تشير تقارير واردةٌ من البنك المركزي الباهامي إلى أن شركة تيثر Tether Ltd ربما لم تودع أية أموالٍ بداخل الدولة. ومن الممكن أن تقترح هذه الموجودات أن تيثر تحتفظ باحتياطيِّها في موقعٍ آخر، أو لا تملك أي احتياطيٍّ من الأصل. وفي كلتا الحالتين، قد تكون النتائج كارثيةً على أسواق العملات المشفرة.
وقد تزايدت مخاوف المستثمرين حول استقرار عملة التيثر. تدعم تيثر مليارات الدولارات من القيمة في أسواق العملات المشفرة من خلال عملة التيثر (USDT) واسعة الاستخدام، وهي عملةٌ مشفرةٌ يُزعَم أنها مدعومةٌ بنسبة واحدٍ إلى واحدٍ بالدولارات الأميركية.
ولكن على الرغم من أهمية التيثر في أسواق العملات المشفرة، فقد تقاصرت الشركة عن الخضوع للمراجعات الحسابية أو الإفصاح بوضوحٍ عن علاقاتها المصرفية. ويتعارض رفض إجراء هذه العمليات مع المزاعم السابقة للشركة.
إلى جانب أنه بناءً على تحقيق موقع كريبتو سليت CryptoSlate أدناه، لا توجد سوى أدلةٍ قليلةٍ توحي بأن تيثر تملك احتياطي الدولار الأميركي الذي تزعمه في مصرفها بجزر الباهاماس. ويرجع الفضل إلى مدونة Zerononcense في القيام بجزءٍ كبيرٍ من التحليل الأساسي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان نتاج هذه المخاوف أن بدأت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً إجرامياً في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري. ويُقال إن وزارة العدل تركِّز على التلاعب المحتمَل بسعر البتكوين بسبب التيثر ومنصة التداول التابعة لها بتفينكس Bitfinex.
ملخص تحليل كريبتو سليت
تدعم شركة تيثر وعملتها قطاعاً كبيراً من أسواق العملات المشفرة. في الوقت الراهن، يبلغ حجم تداول التيثر 1.9 مليار دولار. ووفقاً لأحد التقديرات، على الأقل 30 بالمئة من جميع معاملات البتكوين الجارية على منصات التداول تستعمل التيثر.
ولكن كما يظهر بالأسفل، بناءً على بياناتٍ من البنك المركزي الباهامي، لا توجد أدلةٌ تقترح أن النظام المصرفي في جزر الباهاماس قد استلم من شركة تيثر، ولا أية هيئةٍ مؤسَّسيةٍ، أية مبالغ نقديةٍ كبيرةٍ ولا ودائع معادلةٍ للنقد، لا بالودائع الأجنبية، ولا الدولارات الباهامية، ولا بودائع العملات الأجنبية المحفوظة بالنيابة عن بنكٍ آخر من خارج باهاماس.
وتناقض هذه الموجودات البيانات الصادرة من شركة تيثر، ومصرف ديلتِك Deltec، والتقارير الواردة من وكالة بلومبرغ Bloomberg.
ودائع ديلتِك
في محاولةٍ لنفي الشائعات حول احتياطي التيثر من الدولار، أصدرت الشركة بياناً من شريكها المصرفيِّ ديلتِك.
ديلتِك هي مجموعة خدماتٍ ماليةٍ تقع في ناساو، عاصمة الباهاماس. وقد كوَّنت تيثر علاقتها بديلتِك في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت لتحلَّ محل مصرف نوبل Noble Bank، شريكها السابق من بورتوريكو. و”أكدت” تيثر علاقتها وودائعها النقدية إلى المصرف في خطابٍ عامٍّ.
مع ذلك، فهناك بعض التساؤلات حول موثوقية الخطاب. ومن أبرزها أن التوقيع في نهاية الخطاب لا يوضِّح هوية الموظَّف الذي وقَّع على الوثيقة من ديلتِك، وأن الخطاب لا يحتوي على الاسم المطبوع لأي أحدٍ من ديلتِك. ووفقاً لتقارير من بلومبرغ Bloomberg، لم يُثبِت المصرف علاقته بتيثر ولم ينفِها.
خلفية حول العلاقات المصرفية
في الماضي، اضطرت تيثر إلى قطع علاقتها بشركاء مصرفيين آخرين. لا ترغب معظم الشركات في تقديم خدماتٍ لشركات العملات المشفرة بسبب المخاطر حول قوانين معرفة العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). ومن غير الواضح إذا كانت البنوك قد قطعت روابطها بتيثر بسبب تجارتها القائمة على العملات المشفرة، أم بسبب الممارسات الأخرى للشركة.
