قدمت الحكومة الهندية تحديثاً للتقدم المحرز نحو وضع إطار تنظيمي لصناعة العملات المشفرة بالبلاد. إذ استعرضت الحكومة أحدث مواقفها من قضايا العملة المشفرة الوطنية وترخيص الصناعات المشفرة. وطبقاً للتقارير فهي تسعى إلى إجراءات تنظيمية للعملات المشفرة “مُتحلية بالحذر اللازم”.  

ليس هناك خط زمني محدد

أجابت وزارة المالية الهندية عن بعض الأسئلة فيما يخص العملات المشفرة موجهة من مجلس الشعب، المجلس الأدنى في برلمان الهند. ويستعرض مستند مُتداول على منصات التواصل الاجتماعي خمسة أسئلة، وإجابات شري بون رادها كريشان، وزير الدولة بوزارة المالية، عليها. وطبقاً للمستند فقد أُجيبت الأسئلة يوم الجمعة 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

وفقاً لنص المستند، ناقش سؤالٌ تكوين اللجنة القائمة على صياغة الإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة، وتوصياتها، و”الخط الزمني المتوقع لإعلان الإطار المنظم”.

وقد شرح الوزير أنَّ الحكومة شكلت لجنة وزارية مشتركة “تحت رئاسة أمين الدولة لإدارة الشئون الاقتصادية بالإضافة إلى ممثلين من الإدارات المعنية لدراسة كافة جوانب قضايا العملات المشفرة والأصول المشفرة ومن بينها البتكوين (BTC)”. إذ تضم اللجنة ممثلين من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، ومجلس إدارة الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) والمجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT). وجاء نص الإجابة: “تسعى الإدارة إلى إنجاز مهمتها مراعية الحذر اللازم، في ظل غياب حل مقبول دولياً والحاجة إلى استنباط حل قابل للتطبيق تقنياً. لذا من الصعب وضع خط زمني محدد لإعلان توصيات واضحة”.

وظهر هذا المستند بعدما تداولت وسائل الإعلام أخباراً عن توصية اللجنة بحظر المعاملات المشفرة، في حين زعم تقرير آخر وجود تأييد قوي لتوصيات اللجنة بتقنين العملات المشفرة.  استشهد كلاً من التقريرين بمصادر مجهولة الهوية.

العملة الوطنية المشفرة والترخيص

وكتب الوزير، مجيباً لتساؤل حول القانونية، أنَّ، “الحكومة لم تعترف حتى الآن بالعملات المشفرة كعملة قانونية. إذ ما زالت مسألة السماح بتداول العملات المشفرة قيد بحث اللجنة الوزارية المشتركة”.

كما أنكرت الحكومة مراقبتها لقيمة العملات المشفرة المتداولة بين المواطنين الهنود داخل البلاد. وأكد الوزير عند سؤاله حول إصدار تراخيص أو التصريح لأية هيئة أو أعمال تجارية للتعامل بالبتكوين أو عملات مشفرة أخرى أنَّه “لم تصدر أية قرارات ترخص أو تسمح لأي هيئة أو شركة للمضي قدماً في خطط مشابهة أو بإجراء تعاملات تجارية بالبتكوين أو عملات مشفرة حتى الآن”.

وفي الختام، كشف الوزير أنًّ اللجنة “تبحث حالياً كافة القضايا، بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات تقديم عملة مشفرة رسمية في الهند”.

 

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.