شهدت ساحة العملات المشفرة تغيرات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية. إذا أخذت مناطق نشاط العملات المشفرة المتعددة في الظهور في جميع أنحاء العالم، وولت الأيام التي كانت تستأثر فيها بعض المدن مثل زوغ وبراغ وغيرها من المدن المحورية الهامة في مجال البلوكتشين بالعناوين الرئيسية. الآن صرنا نرى العديد من المناطق المختلفة مثل مالطا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان آخذة في التحول السريع إلى بؤر نشاط للعملات المشفرة.

أربع دول محورية سطع نجمها في سماء العملات المشفرة خلال عام 2018

عاماً بعد عام تزداد شعبية الأصول الرقمية، مع التطور المستمر الذي تشهده التكنولوجيا التي ابتكرها ساتوشي قبل عقد من الزمن. قبل بضع سنوات، وقبيل انطلاق الماراثون الكبير في عام 2017 وما تلا ذلك من تراجع للأسواق في عام 2018، لم يكن هناك سوى عدد قليل من بؤر نشاط العملات المشفرة في العالم مثل سان فرانسيسكو وزوغ وبراغ. اليوم لا تزال هذه المدن متواجدة بقوة على ساحة العملات المشفرة، غير أن مناطق أخرى لمع نجمها بقوة على مدار العام الماضي وأصبحت تتجه بثبات نحو رأس قائمة مدن العملات المشفرة المحورية الأهم في العالم.

اليابان

بدأت اليابان تكتسب زخماً فعلياً في عام 2017 بتبنيها العملات المشفرة وواصلت البلاد بذل الجهد في هذا الاتجاه خلال عام 2018. ومنذ أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) “قانون خدمات الدفع” في 1 أبريل/نيسان 2017، استمر المسؤولون في الدولة لما يقارب نحو العامين في العمل على صياغة مجموعة كبيرة من القواعد التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة، كما بدأوا في ترخيص منصات التداول. شهدت البلاد دخول عدد كبير من الشركات الناشئة وغيرها من مشروعات العملات المشفرة التي رغبت في إنشاء نماذج أعمالها في المنطقة. دفع هذا التوجه المنظمين في اليابان إلى مزيد من السرعة في الإجراءات المتخذة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

على سبيل المثال، في عام 2018 اشترطت وكالة الخدمات المالية اليابانية على منصات التداول إضافة ميزات أمان معينة مثل المحافظ الباردة بعد ما عانته منصة كوين تشيك Coincheck إثر اختراقها من تبعات لوجستية. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل بداية العام الجديد، نشرت وكالة الخدمات المالية اليابانية تقريرها النهائي الذي حدد متطلبات معينة لمقدمي خدمات العملات المشفرة. ومع كل تلك القواعد الجديدة، واصلت اليابان ازدهارها لتصبح مركزاً للعملات المشفرة. وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، صرحت وكالة الخدمات المالية إلى موقع نيوز دوت بتكوين دوت كوم news.Bitcoin.com أن 190 شركة تتطلع إلى دخول نظام العملات المشفرة المزدهر في اليابان. وأخيرًا، كان الين الياباني طرفاً في أعلى أزواج العملات المشفرة المتداولة خلال عام 2018، إذ فاق حجم التداولات مقابل الين معظم العملات الأخرى.

مالطا

أصبحت جمهورية مالطا، وهي جزيرة أوروبية في البحر الأبيض المتوسط ​​، أيضاً بؤرة للعملات المشفرة في العام الماضي. وعلى غرار اليابان، أطلقت المنطقة برنامج “إستراتيجية البلوكتشين” الذي دعمه رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات في أبريل/نيسان 2017. وفي عام 2018، بدأ نشاط المنطقة يزداد بالفعل إذ أصبح عدد كبير من شركات العملات المشفرة يتطلع إلى بدء نشاطه في مالطا. أنشأت الحكومة المالطية هيئة مالطا للابتكار الرقمي (MDIA)، التي كان الهدف من إنشائها المساعدة في وضع المعايير التنظيمية داخل الجزيرة.

بدأت منصات تداول معروفة مثل بينانس Binance وويفز Waves وأوكيه إكس OKEx وبتتريكس Bittrex أعمالها في مالطا في عام 2018. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اضطر الكثير من مقدمي الخدمات ممن كانوا يخططون لخوض العمل في مجال العملات المشفرة والعروض الأولية للعملات (ICO) في مالطا إلى اجتياز امتحان للعمل بشكل قانوني، ولم ينجح في هذا الامتحان سوى 39 بالمئة منهم فحسب. وفي الشهر التالي، نوفمبر/تشرين الثاني، نشر المنظمون المالطيون معايير الاختبار لمشاريع تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) والعروض الأولية للعملات. اكتسبت مالطا على مدار العام بأكمله سمعة سيئة كونها منطقة تفكر بشكل مباشر تجاه حلول العملات المشفرة والبلوكتشين.