وكلٌّ من البنوك وشركة تيثر راغبون عن الكشف عن علاقاتهم، إذ أن هذا قد أفضى إلى فقدان البنوك لشراكاتها. على سبيل المثال، في 2017، أنهت شركة ولز فارغو Wells Fargo علاقتها بمصارفها المتطابقة في تايوان بسبب تعاملات البنوك التايوانية مع تيثر.
ومع أن البنوك تتحاشى المخاطر في المعتاد، لا سيما في التعامل مع شركات العملات المشفرة، يبدو أن تيثر وبتفينكس وجدَتا معاناةً غير معتادةٍ في تأمين علاقةٍ مصرفيةٍ موثوقةٍ. وقد أبرز بعض منتقدي تيثر هذه النقطة كنقطة ارتيابٍ.
ثم رتَّبت تيثر وبتفينكس مع مصرف نوبل البورتوريكي ليساعدهما على التواصل مع العملاء وكذلك استعانَتا بمؤسَّسة كريبتو كابيتال Crypto Capital Corp. لتقديم خدمة معالجة السداد. وقد انتهت علاقة تيثر بنوبل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين صار البنك غير مربحٍ، كما ورد في تقارير بلومبرغ.
بعدها تيثر أسَّست علاقةً مع مصرف ديلتِك في باهاماس لسدِّ احتياجاتها لإدارة الأصول.
الإسناد الترافقي لبيانات بلومبرغ
في مقالٍ نشرته Bloomberg بعنوان “مفاتيح ألغاز العملات المشفرة تقترح أن تيثر تملك المليارات التي وعدت بها“، بقلم ماثيو لايزنغ، تبيِّن كشوف الحسابات المصرفية من تيثر أن الأرصدة قد نُقِلَت من مصرف نوبل إلى ديلتِك في يوليو/ تموز الماضي: “يوضِّح كشف الحساب الأخير، من يوليو/تموز 2018، وجود رصيدٍ افتتاحيٍّ بقيمة 1.9 مليار دولار في الأول من يوليو/تموز، ورصيد ختامي بقيمة 210 مليون دولار يوم 30 يوليو/تموز. لقد نقص الرصيد بسبب نقل الشركة أموالها إلى مصرف ديلتِك في الباهاماس، وفقاً لمصادر على علمٍ بالمسألة. ولم تتلقَّ محاولات التواصل مع ديلتِك وأحد المحامين الممثِّلين لنوبل أية استجابةٍ”.
وإن صحت هذه الأرقام، فإن إثبات وجود احتياطي نقدي لعملات التيثر سيتطلب تتبع نقل 1.7 مليار دولار إلى بنك ديلتك في الباهاماس. وتتسق هذه الأرقام تقريباً مع بيان ديلتك الذي يؤكد إيداع 1.8 مليار دولار. إن صحت هذه التصريحات، ينبغي أن يتوافر دليل على إجراء التحويل بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018.
تقرير البنك المركزي الباهامي
لحسن الحظ، قد تلقي الأرقام الواردة من البنك المركزي الباهامي بعض الضوء على عملية الانتقال.
فوفقاً لبياناتٍ من البنك المركزي: “في محاولةٍ لتقديم قدرٍ أوفر من المعلومات حول أنشطته للرقابة الاقتصادية إلى الجماهير، قرَّر البنك المركزي إصدار تقارير شهريةٍ حول تطورات القطاع الاقتصادي والمالي في جزر الباهاماس”.
ولكن الأهم هو أن هذه التقارير تشمل معلوماتٍ ماليةً من جميع المؤسسات المالية والبنوك الموجودة على الجزيرة، بما فيها ديلتِك: “المصدر الرئيسي للبيانات من هذه الرقابة هي التقارير اليومية من المؤسسات المالية عن معاملات الصرف الأجنبي وكشوف ميزانيتها الأسبوعية”.
بناءً على المعلومات المذكورة بالأعلى، ينبغي لهذه التقارير أن تشمل كذلك أية حوالاتٍ أُجرِيَت من وإلى جميع البنوك في الباهاماس. وطبقاً لتقريرٍ آخر من البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول، تحتوي الجزيرة على ما يقارب 170 مصرفاً مرخَّصاً، بما فيها مصرف ديلتِك.
