياسة الجديدة لتلك الشركات بتلقي مدفوعات من العملات المشفرة المعالجة عن طرف ثالث يتمثل في المنصات التي تحول المبالغ بالعملات النقدية المحلية. عند تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة، يجب تطبيق إجراءات الحد من المخاطر مثل تحديد هوية العميل، والحركة المقيدة للأصول المشفرة بين المشاركين في السوق المالية والتغطية مع الأصول التقليدية.

ينشأ عن موقف البنك المركزي الجديد شروط خاصة بتسجيل صناديق الاستثمار التي تتعامل مع الأصول المشفرة. مع ذلك، لن يسع تلك الكيانات تقديم الخدمات سوى للمستثمرين المحترفين. يقول البنك إن بعض البلدان تعمل فيها تلك الصناديق، مشيراً إلى أنه يمكنهم تحقيق ذلك في ليتوانيا أيضاً إذا ما امتثلوا لشروط التشريعات في البلاد والمبادئ التوجيهية للبنك.

ليتوانيا ستسمح بأسهم العروض الأولية للعملات

كذلك أجاب بنك Lietuvos Bankas عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالعروض الأولية للعملات. ذكرت الهيئة التنظيمية أن من الممكن عقد اجتماعات بخصوص أسهم العروض الأولية للعملات عن طريق منصات التمويل الجماعي ويمكن إصدار توكنات كأوراق استثمار المالية. مثل تلك الأنشطة تخضع لقوانين أوراق الاستثمار المالية والتمويل الجماعي للبلاد.

يجب أن تمتثل عروض أوراق الاستثمار المالية للعملات المشفرة المتاحة للجمهور لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المعنية التي أدرجت في التشريعات الليتوانية. ومن أحد الشروط الإشارة إلى الدول الأعضاء الأخرى حيث ستتواجد التوكنات حتى يتسنى للبنك إخطار السلطات المحلية.