تقدم أعضاء بالكونغرس الأميركي بمشروع قانونٍ يسعى إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ من جهود إيران الهادفة إلى تطوير عملة مشفرة خاصة بها.
حذرت الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من رغبة حكومة إيران في استخدام عملة مشفرة سيادية، مماثلة للبترو (PTR) في فنزويلا، من أجل تفادي العقوبات الاقتصادية.
فقرات من قانون حظر التمويل الإيراني غير المشروع، الذي قدمه العضو الجمهوري بمجلس النواب الأميركي عن ولاية وسكونسن، مايك غالاغر، تدعو إلى إعداد تقرير عن جهود إيران من أجل صنع عملة مشفرة سيادية. وقدم تيد كروز، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، مشروعٌ قانون مماثل. يدعو المقترحان إلى فرض عقوبات على من يثبت تزوديهم إيران بالتمويل أو الخدمات أو “الدعم الفني المُستخدم في أنشطة ذات صلة بتطوير عملة مشفرة إيرانية”.
تأتي هذه التحركات في إطار قرار إدارة ترامب، في مايو/أيار من العام 2018، بالانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية، أو الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني (JCPOA).
وقال غالاغر في بيانٍ له: “الانسحاب من الاتفاقية الشاملة كان الخطوة الأولى في ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني. لدينا الآن نافذة مهمة لفرض ضغوطٍ اقتصادية قصوى والحد من قدرة النظام الإيراني على تصدير العنف في المنطقة. وهذا ما يفعله التشريع المقترح بالضبط، عبر إقصاء إيران من المجتمع المالي الدولي”.
وتصدرت إيران عناوين الأخبار بسبب عددٍ من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة في الأسابيع الماضية.
في وقتٍ سابق من الأسبوع تحدث مسؤول حكومي إيراني عن الأوجه الإيجابية لتبني تقنية البلوكتشين. وقد جعل انخفاض أسعار الكهرباء إيران وجهة لمزارع تعدين البتكوين.
هذا في حين وقع متداولون إيرانيون للبتكوين في شباك العقوبات الأميركية المفروضة حديثاً، وقد صرح أحدهم لموقع كوين ديسك بأنه بريء.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.