ومن الملامح ذات الدلالة في تقرير البنك المركزي ملخَّص أصول إم 2 (M2). وأصول إم 2، كما ذكر موقع إنفستوبيديا Investopedia، تشتمل على ودائع التوفير، وأوراق الأسواق المالية، وأموال الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى أصول إم 1 (النقدية).
من الأهمية بمكانٍ أن يجري إرفاق تحليلٍ لأصول إم 2 لأنه من المرجَّح أن تيثر تجني دخلها من الأوراق المالية ذات المعدَّل الأدنى من الخطورة، مثل تلك المدرَجة في عرض إم 2 النقدي.
ومن الملامح الملحوظة لهذه التقارير هي أنها مقتبسةٍ بالدولارات الباهامية، التي يجري تثبيتها على نحوٍ ملائمٍ بنسبة واحدٍ إلى واحدٍ مع الدولار الأميركي. إن جميع الودائع الأجنبية والآلات المالية في هذه التقارير تُحَوَّل إلى ما يعادلها بالدولار الباهامي.
ومن مزيات الباهاماس هي أن النظام المصرفي للجزيرة صغيرٌ بما يكفي لإلقاء نظرةٍ عن كثبٍ نحو تيثر عن طريق تمحيص هذه التقارير.
عرض إم 2 النقدي لا يوضِّح ودائع تيثر
كما ذُكِر في تقرير البنك المركزي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، توجد ودائع إم 2 بقيمة ما يقرب من 6.8 مليار دولار في جميع البنوك الباهامية. إذن ينبغي لوديعة تيثر أن تكون قد وصلت في الفترة ما بين 31 يوليو/تموز، حينما أشارت تقارير بلومبرغ إلى أن الحساب قد جرى تفريغه، والأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حينما زعم مصرف ديلتِك فتحَه حساباً لشركة تيثر يحتوي على رصيدٍ بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً.
المُقلِق في هذه التقارير هو الإسناد الترافقي لعرض إم 2 النقدي من يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني.
على مدار الأشهر من يوليو/ تموز حتى نوفمبر/تشرين الثاني، تتراوح ودائع إم 2 بين 6.7 و6.8 مليار دولار. ولكن وفقاً للبيانات الصادرة من تيثر على كلٍّ من حسابها بموقع تويتر Twitter والموقع الرسمي للشركة، كان ينبغي لاحتياطي الجزيرة أن يزيد بقيمةٍ تتراوح بين 1.7 و1.8 مليار دولار بالتزامن مع التحويل المزعوم في يوليو/ تموز الفائت والبيان الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني من ديلتِك.
ربما يمكن لمؤشِّراتٍ أخرى أن تفسِّر وديعة تيثر في جزر باهاماس.
الاحتياطي الأجنبي
تشمل الأصول السائلة الخارجية النقد وما يعادِل النقد، كالسندات والأسواق النقدية المتمثِّلة في العملات الأجنبية. ومنذ يوليو/تموز الماضي، تراوحت هذه القيمة باستمرارٍ بين 1.7 و1.9 مليار دولار.
الاحتياطي الخارجي هو احتياطي العملة الأجنبية المخزَّنة في حسابات البنوك في المصارف الأجنبية. ويقول البنك المركزي إن فائض الاحتياطي يقرب من 1.3 مليار دولار، أي أنه هبط من 1.5 مليار دولار منذ يوليو/تموز الماضي. وتشير هذه الأرقام إلى أنه من غير المرجَّح أن تكون تيثر قد أودعت أموالاً بحسابٍ في جزر باهاماس ثم نقلت لاحقاً تلك الودائع إلى حساب خارجي أثناء الأشهر الخمسة من أول يوليو/تموز حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومنذ يوليو/تموز، لا توحي هذه الأرقام بأن عملية إيداعٍ بالعملة الأجنبية -بما في ذلك الدولار الأميركي- قد أُجرِيَت داخل الدولة. إذن، ربما حوَّلت تيثر رصيدها من الدولارات الأميركية إلى دولارات باهامية قبل نقلِها إلى داخل الدولة.
