في العام الماضي 2018، صارت مالطة جهة تشريعية رائدة مؤيدة لمجال العملات المشفرة في أوروبا، وجذبت بعض الشركات المشهورة في القطاع مثل بينانس Binance، وأوكيه إكس OKEx، ومنصة زد بي ZB.com، وبت باي Bitbay. وجدير بالذكر أن الشركات الأخرى افتتحت بدورها مكاتب هناك أو أعلنت عن خطط لترسيخ وجودها هناك. اعتمدت حكومة مالطة ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم العملات المشفرة والتقنيات ذات الصلة في “الجزيرة التي تطبق البلوكتشين”.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، أثار نمو الصناعة “مخاطر كبيرة”. إذ يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق حيال إمكانية استغلال النظام المالي في مالطة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة Times لمالطة نقلاً عن استنتاجات استخلصتها بعثة صندوق النقد الدولي. وفي نتائجها الأولية، سلطت البعثة الضوء على قطاع البلوكتشين، جنباً إلى جنب مع الصناعات المالية وصناعة الألعاب، والتي تشكل تهديدات على جهود مكافحة غسيل الأموال. كذلك تضمنت القائمة نظام طلب الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطة. وشكلت كل تلك الأمور مصادر رئيسية للدخل للجزيرة الأوروبية الصغيرة.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات في فاليتا على التأكد من أن الشركات تقدم خدمات متعلقة بالأصول الرقمية تستوفي شروط مكافحة غسل الأموال. كذلك قلق ممثلو الصندوق بشأن فعالية جهود الإشراف المالية التي يزعمون أنها مقيدة بسبب عدم كفاءة القدرة التنظيمية وأوجه القصور التي يعاني منها الإطار التنظيمي. وبرغم كل الشواغل، أقرت المهمة بأن آفاق النمو في مالطة ما تزال مواتية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.