لا يخفى على أحدٍ أن العملات المُشفَّرة تجذب المجرمين. وخاصةً حين يتعلَّق الأمر بالبتكوين (BTC)، إذ تُشير تقاريرٌ عديدةٌ إلى ارتباطها بالنشاط الإجرامي. وهذه نزعةٌ عجيبةٌ بعض الشيء، بالنظر إلى شفافية التكنولوجيا الداعمة للعملة. وستُسهم الشعبية المتزايدة لشركات تحليل البلوكتشين إسهاماً كبيراً في القضاء على هذا النوع من السلوك.

البتكوين ليس أداةً للنشاط الإجرامي

تنتشر الكثير من المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بالبتكوين. إذ يراه العديد من المسؤولين الحكوميين والمحللين على أنه شكلٌ مجهولٌ من أشكال المال. وهذه رؤيةٌ غير صحيحةٍ في واقع الأمر. وفي الحقيقة لا تحتوي معاملات البتكوين على اسم شخصٍ أو عنوانٍ فِعلي. ولكن في الوقت نفسه، تُسجَّل كل معاملةٍ داخل سجلٍ عام. ويُمكن لأي شخصٍ في العالم أن يشاهد تحويل المال وقت حدوثه.

وهذا ما يجعل البتكوين شكلاً مُستعاراً من أشكال المال في المقام الأول. إذ يُمكن للمستخدمين إرسال واستقبال المعاملات تحت اسمٍ مُستعار. ويُعرف هذا الاسم المُستعار بـ: عنوان محفظة البتكوين. وهذا النوع من الأسماء المستعارة هو ما يجذب قدراً لا بأس به من النشاط الإجرامي. وتحوَّلت عملة البتكوين إلى وسيلة دفعٍ شائعةٍ على الإنترنت العميق رغم جوانبها الشفافة.

يُمكن جعل معاملات البتكوين مجهولةً أكثر. ويحدث ذلك بتحويلها من وإلى عملاتٍ مُشفَّرةٍ أخرى، أو باستخدام أداة لخلط بيانات المعاملات. ومع ذلك، من المحتمل التعرُّف على هوية مُرسِل ومُستَقبِل المعاملة في بعض الحالات. ولا يبدو أن هناك طريقةٌ مضمونةٌ لاستخدام البتكوين بوسيلةٍ فعالةٍ دون الكشف عن هويتك. علاوةً على ذلك، تتخصص العديد من الشركات في التعرُّف على مثل تلك المعاملات وهؤلاء المستخدمين.

نهضة تحليل البلوكتشين

على مدار سنوات، ظهرت نزعةٌ مُثيرةٌ للاهتمام. إذ بدأت شركات تحليل البلوكتشين في التعرُّف على المستخدمين الذين يُجرون معاملات بتكوين مثيرة للشبهات. وشركة بِتفيوري BitFury هي واحدةٌ من الشركات التي تستكشف الخيارات المتاحة في هذه الصناعة. وتنظر الوكالات الحكومية، في جميع أنحاء العالم، بعين الاهتمام إلى هذا النوع من مُزوِّدي الخدمة. وتُشير جميع تلك المشاريع إلى أن البتكوين لا يُمكن أن يكون مجهولاً بطبيعته.

ورغم الأدلة التي تُؤكِّد ذلك، ما زالت هناك بعض التقارير المتضاربة في هذا الصدد. إذ تشكو إحدى الدراسات من زيادة حجم النشاط الإجرامي المُتعلِّق بالبتكوين. وهو ما يتعارض بوضوحٍ مع تصريحٍ صدر في سبتمبر/أيلول عام 2018.

إذ صرَّح مدير قسم التحليل في مركز العقوبات والتمويل غير المشروع بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يايا فانوزي، أمام الكونغرس الأميركي أن البتكوين لا يُؤدي أي دورٍ في تمويل الإرهابيين أو أنشطتهم. إذ أنهم ما زالوا يُفضلون استعمال النقود السائلة وغيرها من الوسائل المالية الحديثة. وأعلن فانوزي: “ما زالت العملات النقدية على القمة”.

وتُعتبر التكنولوجيا الأساسية المستخدمة في تشغيل البتكوين بمثابة أداةٍ فعالةٍ لإنهاء النشاط الإجرامي. إذ أن كل المعلومات متاحةٌ أمام الجميع بمجرد إجراء التحويل المالي. ويُمكن لمنصات التداول أن تضع علامةً على محافظ بسبب النشاط المُثير للشُبهات أينما ارتأت ذلك. وهو ما يضمن لهم أيضاً ألَّا يتم نقل الأموال مرةً أخرى أو تحويلها إلى عملات نقدية. وليست التكنولوجيا الأساسية هي المسؤولة عن الطريقة التي يُحاول بها الناس إساءة استخدام النظام. وإذا انقلبت الآية، سنجد أن جميع أشكال المال يجب حظرها دون تفكير.