ولكن إجمالي ودائع الدولارات الباهامية، بالعملة المحلية، لا يوحي بحدوث طفرةٍ في الودائع. لقد ظلَّت هذه الأرقام ثابتةً عند ما يقارب 6.4 و6.5 مليار دولار منذ يوليو/تموز المنصرم. وللزيادة في التوكيد على ضعف احتمال حدوث عملية نقلٍ كبيرةٍ للأموال، فإن البنك المركزي الباهامي لديه متطلَّباتٌ صارمةٌ بشأن الاحتياطي بين العملات الأجنبية والدولار الباهامي: “عند تأسيسه، مُنِح البنك المركزي تفويضاً قانونياً لضمان تثبيت نسبة الاحتياطي الخارجي عند 50 بالمئة من قيمة إجمالي الأوراق والعملات المالية المتداوَلَة والالتزامات المعجَّلة للبنك، وفي الأغلب، جرى الحفاظ على الاحتياطي الخارجي بثباتٍ عند نسبةٍ أعلى من الحد القانوني الأدنى”.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، كان الاحتياطي الخارجي أثناء نوفمبر/ تشرين الثاني 0.9 مليار دولار في عام 2016، و1.4 مليار دولار في عام 2017، و1.3 مليار دولار في عام 2018.
ووفقاً للتقرير ربع السنوي من البنك المركزي، لُخِّصَ إجمالي قيمة النقود المتداولة والالتزامات المعجَّلة للبنك في عرض إم 1 النقديِّ:
من المفترض أن إجمالي النقود المتداولة لم يتغيَّر بدرجةٍ كبيرةٍ منذ سبتمبر/أيلول الفائت. وإذا كانت تلك هي الحال، فإن الحدَّ الأقصى المسموح به من عرض إم 1 النقدي في الاحتياطي الخارجي (الودائع الأجنبية) هو النصف. ويساوي نصف عرض إم 1 النقدي نحو 1.35 مليار دولار. وفي ظلِّ أن الاحتياطي الخارجي ثابتٌ بالفعل عند 1.3 مليار دولار، فلا يترك هذا سوى 50 مليون دولار متاحة للودائع الإضافية.
بناءً على هذه الأرقام، من غير المرجَّح أن يكون النظام المصرفي الباهامي قد قبل وديعةً بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي، ولا يوجد دليلٌ على إيداع مبلغٍ كبيرٍ من الدولارات الباهامية. مع ذلك، فربما ما زالت تيثر قيد تحويل رصيدها من الدولارات الأميركية إلى دولارات باهامية.
معاملات الصرف الأجنبي
تعريف موقع يو إس ليغال USLegal لمصطلح معاملات الصرف الأجنبي هو: “…نوعٌ من معاملات العملة تشترك فيه دولتان. في العموم، تشمل معاملات الصرف الأجنبي تحويل عملة إحدى الدولتَين إلى عملة الدولة الأخرى”.
إذن، كما ذُكِر في الفقرة السابقة، من المحتمل أن تيثر تستبدل دولارات باهامية برصيدها من الدولارات الأميركية بغية إيداعها في النظام المصرفي الباهامي. في تلك الحال، ينبغي للتقارير أن تُظهِر زيادةً بقيمة مئة مليون أو أكثر في صافي المبيعات للبنوك أو للمؤسسات الأخرى غير البنكية في البند 4.1.أ أو 4.1.ب من بيان السنة حتى تاريخه.
بالنسبة لأرقام بيان السنة حتى تاريخه، بلغ صافي مبيعات البنك المركزي خلال السنة 663 مليون دولار، إذ بِيعَ مبلغ 751 مليون دولار إلى مؤسَّساتٍ غير بنكيةٍ، وجرى ترصيدها بناءً على 88 مليون دولار مشتراة من البنوك.
يمكن أن يُقال إن بالمقارنة بعام 2017، فقد مرَّت الجزيرة بطفرةٍ كبيرةٍ في صافي العملات الأجنبية من عمليات الشراء. يمكن أن تكون تيثر قد أجرت عمليات شراءٍ للدولارات الباهامية على مدار السنة، ويمكن تسويغ البيانات لدعم تلك الفكرة.
منذ يوليو/تموز، ازداد صافي المبيعات إلى المؤسسات غير البنكية بالتدريج من صافي عمليات شراء بقيمة 6 مليون دولار في يوليو/تموز إلى صافي مبيعات بقيمة 312 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، أي تغيير بقيمة 318 مليون دولار في صافي مبيعات العملات.
إذا كانت تيثر قد اشترت دولارات باهامية على مدار السنة، ونكرِّر أن ذاك غير مرجَّحٍ بالنظر إلى الإطار الزمني، فمن المحتمل أن تيثر تُحَوِّل بالتدريج رصيدها من الدولار الأميركي إلى دولارات باهامية. ومع ذلك، فلا توجد أدلةٌ على أن تلك الدولارات الباهامية تودَع في مكانٍ آخر داخل النظام المصرفي الباهامي.