كوريا الجنوبية

مع أن كوريا الجنوبية كان لها ظهور كبير من ناحية سن اللوائح التنظيمية هذا العام، إلا أن البلاد ما تزال الوجهة الأولى من ناحية تقبل العملات المشفرة. وكغيرها من بؤر نشاط العملات المشفرة الأخرى، بدأ هوس كوريا الجنوبية بالعملات المشفرة في عام 2017، إذ شهدت صفقات تداول هائلة على منصات مثل بت هامب Bithumb وأب بت Upbit. وتصدرت أنباء فرض السلطات الكورية الجنوبية الأنظمة المشددة العناوين الرئيسية في مطلع عام 2018. أطلق المسؤولون في البلاد نظام حساب العملات المشفرة على مستوى الدولة بالكامل، والذي لم يكن لتداول العملات المشفرة المجهولة مكان فيه. ومع القواعد المطبقة حديثاً، سنت كوريا الجنوبية بروتوكول “الاسم الحقيقي”، وهو نظام يفرض على متداولي العملات المشفرة تقديم إثبات هوية إلى منصات التداول.

وبغض النظر عن شن هذه الحملة التنظيمية في 2018، فقد ظل حجم تجارة العملات المشفرة في البلاد مرتفعاً إذ يعد الوون الكوري على رأس أزواج العملات النقدية إلى جانب الدولار الأميركي والين الياباني واليورو. في شهر مايو/أيار، ذكر موقع news.Bitcoin.com أن أكثر من 100 منصة تداول تعمل في البلاد، ولا تتبع الأغلبية العظمى من هذه الشركات نظام حسابات العملات المشفرة في المنطقة. وقد أكد تقرير صدر مؤخرًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن كوريا الجنوبية ستلعب دورًا أساسيًا في اعتماد العملات المشفرة. في نهاية العام، صرحت أعلى هيئة تنظيمية مالية في كوريا الجنوبية لموقع news.Bitcoin.com أن ست فئات جديدة من العملات المشفرة قد سجلت في الجمعية الوطنية.

هونغ كونغ

لطالما كانت هونغ كونغ تذخر بطاقة مستمدة من رؤوس الأموال المتدفقة والمشروعات الرائدة هنا وهناك، ولكن منذ أن حظرت الصين تداول العملات المشفرة والعرض الأولي للعملة، تحولت قبلة الثورة الرقمية إلى هونغ كونغ. تعمل العديد من شركات العملات المشفرة في المنطقة، بما في ذلك شركات مثل آنكس Anx وبتسبارك Bitspark وثري هاندرد كيوبتس 300cubits وبت زي Bit-z وأوكيه كوين Okcoin وجينيسيس بلوك Genesis Block وآي أو إتش كيه IOHK وبي تي سي سي BTCC وغيرها. في مايو / أيار، نشرت حكومة هونغ كونغ تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2018 الذي أشار إلى أن عصابات الجريمة المنظمة لم تكن تستخدم البتكوين.

في أغسطس/آب الماضي، أوضحت سلطات هونغ كونغ للصحافة أنها تحاول جذب المواهب التقنية المالية وشركات البلوكتشين الناشئة. في عام 2018، قدمت ثلاثة من أكبر شركات التعدين في العالم، بتمين Bitmain وكنعان Canaan وإيبانغ Ebang، طلبات الطرح الأولي للأسهم (IPO) في البلاد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت “هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة” في هونغ كونغ تعميمين، يحددان الخطوط التوجيهية التنظيمية الجديدة لعمليات العملات المشفرة في المنطقة. ومع أن القواعد تنطبق على جميع وسطاء العملات المشفرة، إلا أن الشركات ما تزال تتدفق من كل حدب وصوب إلى هونغ كونغ للعمل هناك. على سبيل المثال، حصلت شركة إنفولت Invault ومقرها شنغهاي مؤخراً على ترخيص استئماني لأغراض إدارة خدمات حفظ الأصول الرقمية.

الكثير من المناطق الأخرى مستمرة في احتضان صناعة العملات المشفرة

شهدت جميع هذه المناطق الأربع نمواً هائلاً وتحولت إلى محاور مركزية للعملات المشفرة في العالم. وكما أسلفنا الذكر، فمع اتخاذ إجراءات تنظيمية أقوى من المسؤولين الحكوميين خلال عام 2018 في تلك البلاد، فإن ذلك لم يقف عائقاً أمام خطوات تقدمها حتى الآن. شهد الين الياباني والوون الكوري حجم تجارة أكبر في عام 2017 مقارنة بعام 2018، غير أن الأرقام تراجعت تراجعاً كبيراً في كل الدول الأخرى تقريباً. علاوة على ذلك، لا تزال أماكن مثل زوغ وسان فرانسيسكو تحتضن العملات المشفرة، وتتخذ منها الكثير من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين مقراً لها. وإلى جانب ذلك، استمرت العديد من المناطق الأخرى مثل بورتوريكو والفلبين والأرجنتين ومدريد وفانكوفر في إظهار الود تجاه صناعة العملات المشفرة السنة الماضية.