تواجه هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر المارشال، تصويتاً بسحب الثقة بعد تخطيط إدارتها التنفيذية لتقديم عملة مُشفرة قومية، كما نقلت وكالة أخبار راديو نيوزيلاند RNZ في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وصدّقَ البرلمان المارشالي بشهر فبراير/شباط من هذا العام مبدئيًا على إصدار عملة مُشفرة قومية على أن يُطلق عليها اسم السوفيرين (SOV). من المُقرر صدور العملة قبل نهاية العام الحالي 2018، ومن المفترض أن تُستخدم بجانب الدولار الأميركي، الذي تستخدمه البلاد حالياً كعملتها الرسمية. وصرحت هاين، حينها، بأنَّ تقديم السوفيرين بمثابة “خطوة جديدة في ممارسة استقلالنا القومي”.
وقدم ثمانية من أعضاء البرلمان، يوم الاثنين الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، طلباً للتصويت على سحب الثقة من إدارة هاين التنفيذية. وينص الدستور المارشالي على عقد جلسة للتصويت على طلب سحب الثقة خلال خمسة إلى عشرة أيام من تقديم الطلب في برلمان البلاد، مجلس النيتجيلا. قُدِمَ الطلب، الذي يحتاج إلى أغلبية لتمريره، في آخر يوم من الأيام الخمسين لانعقاد جلسات البرلمان لهذا العام.
وقال رئيس الجمهورية السابق، كاستن نيمرا، في نص الطلب إنَّ خطط اعتماد عملة مُشفرة كعملة قانونية لها تأثير سلبي على سمعة البلاد. فحسب نيمرا، أدت الخطة إلى انتقادات من مؤسسات مالية رئيسية كصندوق النقد الدولي (IMF) ووزارة المالية الأميركية.
ففي سبتمبر/أيلول الماضي، حذر صندوق النقد الدولي حكومة جمهورية جزر مارشال من مخاطر تبني عملة مُشفرة كعملة قانونية ثانوية، ومنها تعريض النزاهة المالية للبلاد للشكوك والمخاطرة بتعقيد علاقات البلاد بالبنوك الأجنبية. كما حث صندوق النقد الدولي السلطات المارشالية على إعادة النظر في إصدار عملة مُشفرة إلى أن تستطيع الحكومة تقديم وتطبيق ” أطر سياسة عمل قوية”.
ويبدو أن هناك عاملاً آخر مؤثراً في قرار أعضاء البرلمان المتقدمين بطلب سحب الثقة، فقد تقدمت سلطات جزيرة رونجيلاب المرجانية باقتراح التأسيس لملاذ استثماري خاص في بداية هذا العام. وهو ما رفضته إدارة هاين التنفيذية، لخرقه عدداً من القوانين والاتفاقيات المالية الدولية بين جزر المارشال وبلدان أخرى. من الجدير بالذكر، أن مجموعة أعضاء البرلمان المتقدمة بطلب سحب الثقة من إدارة هاين هي نفسها المجموعة المساندة لتكوين منطقة إدارية خاصة بجزر رونجيلاب المرجانية.
أتى إعلان هاين فيما يخص تقديم عملة مُشفرة قومية في نفس الوقت الذي أطلقت فيه فينزويلا عملة مُشفرة باسم البترو (PTR). صُممت العملة لتفادي العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، والتي أثرت سلباً على اقتصاد البلاد. أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، تأسيس بنكٍ قائمٍ على عملة البترو المُشفرة لمساندة مبادرات الشباب والطلاب.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.