اقترح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مشروع قانون وُصف باعتباره المساعي الأولى لروما إلى التنظيم القانوني لجوانب معينة من الصناعة المبنية على أساس العملات المشفرة. شهدت إجراءات تبسيط المرسوم إقراراً بالفعل من لجنتين من البرلمان، وهما الشؤون الدستورية والأشغال العامة، أما الآن لا بد تمريره من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
تقدم الوثيقة تعريفات قانونية للمصطلحات المرتبطة بقطاع التشفير مثل “العقد الذكي” و”تقنية السجلات الموزعة”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية. ووفقاً للمرسوم، يجب أن تضع الوكالة الرقمية الإيطالية معايير تقنية محددة يُتوقع أن تستوفيها تلك التقنيات. ويجب اعتماد تلك المعايير في غضون ثلاثة أشهر بعد إنفاذ التعديلات.
وأتى الاقتراح التشريعي في أعقاب نشر وزارة التنمية الاقتصادية الشهر الماضي ديسمبر/كانون الأول لقائمة من 30 خبيراً مكلفاً بوضع إستراتيجية تنظيمية شاملة تتعلق بالأصول الرقمية وتكنولوجيات البلوكتشين. وفي سبتمبر/أيلول، قالت الوزارة إن تفهم تلك الابتكارات يمثل “أولوية أساسية” لإيطاليا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.