يبدو أنَّ البنك المركزي الإيراني (CBI) عقد النية على منع استخدام العملات المُشفرة “غير المُصرح بها” للدفع مقابل السلع في البلاد، وفقاً لمسودة تقرير حصل عليه موقع كوين ديسك CoinDesk.
فحِسبَ نص ترجمة التقرير المُعنون “الالتزامات والقوانين الخاصة بالعملات المُشفرة”، “لن يُسمح باستخدام أية محافظ عملات مُشفرة إلا لحمل وتحويل العملات فقط. وسيُحظر دمج أي نوع من الخدمات في المحفظة باستخدام العملات المُشفرة”.
وإذا ما حصلت الخطة على موافقة السلطات المعنية، سيسعى البنك المركزي لحظر استخدام العملات المُشفرة غير المُصرح بها كوسائل سداد المدفوعات. إلا أنَّه وفقاً لما جاء بالتقرير، فلن يفرض البنك المركزي الإيراني قيود مباشرة على حمل أو تحويل الأفراد لكميات صغيرة من العملات المُشفرة المُصرح بها بشكل شخصي.
وليس من الواضح حالياً أية عملات مُشفرة ستحصل على التصاريح، وإنَّ صَرَّحَ مصدر مُطلع على العملية لموقع كوين ديسك أنَّ المُنظمين يرغبون في تسوية كافة معاملات البتكوين (BTC) داخل البلاد بالريال الإيراني.
وطِبقاً للمصدر، فما زال التقرير في مسودته الأولى ولم يُعلن سياسة رسمية بإيران حتى الآن. ومن المُخطط مناقشة التقرير خلال مؤتمر نُظم الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية المنعقد في طهران بداية من الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني.
وفقاً لما جاء بالتقرير، قد يُمنع الإيرانيون من حمل كميات كبيرة من العملات المُشفرة كما مُنعوا رسمياً من امتلاك أكثر من 10,000 يورو خارج حساباتهم المصرفية الخاضعة للمراقبة.
وقد قال مُطور ومؤيد للعملات المُشفرة مُقيم بطهران، لموقع كوين ديسك شرط الحفاظ على سرية هويته، إنَّ المجتمع في إيران “مصدوم” بالتطورات الأخيرة وأنَّ “وقع الأمر قد يكون أسوأ بالأخص على الأعمال التجارية التي تستقبل مدفوعات بالبتكوين من العملاء الأجانب، إذ يصعُب استيفاء متطلبات تطبيق سياسة معرفة العملاء على العملاء الأجانب، كما لن تتمكن الأعمال التجارية من تحصيل مدفوعات البتكوين المُستحقة مباشرة”.
حماية الريال الإيراني؟
وتعتقد عدة مصادر محلية أنَّ التقرير جزء من مجهودات الحكومة الإيرانية لحماية الريال الإيراني النقدي من المنافسة.
ومن الجدير بالذكر، أنَّه طِبقاً للتقرير فالتوكنات المرتبطة بعملات نقدية، أو عملات نفيسة أو سلع سيتم منع استخدامها كوسائل لسداد المدفوعات أيضاً. إلا أنَّه سيُسمح باستخدام التوكنات المرتبطة بالريال الإيراني شرط أنَّ تكون صادرة عن البنك المركزي نفسه. وهو ما تناقلت الجزيرة أخباراً عن خطط لإعلانه في مؤتمر الأسبوع الجاري.
وطِبقاً للتقرير، ستكون منصات التداول الإيرانية مُلزمة بالحصول على ترخيص، وإنِّ لم يقدم المزيد من التفاصيل عن ميعاد البدء في تنفيذ ذلك أو الخطوات التي على منصات الاضطلاع بها للحصول على الرخصة. علاوة على ذلك، يُشير التقرير إلى أنَّ البنك المركزي سيصدر قائمة بالعملات المُشفرة المسموح تداولها عبر المنصات، على أنَّ تُحدث القائمة كل ثلاثة أشهر.
تطبق منصات التبادل الإيرانية سياسة معرفة العملاء (KNY) حالياً، إذ تطلب معلومات مثل العنوان وبطاقات الهوية الشخصية، إلا أنَّ طريقة عملها أقرب إلى البائعين المستقلين فيما غير ذلك وهو ما يختلف عن طريقة عمل مثيلاتها المؤسسية في الخارج.
وأخبر مستثمر في تقنية البلوكتشين بإيران محرر موقع كوين ديسك أنَّ “الحصول على رخصة تداول ليس بالأمر السهل”، مُجادلاً بأنَّ هذا الإجراءات التنظيمية قد تُعيق الصناعة الوليدة.
على الجهة الاُخرى، قال المُستثمر إنَّ اعتراف الحكومة الإيرانية أخيراً بالبتكوين كأصلٍ خطوة للأمام، فهي على الأقل لم تحظر تداوله تماماً. إذا ما زال هناك حيز لحمل وتحويل مبالغ صغيرة من العملات المُشفرة للأغراض غير التجارية.
ولكن صرح أحد مُعدني العملات المُشفرة لموقع كوين ديسك شرط الحفاظ على سرية هويته بأنَّ: “اللامركزية هي طبيعة العملات المشفرة. وتطبيق تلك القيود عليها يقضي على هذه الروح”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.