قدم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروعي قانون مؤيدين من الحزبين يهدفان إلى وقف التلاعب بأسعار العملات المشفرة ودعم قبول التقنية.
أعلن العضوان دارين سوتو (من الحزب الديمقراطي) وتيد باد (من الحزب الجمهوري) يوم الخميس أن مشروعي القانون -“قانون حماية مستهلكي العملات المشفرة 2018″ و”قانون السوق الأميركية للعملات المشفرة والتنافسية التنظيمية 2018”- يهدفان إلى تحقيق الريادة الأميركية لصناعة العملات المشفرة.
يطالب المشروعان بشكل أساسي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) والهيئات التنظيمية المالية الأخرى بتقديم خارطة طريق لتنظيم أفضل للعملات المشفرة من أجل حماية الأفراد والشركات.
يسعى المشروع الأول لبحث كيفية التلاعب بأسعار العملات المشفرة في المقام الأول، وتأثير ذلك على المستثمرين وكيف يمكن منع تلك الأنشطة من خلال التغييرات التنظيمية وبالتالي حماية المستثمرين.
أصدر مكتب المدعي العام في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول تقريراً عن منصات تداول العملات المشفرة، وجد أن عدداً كبيراً من تلك المنصات معرضاً لتلاعب السوق (على الرغم من أن بعض تلك المنصات نفت تلك المزاعم في ذلك الحين). هذا وقد أضاف التقرير أنه ينبغي أن تطبق الصناعة تدابير صارمة لمراقبة السوق، مشابهة لتلك التي تطبقها أسواق التداول التقليدية، بهدف الكشف عن أنشطة التداول المشبوهة ومعاقبتها.
كما تدرس وزارة العدل الأميركية التلاعب في سوق العملات المشفرة، إذ أشارت تقارير أن بحث الوزارة يركز على ما إذا كانت أسواق تداول بتفينيكس Bitfinex وتيثر Tether قد دعمت سعر البتكوين من خلال استخدام العملة المستقرة التيثر.
يطالب مشروع القانون الثاني السلطات التنظيمية بالبحث في قوانين العملات المشفرة في الولايات القضائية حول العالم والتوصية بأي تعديلات تشريعية من شأنها أن تدعم نمو تبني العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
يطلب المشروع من السلطات التنظيمية توضيح العملات المشفرة المؤهلة كسلع واقتراح هيكل تنظيمي اختياري جديد لمنصات تداول العملات المشفرة يتضمن إصدار تراخيص فيدرالية ويراقب السوق ويحمي المستهلكين.
وقال سوتو وباد، في بيان مشترك، إن “العملات المشفرة والتقنية ذات الصلة لديها إمكانات عميقة لتكون دافعاً للنمو الاقتصادي”.
وأضافا: “ولذلك ينبغي أن نضمن أن الولايات المتحدة في صدارة حماية المستهلكين والرفاهية المالية لمستثمري العملات المشفرة، وأن تدعم كذلك تعزيز بيئة الإبداع لمضاعفة إمكانيات هذه التطورات التكنولوجية. سيقدم مشروع القانون بيانات عن كيف يمكن للكونغرس الحد من تلك المخاطر ودعم التطوير الذي يفيد اقتصادنا”.
وطالب العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي بمشروعات قوانين تتعلق بالعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين منذ عام 2014، عندما كان يعتزم ستيف ستوكمان عضو الكونغرس في ولاية تكساس تقديم قانون يفرض ضرائب على البتكوين بصفتها عملة بدلاً من اعتبارها ملكية.
وقد تم تقديم مشروع قانون يدعمه الحزبان مؤخراً يقدم “تعريفاً متفقاً عليه لتقنية البلوكتشين” في شهر أكتوبر/تشرين الأول. بينما أعلن مشرعون في شهر سبتمبر/أيلول عن ثلاثة مشروعات قانون متعلقة بتطوير البلوكتشين ووضع المعدنين والضرائب ذات الصلة بالعملات المشفرة.
وفي شهر سبتمبر/أيلول أيضاً، طالبت مجموعة من المشرعين، من ضمنهم عضوي الكونغرس باد وسوتو، جاي كلايتون رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بتوضيح متى سيتم اعتبار العروض الأولية للعملات (ICO) مبيعات لأوراق مالية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.