ولكن، بافتراض أن ديلتِك يصنَّف “بنكاً تجارياً” عند التعامل مع البنك المركزي الباهامي، فمن شأن تحويل العملة أن ينعكِس بدلاً من ذلك على صافي المبيعات للبنوك في بند 4.1.أ، الذي يتراوح بين مبيعاتٍ بقيمة 40 مليون دولار وعمليات شراءٍ بقيمة 18 مليون دولار، ولا يكفي هذا إطلاقاً لسدِّ فجوة رصيد الدولارات المحوَّلة بقيمة 1.8 مليار دولار.
إجمالي الإيداعات البنكية
من الأرقام الأخرى الواجب تناولها هو إجمالي إيداعات الدولار الأميركي التي أُجرِيَت بجزر باهاماس. منذ يوليو/تموز حتى نوفمبر/تشرين الثاني، نرى أن هذه الأرقام ثابتةٌ عند 6.5 مليار دولار، مما يبيِّن ألَّا إيداعاتٍ نقديةٍ حديثةٍ، سواء بالدولارات الباهامية أو غير ذلك، قد بقيت داخل النظام المصرفي الباهامي منذ بداية أحد الشهور حتى نهايته. من المحتمل (ولكن من المستَبعَد) أن تكون تيثر قد أودعت أموالها لفترةٍ وجيزةٍ، ثم غادرت تلك الأموال الدولة قبل صدور تقرير نهاية الشهر. إلا أنه لا توجد أدلةٌ تثبت ذلك.
في نظرةٍ أخيرةٍ إلى التغيُّرات الطارئة على الأرقام بجميع الفئات الواردة في التقارير الصادرة بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني، نجد أنه لا يوجد تغييرٌ كبيرٌ بين شهرٍ وآخر يوحي بإجراء عملية إيداعٍ كبيرةٍ داخل النظام المصرفي الباهامي.
تحديث: دليل على عملية إيداع
يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، قدَّم مستخدم تويتر Spoofy McSpoofface أدلةً من المحتمل أن تشير إلى أن تيثر قد أودعت أرصدتها لفترةٍ وجيزةٍ خلال يوليو/تموز الماضي ثم سحبت تلك الأرصدة في الشهر التالي.
منذ يونيو/حزيران حتى يوليو/تموز، تلقَّى نظام الصرافة المركزية طفرةً بقيمة 1.6 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ثم على مدار أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، نقص احتياطي العملة الأجنبية بما يقرب من 1.6 مليار دولار.
ربَّما توحي هذه الحركة أن تيثر قد أودعت أرصدتها بجزر الباهاماس، ثم سحبت تلك الأرصدة بحلول سبتمبر/أيلول الماضي. في تلك الحال، تتوجَّب إعادة النظر من جديدٍ إلى الخطاب الصادر من مصرف ديلتِك. ولا يدري أحدٌ أين تحتفظ الشركة بهذه الأرصدة في الوقت الراهن.
التداعيات على السوق
إذا كان التحليل أعلاه سليماً وشاملاً، فإن مكان ودائع تيثر لدى مصرف ديلتِك مجهولٌ حالياً. وطالما ظلَّ ديلتِك ممتنعاً عن توكيد علاقته بتيثر، سيكون من المحال التحقُّق من أن تيثر تملك علاقةً بالمصرف من الأساس.
إن لم تكن هذه الأرصدة حالياً في جزر الباهاماس، فذلك يطرح سؤالاً بخصوص المكان الذي تحتفظ به تيثر حالياً بأرصدتها.
ومما يثير القلق هو سرية تيثر ورفضها الخضوع لمراجعاتٍ حسابيةٍ. إن العدد الكبير من عملات التيثر المستحقة له مردودٌ بقيمة مليارات الدولارات على إجمالي القيمة السوقية. ناهيك عن أن علاقة تيثر المقرَّبة بمنصة بتفينِكس قد تعني أن في حال فشل إحداهما، من المرجَّح أن تنهار الأخرى.
وإذا نظرنا إلى ما قد يحدث في ذلك السيناريو، وجدناه شبيهاً بإفلاس منصة ماونت غوكس Mt. Gox في عام 2013. آنذاك، كانت منصة التداول تدير 70 بالمئة من مداولات البتكوين وكانت عاملاً أساسياً لحماية أسواق العملات المشفرة. وحينما انهارت الشركة، أسفر ذلك عن تدهورٍ بنسبةٍ تزيد عن 70 بالمئة في سعر البتكوين خلال الأشهر التابعة. أيمكن لعملة التيثر أن تكون السبب وراء الكارثة التالية؟
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.