تخضع شركة قروض العملات المشفرة الناشئة سالت ليندينغ Salt Lending وعضو مجلس إدارتها السابق إريك فورهيز لتحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal.

في مقال نُشر يوم الخميس، ذكر مصدر الأنباء نقلاً عن “أشخاص على دراية بالتحقيق” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد استدعت شركة سالت في شهر فبراير/شباط في إطار سعيها للحصول على بيانات بشأن العرض الأولي للعملات الذي عقد في نهاية عام 2017، البالغة قيمته 50 مليون دولار.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن التحقيقات قد تتضمن ما إذا كان نشاط جمع العملات المشفرة الذي قامت به شركة سالت يُصنف كعرض للأوراق المالية وكان ينبغي أن تحصل على ترخيص من السلطات التنظيمية، إضافةً إلى كيفية توزيع التوكنات على “أشخاص من داخل الشركة” وكيف تم توزيع عائدات المبيعات.

وأشار بيان رسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية صدر في عام 2014 إلى أن الهيئة قد اتهمت فورهيز في هذا الوقت بارتكاب انتهاكات تتعلق بالأوراق المالية مما أسفر عن حظره من القيام بعرض أوراق مالية بعملة البتكوين لمدة خمس سنوات، كما فرضت عليه دفع غرامة بمبلغ خمسين ألف دولار.  

وقد أثيرت هذه القضية لأن الهيئة ارتأت أن فورهيز طرح أوراق مالية دون الحصول على ترخيص من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بعرض أسهم خاصة بمشروعين ذويا صلة بعملة البتكوين، ساتوشي دايس SatoshiDICE وفيد زي بيردز FeedZeBirds، في الفترة من 2012 إلى 2013.

وفي التقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت المصادر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق فيما إذا كان تنظيم فورهيز لجمع العملات المشفرة أثناء وجوده في مجلس إدارة شركة سالت ليندينغ يخالف الحظر المفروض عليه في عام 2014. رفضت الهيئة طلب الصحيفة التعليق على الأمر.

وفيالجمعة، وصف فورهيز المقال بأنه “مُضلل وغير دقيق”، وأكد أنه التزم بشروط التسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

أشارت دعوى قضائية خاصة رفعها أحد المديرين السابقين في شركة سالت يوم الثلاثاء في ولاية كولورادو إلى أن الشركة تخضع لتحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مما دعم تصريحات مصادر وول ستريت جورنال.

تضمن المقال أيضا تصريحات جنيفر نيلسون أحد المديرين التنفيذيين في شركة سالت إذا قالت إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد استدعت الشركة في وقت سابق من هذا العام، وأضافت أن فورهيز قد ترك عمله بالشركة و”لا يمثلها رسمياً”.

ونشر بريان كلاين محامي فورهيز بياناً في تغريدة له على موقع تويتر يوم الجمعة، مفادها: “أفخر بتمثيلي لإريك فورهيز @ErikVoorhees، وهو صاحب رؤية حقيقي، وقد التزم بشروط تسويته مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. يمثل هذا المقال الذي نشرته وول ستريت جورنال @WSJ هجوماً غير عادلاً على موكلي اعتماداً على مزاعم لا أساس لها ومصادر مجهولة، وهو ليس طرفاً في الدعوى القضائية المشار إليها”.

وقد ردد كل من فورهيز ومقال وول ستريت جورنال أنه ليس طرفاً في الدعوى القضائية الخاصة.

وأعقب تلك الأنباء تقريرٌ نشرته الجريدة في سبتمبر/أيلول 2018 زعم أن منصة تداول العملات المشفرة شيب شيفت ShapeShift، التي يترأس فورهيز مجلس إدارتها، قد استخدمها مجرمون في غسل 9 ملايين دولار، وفقاً لتحقيقات الجريدة.

وقد رد فورهيز لاحقاً في منشور على مدونته، قائلاً إن المزاعم “عارية من الصحة ومضللة”. وقال إن منصة التداول عملت مع وول ستريت جورنال لما يقرب من ستة أشهر، إلا أن التقرير النهائي “حذف بيانات ذات صلة بالموضوع” وأظهر أن “المحررين ليس لديهم الفهم الكافي لتقنية البلوكتشين ومنصتنا على وجه التحديد”.

 

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.