فرضت فنزويلا قوانين جديدة على مقدمي الخدمات في مجال التشفير في البلاد، بما في ذلك المنصات والمعدّنين.
أصدرت وزارة السلطة الشعبية للاتصالات والمعلومات للبلاد جريدةً رسميةً الأسبوع الماضي تضمنت “مرسوماً تأسيسياً للنظام المتكامل للأصول المشفرة”. ووضعت النشرة السارية إطاراً تنظيمياً جديداً مما يعني أن الشركات المعنية بالأصول المشفرة ستسجل من الآن فصاعداً مع صناكريب Sunacrip، وهي هيئة الرقابة الرسمية في البلاد للإشراف على الأنشطة ذات الصلة بمجال التشفير.
ستقر صناكريب بشروط وعمليات التسجيل، وعليه ستبلغ الشركات المعنية، وفقاً للجريدة الرسمية. ويواجه أولئك من لا يسجلون عقوبة تساوي ما يتراوح بين 100 إلى 300 من عملة البترو، العملة المشفرة الوطنية.
ونتيجة لهذا المرسوم، صارت تلك الهيئة التنظيمية السلطة الأعلى في مجال التشفير في فنزويلا، وتحظى بسلطات تتسع نطاقها إلى الإشراف اليومي وتنفيذ الخطط والبرامج على المستوى الإداري.
وينص المرسوم على 63 مادة تغطي تعريفات مصطلحات التشفير، وصلاحيات صناكريب، وشروط مراجعة حسابات الأعمال وتسجيلها، والعقوبات المفروضة على السلوك الإجرامي، وغير ذلك.
ومن الآن فصاعداً، ستكون صناكريب هي المسؤولة عن تفتيش شركات التشفير ومراجعة حساباتها ويمكنها سحب الرخص في حال لم تمتثل الشركات إلى الشروط أو شكلت خطراً على العامة. ستواجه شركات التشفير غير الممتثلة للقواعد الجديدة عقوبة التوقيف من عام إلى ثلاثة وغرامة تساوي 50 إلى 100 بترو. ويمكن أيضاً مصادرة معدات التعدين واحتفاظ الوكالة بها.
وأشارت الحكومة في وقت سابق إلى أنها قد تحد من عدد منصات تداول العملات المشفرة المسموح لها بالعمل في البلاد.
وفنزويلا هي من الدول الوحيدة على وجه الخصوص التي أطلقت عملة مشفرة وطنية، وفرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات على عملة البترو في مارس/آذار 2018، بعد فترة وجيزة من إطلاقها.
ومنذ ذلك الحين بذل نيكولاس مادورو، رئيس الدولة، عدداً من الجهود الرامية إلى فرض اعتماد البترو المدعومة بالنفط، سواء في الداخل أو الخارج.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مادورو إن الأمة ستتحرك في اتجاه تهميش الدولار واستخدام البترو في مبيعات النفط ابتداءً من هذا العام، وذلك بعد وقت قصير من وضع خطط لمناشدة منظمة أوبك OPEC لتصير التوكنات “العملة المشفرة الخاصة بالنفط”.
وبحسب ما ورد، بدأت البلاد أيضاً تحويل المعاشات والمرتبات لاستلامها بالبترو بدلاً من عملتها النقدية، البوليفار الفنزويلي. وشرعت فنزويلا في بيع البترو للمواطنين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال بوابة حكومية. علاوة على ذلك، صدرت أوامر إلى البنوك وبعض الشركات باستخدام التوكن.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.