دعا البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز تبني تقنية البلوكتشين في التجارة والأعمال بمنطقة الاتحاد الأوروبي بأكملها.
يُذكر أن البرلمان، وهو الهيئة التشريعية بالاتحاد الأوروبي، قد تبنى قراراً يوم الخميس الماضي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعنوان: “تقنية البلوكتشين: سياسة تجارية تطلعية” يوضح بالتفصيل كيف يمكن للتقنية الناشئة أن تحسّن من السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة والاعتراف المتبادل بين البلدان.
وفقاً للبرلمان الأوروبي، يمكن لتقنية البلوكتشين أن تؤدي إلى تحسين شفافية سلسلة التوريد وتبسيط عمليات التجارة وخفض التكاليف والحد من الفساد وكشف التهرب الضريبي وتحسين أمن البيانات، وإن كان قد أضاف أن أمن الفضاء الإلكتروني لا يزال يشكّل تحدياً رئيسياً.
بعد ذلك، شرح الاتحاد الأوروبي في نص قراره أنه، حتى مع النجاحات التجارية السابقة،
لا تزال اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي غير مستغلة كلياً: 67 بالمائة فقط من الدول المصّدرة و90 بالمائة فقط من الدول المستوردة في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة له تستغل التعريفات الجمركية التفضيلية في المتوسط.
لكن باستخدام تقنية البلوكتشين، يمكن للتجّار تحميل وثائقهم ومستنداتهم كافةً على شبكة الإنترنت والاحتفاظ بها جميعاً في مكان واحد، بما فيها الوثائق والمستندات المتعلقة بالتدقيق القانوني، من أجل الاستفادة من مزايا التعريفات الجمركية التفضيلية، وفقاً للبرلمان الأوروبي. ليس هذا كل شيء، بإمكان التقنية أيضاً أن تساعد السلطات في الحصول على بيانات تلك الأطراف تلقائياً، وأن تحسّن من عمليات التحقق من صحتها وعمليات التجارة أيضاً.
من الناحية الأخرى، باستطاعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً الاستفادة من البلوكتشين، وفقاً للبرلمان الأوروبي؛ إذ أن التقنية سوف تسمح بمستوى أفضل من التواصل بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تأمين عمليات الدفع وتبسيط الأعمال التجارية بالاستعانة بالعقود الذكية.
وشددت المؤسسة أيضاً على الحاجة إلى وضع ما وصفته بـ”المواصفات العالمية للتشغيل المتبادل” لتيسير المعاملات التجارية في جميع سلاسل البلوكتشين من أجل عمليات أكثر سلاسة في سلسلة التوريد.
هذا وقد دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى متابعة المشاريع التجريبية الجارية عالمياً والمرتبطة بسلاسل التوريد، وصياغة القوانين المتعلقة بقابلية تطبيق تقنية البلوكتشين على التجارة الدولية، وكذلك تأسيس لجنة استشارية حول تقنية البلوكتشين لدى المديرية العامة للتجارة، من بين عدة طلبات أخرى.
وأخيراً، ذكّر البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبي بما يلي: “لا شك أنها فرصة كي يصبح الاتحاد الأوروبي جهة رائدة في مجال البلوكتشين والتجارة الدولية. وعليه، ينبغي للاتحاد أن يكون جهة مؤثّرة في تشكيل عملية تطويرها على مستوى العالم بالتعاون مع الشركاء الدوليين”.
يمثل هذا القرار أحدث خطوة إيجابية نحو تبني تقنية البلوكتشين في منطقة الاتحاد الأوروبي: ففي وقت سابق من الشهر الجاري، ديسمبر/كانون الأول 2018، وقّعت سبع دول من جنوب أوروبا، هي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص والبرتغال وبلجيكا، إعلاناً مشتركاً يهدف إلى تعزيز استخدام تقنية البلوكتشين في التحوّل الاقتصادي لديها.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.