في إشارةٍ مهمة على الاتجاه إلى استخدام العملات المُشفرة في الولايات المتحدة، أصبح من الممكن للأعمال التجارية بولاية أوهايو سداد ضرائبها عبر الإنترنت باستخدام عملة البتكوين (BTC). ومن المتوقع أن تصبح تلك الخدمة متوفرةً لدافعي الضرائب من الأفراد في المستقبل.

ابتكر هذه الفكرة في ولاية أوهايو جوش مانديل، أمين خزينة الولاية. وبدايةً من الأسبوع المقبل ستكون الشركات بالولاية قادرةً على سداد ضرائبها بالبتكوين عبر موقع أوهايو كريبتو OhioCrypto.com، على أنَّ تتولى منصة بتباي BitPay الأميركية تبديل مدفوعات البتكوين إلى دولاراتٍ أميركية لصالح حكومة ولاية أوهايو.

يؤمن مانديل أنَّ المبادرة فرصة لإثبات ريادة أوهايو في تبني استخدام عملة البتكوين، التي من المتوقع أن تتجه لاستخدامها قريباً العديد من الكيانات والمؤسسات. وهو أيضاً بهذه الفكرة يستجيب للشركات المحلية التي طالبت توفير خدمةٍ مشابهة. وقد صرح مانديل لصحيفة وول ستريت جورنال WSJ أنَّه يعتبر البتكوين “عملةً شرعية”.

تنتهي مدة مانديل في منصبه في يناير/كانون الثاني، لكنَّه يرى أنَّه ترك إرثاً للولاية في مجال العملات المُشفرة، قائلاً: “أنا واثق من استمرار مبادرة العملات المُشفرة”.

وحاولت ولايات أميركية أخرى كأريزونا وجورجيا وإيلينوي تمرير مشاريع قوانين لمقترحاتٍ مشابهة، لكنَّها رفضت ولم تحصل على الموافقة التشريعية. واستطاع مانديل كمسئول مُنتخب المُضي قدماً في خططه دون الحاجة إلى موافقة المجلس التشريعي للولاية أو حاكمها.

مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا هي أول مقاطعة تقبل سداد الضرائب بالبتكوين

أصبحت مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا أول منطقة في الولايات المتحدة الأميركية تقبل سداد الضرائب العامة كالضريبة العقارية، ورسوم إصدار رخص القيادة ومستندات الهوية بعملتي البتكوين (BTC) والبتكوين كاش (BCH) في بداية العام الحالي 2018.

ففي ولاية فلوريدا، يتلقى مكتب مقاطعة سيمينول لتحصيل الضرائب مدفوعات العملات المُشفرة بعد تحويلها إلى دولاراتٍ أميركية عبر منصة بتباي. هدفت مبادرة المقاطعة إلى القضاء على رسوم البطاقات الائتمانية الباهظة و”تحسين دقة عمليات الدفع وشفافيتها وكفائتها، مما يعود في النهاية بالنفع على دافعي ضرائب مقاطعة سيمينول”.

استطاع جويل غرينبيرغ، المسؤول المُنتخب لتحصيل ضرائب المقاطعة، الحصول على الموافقة على مبادرة العملات المُشفرة وتطبيقها. ويشير تصريحه الصحفي حينها إلى خططه لاستخدام البلوكتشين على نطاقٍ أوسع في المقاطعة. فهدفه هو “تحديث آلية الخدمات الحكومية القديمة لتتناسب مع القرن الواحد والعشرين. والطريقة المُثلى لذلك هي إضافة العملات المُشفرة كأحد خيارات الدفع”، وفقاً لتصريحه.

وقد درست ولايات نيوهامبشير ونيويورك ويوتا خططاً للسماح بسداد الضرائب بالعملات المُشفرة. فقد صوت مجلس نواب نيوهابمشير ضد مشروع قانون يقترح قبول استخدام البتكوين لسداد الضرائب العامة في يناير/كانون الثاني عام 2016. ورُفِضَ مقترح مشابه في ولاية يوتا.

لكن يتمنى العديدون أنَّ يُحفز استخدام البتكوين في مقاطعة سيمينول وولاية أوهايو هذا العام بقية الولايات على المُضي قدماً في مشروعات العملات المُشفرة والبلوكتشين. ومع أنَّها خطوةٌ صغيرة في الطريق إلى تبني استخدام البتكوين على نطاقٍ أوسع، إلا أنَّها تمثل تطوراً حتى لو كان بطيئاً.